تسعد أميركا اللاتينية هذه السنة لواحد من أكثر معدلات النمو بطئاً خلال عقد كامل، في الوقت الذي أشارت فيه الولايات المتحدة الأميركية إلى أن سياساتها المالية الميسرة التي ساعدت على إنعاش المنطقة، ربما تبدأ في التراجع مصحوبة بانخفاض في أسعار السلع، بحسب أحد المسؤولين في صندوق النقد الدولي.
وقال أليجاندرو فيرنر، مدير صندوق النقد الدولي لنصف الكرة الأرضية الغربي: “شهد النصف الأول من العام الحالي بالفعل بطئاً في نمو اقتصادات منطقة أميركا اللاتينية. وبصرف النظر عن 2009 عندما تراجع اقتصاد دول أميركا اللاتينية نتيجة للأزمة المالية العالمية، من المتوقع أن تسود هذه السنة أبطأ وتيرة نمو منذ عشر سنوات”.
وتشير تعليقات فيرنر، إلى أنه من الممكن للصندوق أن يخفض توقعاته لنمو تلك المنطقة خلال العام الحالي، إلى أقل من 3%. وزاد الصندوق في تقريره نمو 2013 إلى 3,4%، مقارنة مع 3% للسنة الماضية. كما أضاف المسؤول، أن من المرجح أن يضع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في اعتباره مدى تأثير إجراءاته على الاقتصاد العالمي، عندما ذكر مؤخراً أنه بصدد الاستمرار في برنامج شراء السندات الحكومية بمليارات الدولارات، بغرض المساعدة في إنعاش الاقتصاد الأميركي.
ويخشى العديد من مراقبي السوق، أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض عملية الشراء، خاصة أن البنك المركزي اقترح من قبل أن تلك هي خطته، طالما أن الاقتصاد الأميركي مستمر في التعافي بقوة. وقادت خطوة الاحتياطي الفيدرالي المستغربة بالعدول عن خفض الشراء، البعض للتفكير في أن اتخاذه للقرار يأخذ في اعتباره أيضاً، إمكانية تأثير خفض شراء السندات على دول أخرى خارج أميركا، التي تأثرت من قبل عندما بدأ الاحتياطي في الحديث عن خططه قبل عدة أشهر.
ويضيف فيرنر قوله: “تستجيب سياسة الاحتياطي الفيدرالي أولاً وأخيراً للتطورات التي تطرأ على الاقتصاد الأميركي، بصرف النظر عن مراقبته لما يحدث على الصعيد العالمي. وبينما يدعم صندوق النقد الدولي، فكرة وضع الاحتياطي في حسبانه مدى تأثير قراراته على السوق العالمية، لم يسع للضغط عليه للاستمرار في برنامج الشراء بكامل قوته لدعم الأسواق الناشئة التي عانت عندما تحدث الاحتياطي عن عمليات خفض محتملة قبل عدة أشهر”.
وأشار فيرنر، الذي عمل في السابق نائباً لوزير المالية في بلده المكسيك، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المخيب للآمال في المكسيك بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بعد البرازيل، بسبب عزم صندوق النقد الدولي مراجعة توقعاته لنمو المنطقة في 2013. وترجح الحكومة المكسيكية في الوقت الراهن نمو اقتصاد البلاد بنسبة لا تزيد على 1,8% هذا العام، بالمقارنة مع 3,1% في يوليو.
وتمتعت أميركا اللاتينية بنمو قوي على مدى العقد الماضي بمتوسط بلغت نسبته 4,5%، مقابل 2,8% خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وساعد ذلك، الملايين من الناس على الخروج من دائرة الفقر، إضافة إلى تراجع معدلات البطالة لمستويات قياسية.
لكن تحققت معظم هذه الفوائد بفضل عوامل خارجية، تتضمن انتعاش طلب وأسعار السلع التي تنتجها أميركا اللاتينية مثل الفحم والحديد والصويا والذهب والقهوة. ونجم عن ضعف الطلب الصيني انخفاض كبير في أسعار هذه السلع خلال السنة الماضية.
واعترف القادة في أميركا اللاتينية لعدد من العقود بحاجتهم للوصول إلى طرق تكفل لهم بناء اقتصادات تسمح للمنطقة بالمحافظة على معدلات نمو عالية، دون الاعتماد على أسعار السلع الأساسية المتقلبة في الأسواق العالمية. وذكر فيرنر، أن المنطقة لم تبذل الكثير من الجهد في ما يتعلق بهذه القضية وأنها ما زالت تعتمد بشدة على أسعار المواد الخام. وفي كولومبيا، تعتمد نحو 600 ألف أسرة على زراعة القهوة كمصدر وحيد للدخل، في وقت تراجعت فيه أسعار أرابيكا القهوة الفاخرة التي يقومون بإنتاجها، إلى مستويات غير مشهودة منذ أربع سنوات، كما انخفضت بنحو 32% خلال الشهور الاثني عشر الماضية. ونتج عن ذلك خروج المزارعون في مظاهرات تطالب الحكومة بدعم السلعة التي وعدت بتنفيذ ذلك.
لكن حذر فيرنر، من أن حكومات أميركا اللاتينية في حاجة لمراقبة الإنفاق العام، في إطار سعيها للحصول على حلول لمشاكل تراجع النمو. ويؤكد قائلاً :”يعتبر الوضع المالي في أميركا اللاتينية أسوأ من الذي عاشته إبان الأزمة المالية العالمية في 2008، بالأخذ في الاعتبار اتساع الفجوة في عجز الحساب الجاري”.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
