«أمن المنافذ» تبحث الجاهزية لاستقبال الحجاج وتسهيل عبور المسافرين والمركبات والبضائع

أبوظبي (الاتحاد) - بحثت الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وإدارة الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، جاهزية فرق العمل المختلفة بمنفذ الغويفات لتسهيل عبور الحجاج العابرين برا لأداء فريضة الحج. كما بحث الجانبان خلال اجتماع عقداه في مقر الهيئة، آلية تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالمنافذ لتحقيق انسيابية عبور المسافرين والمركبات والبضائع عبر منافذ الدولة بشكل عام ومنفذ الغويفات البري بشكل خاص. وثمنت الهيئة الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لتطوير المنافذ وتأمين الحدود والمناطق الحرة في الدولة، باعتبارها أحد مرتكزات النهضة الحضارية والاقتصاد الوطني للدولة. وقدم علي محمد الشامسي نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة في تصريح له الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لتوجيهاتهما الحكيمة بأهمية تنفيذ استراتيجية وطنية لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة لتعزيز كفاءة المنافذ والمناطق الحرة في الدولة والارتقاء بأداء الموارد البشرية من خلال دعم الخطط والبرامج التأهيلية والتدريبية ووضع معايير للأمن والسلامة ومتابعة تنفيذ المتطلبات الدولية، الأمر الذي يعكس ما وصلت إليه الإمارات من مكانة وريادة عالمية. وأكد الشامسي أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني يتابع المهام والواجبات التي تنفذها الهيئة، مشددا على أهمية التكامل والتعاون مع الوزارات والهيئات والشركات والأفراد من خلال توحيد وتنسيق الجهود لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للدولة. واطلع الشامسي خلال الاجتماع بحضور اللواء ناصر بن العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية خلال الاجتماع، على الخطة الموضوعة لتطوير منفذ الغويفات البري بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين. وأشاد بتوجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لفريق العمل المكلف ولقاءاته المستمرة للوصول إلى التصور النهائي وتنفيذه وفق أعلى درجات الجودة والمعايير العالمية. واستمع للشرح المقدم من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة ومدير إدارة جمارك أبوظبي، حول الجهود المشتركة في هذا المجال، وكذلك دعم البرامج التدريبية للعاملين في المنافذ في المواضيع المتعلقة بالعمل في المنافذ. من جهة أخرى، عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة اجتماعا مع العميد ثاني الظاهري مدير عام جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل والعميد علي مصلح الأحبابي مدير مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفرق العمل المشتركة لمناقشة التحديات التي تواجه المنافذ البحرية والحول المقترحة. وأكد الشامسي أن موانئ الدولة وواجهاتها البحرية تنعم بأفضل مستويات التأمين من قبل كافة الجهات المعنية، وذلك تأكيدا لسعي قيادتنا الحكيمة لتوفير البيئة الأمنية والمحصنة ضد التدخل غير المشروع الذي يعزز ثقة المتعاملين في هذه البيئة من الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والدوليين الذي يدعم نمو الاقتصاد الوطني للدولة ويعزز التنافسية العالمية للإمارات في بيئة الأعمال. وأضاف أن المراجعة الدورية والتقييم المستمر للتهديدات والمخاطر تضعنا دائما في المقدمة، مؤكدا حرص الهيئة على وضع خطط وسياسات وبرامج تهدف إلى ردع وإحباط أية مخاطر وتهديدات تؤثر على السلامة والأمن البحري وحركة النقل والتجارة، وهذا ينسجم مع التزامات الإمارات بالمتطلبات الدولية وتعاونها الوثيق مع الدول والمنظمات المختصة بالأمن البحري.