أثينا (رويترز)
بدأت اليونان ومقرضوها الدوليون محادثات أمس، لتقييم مدى التزام أثينا بشروط حزمة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو، وسط معارضة لزيادة الضرائب وإصلاح نظام معاشات التقاعد.
واستعرضت وفود من ثلاث مؤسسات أوروبية وصندوق النقد الدولي، الإصلاحات التي تبنتها اليونان في 16 أكتوبر الجاري، والخطوات الرئيسة التي ينبغي أن تتخذها اليونان قريباً كي تحصل على ثلاثة مليارات يورو.
والمبلغ جزء من شريحة قرض أولي بقيمة 23 مليار يورو تشمل عشرة مليارات يورو، تصرف لليونان ومبلغ مماثل يجنب لتغطية تكلفة إعادة الرسملة في البنوك.
وقال مسؤول في الحكومة اليونانية: «إن الإصلاحات المالية وإصلاح نظام معاشات التقاعد مدرج على جدول أعمال المحادثات».
وأقرت الحكومة اليسارية تشريعا يرفع سن التقاعد، ويزيد المساهمات في تكلفة الرعاية الصحية، ويلغي معظم مزايا التقاعد المبكر ومكافحة التهرب الضريبي.
وتشمل المرحلة التالية من الإصلاحات فرض ضرائب على المزارعين، ورفع ضريبة على التعليم الخاص، ودمج صناديق معاشات التقاعد. ودعا موظفون حكوميون وعاملون من القطاع الخاص لإضراب عام في الثاني عشر من نوفمبر المقبل للاحتجاج على هذه الإجراءات.
عدد اليوم
