ساكسو بنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3% العام الحالي

مصطفى عبد العظيم (دبي) - توقع ساكسو بنك المتخصص في الاستثمار والتداول عبر الإنترنت أن يواكب الاقتصاد الإماراتي الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نموا بنحو 3% في 2011. ورجح البنك الذي يتخذ من كوبنهاجن مقراً لها، أن يتحرك مستوى التضخم من 1,8 في 2010 الى ما يقرب من 3% خلال العام الحالي، متوقعا في الوقت ذاته عودة التدفقات النقدية مجددا إلى أسواق الأسهم المحلية وذلك بعد أن سجلت أسعار الأسهم تراجعات كبيرة خلال الأشهر الماضية جعلتها في مستويات مغرية للشراء. وقال ديفيد كارسبول كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ساكسو بنك ان العام الحالي سيشهد تحركات إيجابية على صعيد الأوضاع الاقتصادية في الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالاستفادة من مؤشرات الانتعاش التي بدأ تظهر علاماتها في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط لمستويات جيدة تعزز فوائض ميزانيات بلدان المنطقة. وأوضح كارسبول في سياق استعراض تقرير ساكسو بنك للتوقعات الاقتصادية للعام 2011 إن اقتصاد الإمارات مرشح للنمو بأكثر من 3% هذا العام، مصحوباً بارتفاع مماثل في مستويات التضخم. ويرى ساكسو بنك، في توقعاته المالية السنوية للعام 2011، أن هذا العام سيكون واعداً على صعيد تحقيق الانتعاش الاقتصادي، فالاتجاهات الإيجابية للنصف الأخير من عام 2010 ستتواصل في بداية عام 2011، وتحديداً خلال النصف الأول من العام الذي من المؤكد أنه سيحقق مزيداً من الأرباح للشركات خلافا للتوقعات. أما الجانب السلبي فيتمثل في أن هذه الأرباح من المرجح أن تكون أقل بحلول النصف الثاني من عام 2011، في الوقت الذي تسعى في الشركات جاهدة للحفاظ على هوامش الأرباح في ظل بيئة لايزال فيها الطلب ونمو العائدات بطيئاً في حين ارتفعت تكاليف المدخلات ارتفاعاً هائلاً. وتوقع البنك أيضا أن النمو الإجمالي للاقتصاد الأميركي ستتسارع وتيرته ليختم العام بمعدل نمو يبلغ 2,7 في المائة. ومن جهة أخرى، فإنه من المرجح أن يتراجع الاقتصاد الصيني ويسجل نمواً بنسبة 8 في المائة سنوياً، وهذا أقل من التوقعات التي حددت نموه بنسبة 10%. ويخشى البنك كذلك من أن إسبانيا يمكن أن تكون “الضحية الكبرى” إذا تفاقمت أزمة الديون البرتغالية. وأخيرا، سيكون عام 2011 عام ركود في المملكة المتحدة، على الرغم من أن اقتصادها سيتعافى على المدى الطويل وربما ليس لغاية عام 2012. ويتوقع ساكسو بنك أن تقلبات الأسواق لن تشهد سوى المزيد من الارتفاع، ولاسيما بالنظر إلى صورة الاقتصاد الكلي العالمي الذي يسود دينامياته التوتر. وأشار كارسبول “في حين أن الوضعية المالية لكل من البنك المركزي الأوروبي وصندوق التنمية الأوروبي والبنك المركزي الياباني وبنك إنجلترا ستظل مستقرة، فإن الصين وأهم أسواق الاقتصادات الناشئة الأخرى ستكافح بكل ما أوتيت من جهد لمواجهة الأصول المنخفضة وفقاعات الائتمان في 2011. وأضاف:” أما ما ينبغي علينا فعله الآن فهو استعادة الثقة في النظام المالي، من خلال تنظيم أكثر صرامة في المستقبل، ومعاقبة البنوك التي تعتبر نفسها كبرى ومركزية في الاقتصاد الكلي وبالتالي أحقيتها بتلقي الدعم الحكومي. وسيكون على دافعي الضرائب سداد أغلب الفواتير التي تخلفت البنوك عن أدائها، والتي نشأت عن التصرفات الطائشة الماضية، ولكن ينبغي التوضيح من أنها ستترك لوحدها في تقرير مصيرها مستقبلاً. وحتى مع رفع الحكومات للضرائب وخفضها للنفقات، فإن فقاعات السندات العامة الكبرى على بعد سنة من مواجهة حتمية مع الواقع المالي”. اتجاهات الأسهم يلفت تقرير ساكسو بنك إلى تطلع الأسواق إلى تحقيق عوائد معقولة من أسواق الأسهم خلال عام 2011، مع دخولها إلى طور النضج في دورة الأرباح خلال عام 2011،لاسما و إن المرور بفترة من القوة الدورية في الاقتصاد الأمريكي بصفة خاصة قد تجعل السوق يقدم سبباً آخر لمواصلة تقديم عروض أعلى للأصول ذات المخاطر، وذلك على الرغم من أن النمو في الأرباح قد يشهد قدراً من التباطؤ يفوق ما يتوقعه الجميع. ويرجح التقرير ان يصل مؤشر إم إس سي آي وورلد الى 1400 بنهاية العام، بزيادة تبلغ حوالي 10 في المائة عن مستوى نهاية عام 2010 الذي بلغ حوالي 1275. الدوافع ويعزو البنك دوافع هذا التفاؤل إلى توقعات النمو الاقتصادي المرتفعة خلال عام 2011، وبخاصة في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، والتي تأتي متزامنة مع تزايد ثقة المستثمرين ومديري الشركات في استدامة الانتعاش الاقتصادي والتي تعد أهم الأسس التي تستند إلى التوقعات بوجود عوائد حقيقية في أسواق الأسهم خلال عام 2011. يلفت البنك إلى انه ومع تزايد ثقة مديري الشركات بالانتعاش، فإنه سيشرعون في إعادة دعم ميزانياتهم، وإنفاق المزيد على التوظيف، وزيادة المصروفات الرأسمالية، وهو ما سيدعم نمو الأرباح ويزيد من الإقبال على المخاطر بالنسبة للأسهم. ويشير التقرير إلى انه ونتيجة لذلك، يستحسن المستثمرون هذه الخطوات الرامية لتحسين الربحية، ومن ثم يساعدون على رفع مستوى التقييمات، نتيجة انخفاض شكوكهم في التدفق النقدي الحر في المستقبل. وارتفاع التقييمات سيؤدي بدوره إلى دعم العوائد في أسواق الأسهم خلال عام 2011. ومن الطبيعي في هذه المرحلة من دورة العوائد، أن تبلغ هوامش الربح القمم العظمى، في حين لم تزل المبيعات تبدأ تحركها الفعلي للأمام. ومع هذا لا نتوقع ارتفاعاً قوياً في المبيعات في غضون هذا الوقت، إذ أن الطلب النهائي لن ينمو إلا نمواً بطيئاً في الاقتصاديات المتقدمة. ومن ثم نحن نتوقع تحسناً مستمراً في هامش الربح، لكن بمعدل أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة، لذا نشك في أن يتحقق إجماع الآراء الذي يؤكد ارتفاع النمو في الأرباح. يبلغ التوقع الحالي للنمو 15% على المستوى العالمي، غير أن مستهدفنا هو 7% فقط. وفي ظل توقع نمو الإيرادات بنسبة 6% فقط على المستوى العالمي، فإن الأمر متروك للتوسع في هامش الأرباح لتحقيق النمو في الأرباح. كانت المرة الأخيرة التي وصلت فيها هوامش الربح إلى ذروتها في عام 2006، غير أنها كانت في ظل ظروف اقتصاد كلي قوية بصورة استثنائية. وهذه الظروف ليست متوفرة الآن لدعم هذا الانفجار في توسع هوامش الربح، لذا ستنمو هوامش الربح بوتيرة أبطأ. ومن المحركات الأساسية للعائد في أسواق الأسهم خلال العام القادم، إعادة تفعيل الرافعة المالية للشركات. سيظل العائد على الملكية تحت ضغط، نظراً لأن الأرصدة النقدية شديدة الارتفاع حالياً، في حين تصل هوامش الربح إلى ذروتها. وحرصاً على حماية الربحية، ستبدأ الشركات في زيادة الفاعلية “الرافعة” المالية من خلال التوظيف، وبرامج حصص إعادة الشراء، وعمليات دفع حصص الأرباح، وصفقات الدمج والاستحواذ لتحسين العائد على حصص الملكية. ومن المتوقع ان يؤدي هذا بدوره إلى توسعات عديدة في نسبة السعر إلى الأرباح، والتي ستكون في نظرنا المحرك الأساسي للعوائد خلال عام 2011، وهناك مجال كبير لإجراء توسعات عديدة في نسبة السعر إلى الأرباح، ففي الوقت الحالي تقل نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لمدة عام واحد في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بما يساوي 30% عن المتوسط التاريخي طويل المدى، وحتى بافتراض نمو متواضع في الأرباح يبلغ 7 في المائة، فإن نسبة السعر إلى الأرباح العالمية الضمنية ستكون 12.8، مما يترك حيزاً كافياً لمزيد من التوسعات العديدة في نسبة السعر إلى الأرباح، التي تعادل النمو البطيء في الأرباح.