أبوظبي(وام) - يتجاوز حجم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة 28 مليار درهم العام الحالي، بحسب صالح راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، الذي أشار إلى أن قيمة الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغت خلال العام الماضي26,3 مليار درهم بنمو 9,5? مقارنةً بعام 2011.
وأكد الظاهري أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حقق نتائج إيجابية كبيرة في السنوات الأخيرة كنتيجة مباشرة للدعم اللامحدود الذي تلقاه هذا القطاع من القيادة الرشيدة للدولة في إطار الاهتمام الكبير بتطوير الاقتصاد الوطني.
وقال الظاهري، بمناسبة مرور 25 عاما “اليوبيل الفضي” على تأسيس الجمعية، انه مما لا شك فيه أن تأسيس وإشهار جمعية الإمارات للتأمين يعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية وغيرها “.
وأكد أن دور جمعية الإمارات للتأمين وشركات التأمين الوطنية ومختلف شركات التأمين العاملة في الدولة تأتي في إطار النهوض بالاقتصاد الوطني في إطار رؤية أبوظبي 2030 واستراتيجية الحكومة الاتحادية 2021 . وقال “يؤكد هذا التطور أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني وضخامة الأموال المستثمرة فيه والتي بلغت خلال عام 2012 نحو 28,7 مليار درهم تتركز 48? منها في الأسهم والسندات يليها 32,4? في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 15,2 مليار درهم .
وأكد أن قطاع التأمين في دولة الإمارات بات يحتل المرتبة الأولى في سوق التأمين الخليجي نتيجة التطورات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة ويتوقع أن يستمر النمو في هذا القطاع ليكون سوق التأمين في دولة الإمارات في المرتبة الأولى على بين أسواق التأمين العربية .
وأكد رئيس جمعية الإمارات للتأمين أن التعاون بين شركات التأمين الخليجية حقق خطوات متقدمة، لافتاً إلى تشكيل اتحاد التأمين الخليجي الذي يضم شركات التأمين الخليجية الذي يمثل سوق التأمين الخليجي الذي يشكل اليوم ما نسبته 45 في المئة من الحجم الإجمالي لسوق التأمين العربي .
وأكد أن اتحاد التأمين الخليجي الذي يتخذ من دولة الإمارات مقرا له يعمل حاليا على إنشاء “ شركة إعادة تأمين خليجية “ للإسهام في المحافظة على قسم كبير من أموال سوق التأمين في دول الخليج في السوق الخليجية عوضا عن انتقالها إلى الأسواق العالمية نتيجة عمليات إعادة التامين التي تقوم بها شركات التأمين الخليجية في الوقت الحالي لدى شركات التأمين العالمية .
وقال إن اتحاد التأمين الخليجي يدرس فكرة إنشاء شركة إعادة التأمين الخليجية في اجتماعه الذي سيعقد في 30 من أكتوبر الجاري في دبي، إضافة إلى إيجاد أو تبني موقف تفاوضي جماعي لشركات لتأمين الخليجية والاستفادة من الطاقات الاستيعابية المتوفرة في أسواق التأمين العربية وإعطاء الأولوية لشركات التأمين الخليجية والعربية.
تأمين السيارات
وأكد الظاهري أن الجمعية توفر في مجال تأمين السيارات خدمة هامة لأصحاب المركبات حيث يمكن لأي سائق حاصل على تأمين شامل لسيارته لمدة خمس سنوات دون أن يرتكب أي مخالفة مرورية أن يحصل على تأمين مجاني لمدة سنة، لافتا إلى أن جمعية الإمارات للتأمين وقعت اتفاقية بهذا الصدد مع وزارة الداخلية .
ولفت إلى أن الجمعية أعدت مشروع قانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات وهناك لجنة مشتركة مشكلة بين الجمعية وهيئة التأمين تجتمع بصفة دورية للنظر في كافة المواد المطروحة في القانون المذكور.
وأوضح انه يتم حالياً الإعداد لتأسيس مكتب موحد لبطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية “ البطاقة البرتقالية للمركبات” على مستوى الدولة تساهم فيه شركات التأمين العاملة بالدولة وذلك فى ضوء القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن .
وأكد الظاهري أن الجمعية تقوم بتسوية لحل مشاكل الاستردادات المعلقة بين شركات التأمين للاسترداد والتعويضات في مجال تأمين السيارات داخل وخارج الوكالة ودياَ في إطار مظلة الجمعية بدلاً من اللجوء إلى المحاكم والقضاء وذلك في إطار اتفاقية التحكيم بين شركات التأمين .
كما أعدت اتفاقية لحسم حالات الرجوع بين شركات التأمين العاملة بالدولة بشأن تعويضات حوادث السيارات عن طريق التحكيم في إطار الجمعية أيضاً.
وقال إنه تم تطبيق قرار مجلس إدارة الجمعية بعدم الممانعة بأن يتم توزيع تأمين مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة على شركات التامين وفق ترتيب معين دون اضطرار المؤمن لهم للتنقل بين شركات التأمين وبهدف توفير الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية لمثل هؤلاء الأشخاص وغيرهم من أعضاء المجتمع الذين أصيبوا أو يصابوا بعاهة يمكن أن يتعرض لها أي فرد من أفراد المجتمع وذلك مراعاةً للظروف الإنسانية لهذه الفئة
وتابع ان الجمعية أعدت تقريرا يمثل وجهة نظر شركات التأمين حول تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها والذي يضع الأسس والقواعد التي تضمن السلوكيات المفروضة في مسارها الصحيح بما يضمن حماية طرفي العلاقة التأمينية، وأكد أن الجمعية استطاعت وبالتعاون مع هيئة التأمين تأجيل تنفيذ تعميم الهيئة رقم 29 لسنة 2012 إلى جميع خبراء الكشف وتقدير الأضرار المرخص لهم بالعمل في الدولة والذي يتطلب توفيق أوضاع معاينو الخسائر وتقدير الأضرار لمدة عامين وقد تجاوبت هيئة التأمين بصورة فورية حول ما ذكر.
ولفت سعادته إلى أن جمعية الإمارات للتامين تشارك بصفة سنوية في أسبوع المرور وذلك بتقديم عدد من بوالص تأمين سيارات مجانية ضد الغير للسائقين المثاليين من شركات التأمين.
وأكد رئيس جمعية الإمارات للتأمين أن الجمعية تمكنت من تحرير أسعار التأمين على المركبات وفقاً للنظم والمعايير القانونية وإلغاء التعرفة الخاصة بتأمينات السيارات نظراً لما تعرضت له شركات التأمين من خسائر متتابعة خلال السنوات الخمس الماضية ولعدة أسباب من بينها : ارتفاع الدية الشرعية من 75 ألفا إلى150 ألف درهم ثم إلى 200 ألف درهم خصوصا أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الآن لا تكتفي بالدية للمتوفى فقط، وإنما تحكم بتعويض إضافي وبدون حدود والأحكام التي بدأت تصدر على شركات التأمين خاصة بالنسبة لحالات العجز الدائم الناتجة عن حوادث السير وإصدار أحكام بملايين الدراهم وبقيمة غير محدودة وغير متوقعة ومضاعفة تكاليف الإصلاح وقطع الغيار منذ تاريخ تحديد تعرفة أسعار التأمين دون مراعاة لهذه التكاليف، خاصة في حالات الإصلاح لدى وكالات السيارات المختلفة . وقال “عملت الجمعية على تحديد وتوحيد أسس احتساب التعويض في حالات العجز الجزئي والكلي الدائمين ووضع حدود قصوى للتعويضات وعدم إلزام الشركات بالتعويض عن المعاناة النفسية وماشابهها والعمل على إنشاء صيغة أو هيكلية لتدريب مسوقي المنتجات وإعطاءهم التراخيص اللازمة من قبل الهيئة وخاصة في مايعني ببرامج التأمين التي لها طابع استثماري وإصدار التشريعات اللازمة من قبل الهيئات المعنية بشأن طرق توزيع المنتجات من قبل البنوك العاملة في الدولة وإصدار التشريعات اللازمة بخصوص الاستثمارات التي تعنى بأموال وثائق التأمين على الحياة ووضع أطر محددة للرقابة على شركات التكافل على غرار ما حصل في مجال البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة والعمل على توحيد الفتاوى والتشريعات من خلال تعيين مجلس أعلى لهذا الخصوص تحت إدارة الهيئة والعمل على توحيد طرق الإفصاح عن البيانات المالية لشركات التأمين التكافلي.
وإيجاد آلية مع السلطات المختصة والدوائر المحلية حول التنسيق معها بشأن إمكانية وقف إصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة نظراً لتواجد عدد كبير من شركات التأمين العاملة بالدولة. وأكدت الجمعية ضرورة إصدار قانون لتحديد الحد الأقصى للإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات كما هو معمول في بعض الدول العربية الأخرى و تحديد سقف التعويض في شأن التزامات ومسؤوليات شركات التأمين في التعويض بالنسبة للإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات وإصدار قانون يحدد التزامات شركات التأمين ويحدد سقف للتعويضات والسعي نحو إصدار تشريع أو سن قانون يهدف إلى تشجيع عمليات الاندماج بين شركات التأمين في الدولة على غرار التجارب المماثلة المطبقة في بعض الدول الأخرى.
وسطاء التأمين
أكد الظاهري أن جمعية الإمارات للتأمين تقدمت بملاحظات حول مشروع قانون وسطاء التأمين العاملين في سوق التأمين في الدولة وتنظيم أعمالهم والأحكام الواردة فيه خاصة فيما يتعلق بالقواعد التي تحكم العلاقة بين شركة التأمين ووسيط التأمين والضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل وسيط التأمين وكذلك العلاقة المالية التي تربط شركة التأمين والوسيط والعميل وضرورة وضع الضوابط والمعايير اللازمة للحد من ظاهرة تعامل وسطاء التأمين مع شركات تأمين على الحياة تعمل خارج الدولة وغير مسجلة داخل الدولة.
عدد اليوم
