أكدت الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية نيوزلندا، التي اختتمت فعالياتها الخميس الماضي في العاصمة النيوزلندية ويلينجتون، تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأجمع الطرفان على التزامهما بتفعيل التعاون لزيادة التجارة الثنائية وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى أسواق البلدين، كما اتفقا على تبادل المعلومات المتعلقة بشهادات الاستيراد وتوحيد متطلبات استيراد لحوم البقر والضأن بالإضافة إلى تسهيل آليات استيراد الأغذية من نيوزيلندا إلى الإمارات العربية المتحدة.
وترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي تيم جروسر وزير التجارة النيوزلندي أعمال الدورة الرابعة للجنة..
وقال المنصوري في كلمة افتتاحية إن الاجتماع يعكس قوة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بنيوزلندا، مؤكدا أن الروابط التي تجمع البلدين تتسم بالاحترام والتقدير المتبادل بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادات في البلدين حول تعزيز أواصر الصداقة وعلاقات التعاون لما فيه مصلحة ومنفعة البلدين والشعبين الصديقين.
وأضاف “ نحرص عبر اجتماعاتنا المتواصلة إلى الارتقاء بأطر التعاون في مختلف المجالات الحيوية التي تحوز اهتمام بلدينا لاسيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار واقتصاد المعرفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والصحة والغذاء والسياحة “.
وأشار إلى أن الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة تحظى باهتمام مضاعف وخصوصا في ظل ما يشهده العالم من متغيرات على صعيد المشهد الاقتصادي الذي بات يفرض تضافرا أكبر للجهود وعقد شراكات استراتيجية تعود بأقصى درجات الفائدة على الاقتصاد عبر تبادل الخبرات والمعرفة وترسيخ ممارسات الإبداع والابتكار.
وأوضح أن هذا الاجتماع سيساهم في الخروج بصيغ عمل تدعم تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ونيوزلندا ويسهم في إيجاد توازن في الصادرات والواردات مع مرور الوقت، وهو الأمر الذي إن تحقق سينتقل بشراكتنا إلى آفاق استراتيجية بعيدة تتجاوز الآمال والتطلعات.
وقال إن اهتمام الإمارات بتعزيز أطر التعاون مع نيوزلندا ينطلق من إيمانها بالإمكانات والمزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية التي يعتبر الاستثمار فيها ذا أهمية استراتيجية بالنسبة إلينا لا سيما على صعيد الزراعة والأمن الغذائي.
ووصف المنصوري مجريات الاجتماع بأنها كانت بمثابة تقييم لما تم تحقيقه وتنفيذه من قرارات وإجراءات سبق أن أقرتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة والعمل على إيجاد حلول ومعالجات للعقبات التي تعترض طريق تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وقال إن اللجنة ستركز خلال اجتماعها على بحث سبل وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين، خاصة قطاعات السياحة والتعليم والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل السير بخطى ثابتة نحو تطوير اقتصاد قائم على المعرفة يقوم على الابتكار وتنمية رأس المال البشري، مشيرا إلى أنها الدولة العربية الوحيدة التي تم تصنيفها ضمن الاقتصادات القائمة على الابتكار في تقرير التنافسية العالمي لعام 2012 - 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
واستعرض المنصوري سلسلة الإنجازات التي حققتها الإمارات وفقا لأرقى التقارير الصادرة عن منظمات عالمية مرموقة، مشيرا إلى أنها حلت في المرتبة الـ 19 عالميا ضمن نتائج تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “ دافوس “ للعام 2013 - 2014 كما تقدمت خمس مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة متفوقة على دول مثل فرنسا وإيرلندا وأستراليا ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات.
ولفت إلى أنها حلت في المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الفرعية منها جودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة واحتواء آثار التضخم.
وقال إن الدولة حلت في المرتبة الثانية عالميا في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والثالثة عالميا في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين والرابعة في كفاءة أسواقها، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات أحرزت المركز الثالث عالميا في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة كما حلت الدولة في المركز الرابع في جودة البنية التحتية والثاني في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال والثالث عالميا في البنية التحتية للنقل الجوي.
ونوه إلى أن تلك المؤشرات المهمة من شأنها زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات ونيوزيلندا.
وشدد المنصوري على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطية بين البلدين التي بلغت ما يقرب من 563 مليون دولار أميركي عام 2012 وذلك من خلال تفعيل العلاقات المشتركة عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة وتبادل الخبرات والاستثمارات، ملقيا الضوء على البيئة الاستثمارية المتميزة لدولة الإمارات التي ترحب بالاستثمارات النيوزيلندية من مختلف القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارات في كافة القطاعات الاقتصادية والحيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والمصارف الإسلامية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والمواصلات والاتصالات.
من جانبه، أكد تيم جروسر أهمية العلاقات مع دولة الإمارات بما تحتله من موقع استراتيجي يجذب المستثمرين وكونها تمثل مركزا ماليا مهما وتعتبر منفذا تجاريا إلى العالم العربي والشرق الأقصى فضلا عن تمتعها بالاستقرار السياسي وبسمعة عالمية طيبة وتوفير تسهيلات متميزة ومناخا استثماريا جيدا استطاعت من خلاله جذب الشركات الأجنبية التي تعمل انطلاقا منها في منطقة الشرق الأوسط إلى جميع أنحاء العالم.
وأجمع الطرفان على التزامهما بتفعيل التعاون لزيادة التجارة الثنائية وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى أسواق البلدين، كما اتفقا على تبادل المعلومات المتعلقة بشهادات الاستيراد وتوحيد متطلبات استيراد لحوم البقر والضأن بالإضافة إلى تسهيل آليات استيراد الأغذية من نيوزيلندا إلى الإمارات العربية المتحدة.
وشهد اللقاء إجماعا على تشجيع القطاع الخاص في البلدين ومن خلال آليات عمل محددة للعمل نحو توثيق التعاون في جميع المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي والتعاون الزراعي والبحث في فرص مشاريع مشتركة في هذا القطاع الحيوي.
ووجه الجانب الإماراتي دعوة إلى نظيره النيوزلندي لحضور معرض الخليج للأغذية في دبي 2014 لاستكشاف فرص التعاون مع الشركات الإماراتية وكذلك ملتقى الإمارات للاستثمار الذي تستضيفه الدولة في أبريل المقبل.
وأكد الجانبان أهمية تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في الإمارات والشركات النيوزيلندية في العديد من القطاعات بما في ذلك الغذاء والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والطيران المدني والصناعة والطاقة المتجددة والطاقة.
واتفقا على الانخراط المباشر في الاجتماعات التي تؤدي إلى زيادة التعاون في هذه المجالات.
واتفق الجانبان على تبادل أفضل الممارسات والمعلومات خاصة في مجال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار.
وهنأ الجانب النيوزيلندي وزارة الاقتصاد والإمارات العربية المتحدة على الانتهاء من قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأعرب عن دعمه الكامل لوزارة الاقتصاد الإماراتية استعدادا لإطلاق مركز الابتكار الوطني وتزويدها بالخبرات المتاحة للوصول إلى المعايير العالمية في هذا الإطار.
واتفق الجانبان على تكثيف العمل المشترك وتنظيم المنتديات التجارية وفعاليات التواصل للشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار في الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا بمشاركة كاملة من رجال الأعمال الشباب من البلدين. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الصناعي بين الشركات الإماراتية ونيوزيلندا وخاصة في القطاعات والمشاريع ذات التقنية العالية المرتبطة بالبيئة والاستدامة وذلك تماشيا مع رؤية الإمارات 2021.
وطلب الجانب الإماراتي من الجانب النيوزيلندي تحديد مجالات التعاون في ما يخص الثروة السمكية والبيئة بالإضافة إلى زيادة معدلات التعاون والاستثمار في قطاعات الطيران المدني والتعليم والرعاية الصحية.
ودعا الاجتماع إلى أهمية التعاون في مجال اقتصاد المعرفة الذي يعتبر هدفا استراتيجيا للحكومة الاتحادية ومحورا رئيسيا في رؤية 2021 والذي تسعى الدولة بصورة دائمة إلى ترسيخه من خلال تبني أحدث التقنيات المتطورة وتطبيق أفضل الممارسات والاطلاع الدائم على الخبرات العالمية المتعلقة بالاقتصادات المبنية على المعرفة.
وتم الاتفاق على إقامة الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة أبوظبي عام 2015.
وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 18 في قائمة الشركاء التجاريين الأكثر أهمية لنيوزيلندا في العالم وثاني أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط وتتخصص الشركات النيوزلندية العاملة في الدولة في المجالات التقنية والاستشارية والإنشاءات والخدمات البريدية والاتصالات وتطوير التعليم وغيرها.
وبلغ إجمالي التجارة الخارجية بين الدولة ونيوزيلندا عام 2012 حوالي 564 مليون دولار وبلغ حجم الصادرات النيوزيلندية للإمارات خلال نفس السنة 5ر507 مليون دولار بينما بلغ حجم صادرات الدولة 56 مليون دولار حسب إحصاءات قطاع التجارة الخارجية. وعقدت اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات ونيوزلندا في سبتمبر 2003 وتمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم “25” لسنة 2004 وتم توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين في 24 سبتمبر 2003 وتم نفاذها في مايو 2004 لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
يذكر أن وفد الدولة المشارك في الاجتماع ضم المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز وكيل وزارة الاقتصاد، وعبد الباسط المرزوقي القائم بالأعمال في سفارة الدولة في أستراليا ونيوزلندا، وخالد بو حميد نائب الرئيس للعلاقات والشؤون الدولية في دوبال، والدكتور سليمان النعيمي رئيس قطاع الخدمات الحكومية بشركة الظاهرة الزراعية وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي وعلي الشحي مدير إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد وسلطان اليماحي سكرتير ثالث بسفارة الإمارات في أستراليا إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد وممثلين عن بعض الجهات الحكومية والخاصة وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال وشركات.
عدد اليوم
