ساعد ارتفاع الثقة في أسواق الدول الغنية، على عودة الاقتصاد العالمي إلى مسار التعافي المستقر. وجاء هذا التحسن بمثابة المفاجأة خلال فصل الصيف، لكن رسالة الانتعاش التي كشفت عنها البيانات الاقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية، معرضة لعدد من التهديدات التي تلوح في الأفق والتي من الممكن أن تقضي مرة أخرى على هذه الثقة.
ومن بين أكبر هذه التهديدات التي تحدق بمعظم الاقتصادات، إمكانية أن تعمل الأخطاء التي تصاحب السياسة المالية الأميركية، على تعطيل مسيرة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي على هشاشتها. وحذر بعض الخبراء، من أن الوقت ربما لم يحن حتى الآن لإعلان الفوز، بيد أن التعافي ما زال في مراحله الأولية وأن هزة أو اثنتين كفيلتان بإعادة الاقتصاد إلى دائرة الركود مرة أخرى.
كما تهدد أزمة سقف الدين الأميركي الماثلة بتقويض الاقتصاد، إلى جانب تلميح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بفرض المزيد من القيود المالية، الشيء الذي نتج عنه تقلبات في عملات الأسواق الناشئة. ومنذ آخر اجتماع عقده صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، تراجع الصندوق عن تقويمه للاقتصاد العالمي باعتقاده في الوقت الحالي أن اقتصاد الدول المتقدمة وليس الناشئة، يتمتع بقوة أكثر في ظل التعافي العالمي الضعيف.
وتؤكد مؤشرات رصد تعافي الاقتصاد العالمي المعروفة باسم “تايجر”، أن الاقتصاد العالمي أصبح مدعوماً بانتعاش القطاع التجاري وثقة المستهلك في اقتصادات الدول المتقدمة وباستقرار النمو في الأسواق الناشئة. وتحدثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في بداية شهر أكتوبر، عن “التعافي ثلاثي السرعة” الذي تحتل مقدمته الدول الفقيرة وذلك عند التحدث عن التحولات الجديدة المتعددة.
وبينما حلت اقتصادات الدول الغنية خلف نظيراتها من الدول الناشئة منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، بدأ يتفوق أداؤها الآن في الثقة والمال وهما المكونان الرئيسيان لمؤشر تايجر. ويضم المؤشر مقاييس النشاط الاقتصادي الحقيقي والمتغيرات المالية ومؤشرات الثقة، وذلك وفقاً لدرجة تحركها جميعاً في ذات الوقت، سواء إلى أعلى أو إلى أدني. وباستخدامه لطرق حسابية بالغة التطور، من الممكن أن يحصل المؤشر على تحركات مماثلة للبيانات التي يتم قياسها بطرق مختلفة وفي دول عديدة.
كما أن المستويات العامة للمؤشر على الرغم من أنها دون ما كانت عليه عند الفترة الأولى من التعافي نهاية 2009 وبداية 2010، لم تتعاف من النسب المتدنية الأخيرة التي شهدتها منتصف 2010. ويعتبر التراجع في معدل التخوف من الانهيار الوشيك في منطقة اليورو، بجانب التحسن الذي يطرأ على الأرقام، أكثر العوامل أهمية في بيانات النمو. وفي حين فقدت اقتصادات الدول الناشئة بعضا من قوة نموها بداية العام الحالي، خاصة الصين، تظل العديد من الدول الناشئة عرضة لفقدان الثقة في القطاع الخاص أو لهروب رؤوس الأموال. وقال البروفيسور إسوار براساد، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة بروكلين إنستيتيوشن الفكرية في نيويورك:”أضافت تقلبات التدفقات النقدية الناجمة عن تذبذب الاحتياطي الفيدرالي في ما يتعلق بخفض تدابير برنامج التيسير الكمي، للظروف الخارجية القاسية التي ظلت تواجهها هذه البلدان باستمرار”.
ومع أنه من المرجح أن تستمر منطقة اليورو في مواجهة الضغوط الدولية لتحسين أداء نظامها المصرفي واستعادة الوظائف في دول المنطقة الهامشية، إلا أن الممثلين مسرورون ببعدهم عن دائرة الضوء حتى لا يتعرضوا للنقد. ويتطلع المسؤولون في بريطانيا الذين يشهدون تجاوز اقتصاد البلاد للمنعطف الحرج، إلى خفض الصندوق لحدة انتقاداته الموجهة لسياسة البلاد الاقتصادية.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
