المحتجون يطالبون بإحالة صالح إلى «الجنائية»

قال قيادي بارز بائتلاف المعارضة اليمنية، أمس الخميس، إن الرؤية التي قدمها الحزب الحاكم، الاثنين الماضي، لتنفيذ المبادرة الخليجية “معقدة وغير مقبولة”، فيما أعلنت الحركة الاحتجاجية الشبابية المناوئة للرئيس علي عبدالله صالح، أمس رفضها “التعامل” مع مبادرة وزراء خارجية دول مجلس “التعاون”، التي أيدها مجلس الأمن، الجمعة الماضي، كأساس لتحقيق “عملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة” في اليمن، الذي يعاني من اضطرابات وأزمة سياسية متفاقمة منذ منتصف يناير الماضي. وقال القيادي البارز في ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، محمد المتوكل، لـ”الاتحاد”، إن الرؤية التي قدمها المستشار السياسي للرئيس اليمني، عبدالكريم الارياني للمعارضة، عبر سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصنعاء “معقدة وغير مقبولة”، مشيرا إلى أن رؤية حزب المؤتمر الشعبي الحاكم “لم تتضمن تحييد الجيش”، الذي يعاني من انقسام حاد إثر انشقاق القائد العسكري البارز اللواء علي محسن الأحمر، أواخر مارس الماضي. وأضاف المتوكل:”الجيش هو العقدة الأساسية للخلاف.. عندما يتم تحييده عبر تشكيل قيادة وطنية محايدة سيكون كل شي آخر مقبولا”، لافتا إلى أن الرؤية تضمنت دعوة الرئيس علي عبدالله صالح إلى انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية “تؤدي اليمين أمامه وليس أمام نائبه”، حسبما ذكرت صحيفة يمنية مستقلة الأربعاء الماضي. واعتبر القيادي البارز بالمعارضة اليمنية أن رؤية الحزب الحاكم “لم تأت بجديد ولم تقدم تنازلات” في سبيل تقريب وجهات النظر بين السلطة والمعارضة، مضيفا:”بكل تأكيد سترفض المعارضة هذه الرؤية”. ونفى المتوكل ما أوردته صحيفة “الوسط” اليمنية الأهلية، نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، بأن صالح أبلغ سفراء مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، موافقته على تكليف نائبه الفريق عبدربه منصور هادي بدعوة الناخبين اليمنيين إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وإصدار قرار بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، تؤدي اليمين القانونية أمام هادي وليس صالح. وذكرت صحيفة “الوسط” أن الرئيس صالح أمهل المعارضة 72 ساعة كحد أقصى للرد بشأن عودتهم للحوار وفق مقترحاته الجديدة. وكانت المعارضة اليمنية أعلنت، الثلاثاء، رفضها “القاطع” إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ظل بقاء الرئيس علي الله صالح، معتبرة أن ذلك يتنافى مع المبادرة الخليجية والدستور اليمني. ومن المتوقع أن يصل، خلال الساعات المقبلة، الأمين العام لمجس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، إلى العاصمة صنعاء، لاستئناف جهود الوساطة بين السلطة والمعارضة في اليمن، وصولا إلى اتفاق بشأن حل الأزمة الراهنة، ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الأمن الدولي، خلال مدة أقصاها 20 نوفمبر المقبل. إلا أن مصادر مسؤولة بالمعارضة اليمنية توقعت وصولهما الجمعة، مذكرة بأن قياديين بارزين في الائتلاف المعارض، وهم أمين عام حزب الإصلاح الإسلامي عبدالوهاب الأنسي، وأمين عام الحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان، ورئيس المجلس الوطني لقيادة قوى الثورة محمد سالم باسندوة، “لا يزالون في الخارج”، منذ مغادرتهم البلاد، في 18 أكتوبر الجاري، إلى موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس بشأن الأزمة اليمنية. في غضون ذلك، أعلنت الحركة الاحتجاجية الشبابية المناوئة للرئيس علي عبدالله صالح، أمس، رفضها التعامل مع المبادرة الخليجية بشأن الأزمة في اليمن. وأكدت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية”، في بيان، ما قالت إنه موقفها “الثابت والرافض للتعامل مع المبادرة الخليجية والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن”، معللة ذلك بأن مبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، المطروحة منذ أواخر أبريل “تمنح الحاكم حصانة من العقاب على جرائمه، ولا تلبي مطالبنا في الحرية والكرامة والدولة المدنية”. وتمنح المبادرة الخليجية الرئيس صالح ضمانات بعدم الملاحقة القضائية مقابل استقالته من منصبه ونقل صلاحياته إلى نائبه، الذي يكلف بإجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوما. وأشارت اللجنة التنظيمية إلى أنها ستتعامل “مع الجوانب الإيجابية التي تضمنها” قرار مجلس الأمن رقم 2014 “والتي تؤكد على حق التظاهر واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف وإدانة قتل المدنيين”، لكنها طالبت في الوقت ذاته المجتمع الدولي “بمواقف أكثر صرامة في التعامل مع نظام صالح الإجرامي” الذي اتهمته بارتكاب “أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب” اليمني “من خلال قصف المدنيين وقتل المعتصمين سلمياً وقطع الخدمات الرئيسية كالماء والكهرباء”. وجدد البيان مطالبة المحتجين اليمنيين بـ”فرض عقوبات على نظام صالح” و”تجميد أرصدته حول العالم”، إضافة إلى “نقل ملف جرائم صالح إلى محكمة الجنايات الدولية”. وحذرت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية” في اليمن من “أن أي تأخير في ذلك سيكون سبباً في ارتكاب المزيد من الجرائم والتي من شأنها أن تهدد الأمن والسلام العالميين”، متهمة نظام الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 33 عاما، بالسعي “إلى تحويل اليمن إلى منطقة حرب وصراع دائم”، حسب البيان. وأشادت اللجنة بـ”وعي ونضج الثوار وهم يحافظون على الطابع السلمي للثورة في وجه الجرائم البشعة التي يرتكبها صالح”، لافتة إلى أن “سلمية الثورة هي السبيل والضامن الوحيد لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة”. وقالت:”إننا لم ولن ننجر إلى حمل السلاح لأننا نؤمن أن عظمة الثورة اليمنية في سلميتها ووطنيتها على اعتبار أنها لم ترتهن إلى أي قوى خارجية”. وخرجت مسيرات احتجاجية حاشدة، صباح أمس الخميس، في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى، لمطالبة مجلس الأمن باتخاذ “موقف حازم”، إزاء ما وصفه المتظاهرون بـ”انتهاكات” صالح للقرار الدولي. وانطلقت مسيرة لعشرات الآلاف من المتظاهرين، من ساحة مخيم الاحتجاج بصنعاء، ومرت عبر شارع الستين الشمالي، وصولا إلى جولة عصر، ثم شارع الزبيري الحيوي، الذي يقسم العاصمة اليمنية إلى نصفين. وهتف المتظاهرون بسقوط صالح والرئيس السوري بشار الأسد، في ظل وجود تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات الموالية للرئيس اليمني، التي بادرت بمخاطبة المتظاهرين، عبر مكبرات الصوت، بأنها ستسمح لهم بالمرور في حال عدم وجود أي مسلحين برفقتهم. ورد المتظاهرون، عبر مكبرات الصوت، بأنهم “سلميون”، ما دفع القوات الأمنية، التي كانت ترابط في جولة عصر، عند تقاطع شارعي الستين والزبيري، إلى التراجع والسماح للتظاهرة بالمرور، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، تشهدها العاصمة، منذ اندلاع الاحتجاجات الشبابية قبل تسعة شهور. ومرت التظاهرة فيما كان جندي يخاطب المتظاهرين عبر مكبرات الصوت:”نشكركم على وعيكم الحضاري وتعبيركم عن آرائكم بالطرق السلمية”. وشوهد عشرات الجنود من الأمن المركزي، الذين اصطفوا على جانبي شارع الزبيري، يحيون المتظاهرين، الذين بدورهم بادلوا الجنود التحية وتقديم الورد. كما تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين، في عدة مسيرات جابت شوارع مدينة تعز (وسط)، حيث نفذت إحدى المسيرات وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع القضائي، الذي أحيط بحراسة أمنية مشددة. وندد المتظاهرون بقتل المدنيين السلميين وقصف الأحياء السكنية بالمدينة، التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشبابية مطلع العام الجاري. وخرجت مسيرتان في محافظتي الضالع (جنوب) والبيضاء (وسط) للتنديد بـ”جرائم” الرئيس اليمني، وللمطالبة بإحالته وكبار معاونيه، إلى محكمة الجنايات الدولية.