أكد مسؤول في وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة “حماس” في قطاع غزة أمس ان القطاع يعاني من عجز يبلغ 70 ألف وحدة سكنية بسبب عدم سماح إسرائيل بإدخال مواد البناء. وقال ناجي سرحان وكيل مساعد الوزارة خلال لقاء نظمه المكتب الإعلامي الحكومي ان قطاع غزة “يحتاج سنويا لأكثر من 17 ألف وحدة سكنية لمعادلة النمو الديموغرافي للسكان”
وتابع “منذ الحصار وحتى الآن يعاني قطاع غزة من عجز في الوحدات السكانية بما يقارب 70 ألف وحدة لمواكبة العجز في تلبية احتياجات النمو الديموغرافي”. وأشار الى ان عدد سكان قطاع غزة “بلغ في منتصف 2011 أكثر من مليون و600 ألف نسمة حسب الإحصاء المركزي الفلسطيني وان عدد الأسر الجديدة سنويا حوالي 17 ألف أسرة”.
وأوضح سرحان أن وزارته “أعدت خططا للعديد من المشاريع لحل المشكلات الخاصة بالسكن ومستلزماته لكن الحصار وقلة الإمكانات يعيق تنفيذها”. كما كشف ان وزارته تنفذ حاليا مشروعات إسكانية على مساحة أكثر من 2600 دونم في مناطق مختلفة في قطاع غزة “للمساهمة في حل أزمة السكن”.
والى ذلك قال تقرير اقتصادي متخصص إن خسائر قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي منذ عام 2008 وحتى نهاية ديسمبر المقبل من المتوقع لها أن تصل الى 6ر2 مليار دولار بما يمثل 54 بالمئة من الناتج المحلي الفلسطيني السنوي.
وذكر التقرير الصادر عن الغرفة التجارية لقطاع غزة، أن خسائر يومية يتكبدها قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر تصل إلى مليون دولار أميركي تضاف إلى خسائر الحصار على مدار الأعوام الأربعة الماضية. وأوضح التقرير أن خسائر الحصار تضاف إليها تكلفة الأضرار المادية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع نهاية عام 2008 والتي تقدر بنحو 3ر1 مليار دولار، إلى جانب خسارة الفلسطينيين لما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنويا للأسباب نفسها.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر اقتصادية مباشرة في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة.
عدد اليوم
