هالة الخياط (أبوظبي) - نجحت وحدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، في تعيين 48 من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، 57% من المعينين كانت لديهم إعاقات حركية، فيما يتم النظر حالياً في عدد جديد من الطلبات لإيجاد الوظائف التي تتناسب وإعاقاتهم.
وقالت موزة طارش القبيسي رئيس وحدة التوظيف والتهيئة البيئية بقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة، إن المؤسسة تسعى إلى مساعدة ذوي الإعاقة بعد تأهيلهم وتدريبهم على إيجاد فرص عمل في سوق العمل التنافسي في مجالات التجارة والزراعة والصناعة، وغيرها من معطيات السوق المحلي التنافسي، أو ورش العمل المحمية في ظروف مماثلة للأشخاص العاديين من حيث معايير العمل وأنظمته وقوانينه، مع المراعاة التامة لاعتبارات التهيئة والتدريب المستمرين واللازمين لنجاح عملية التوظيف.
وأفادت بأن الوحدة ستفتتح خلال الفترة المقبلة قنوات اتصال مع المؤسسات التي لم تحقق النسبة المطلوبة منها لتعيين أشخاص من ذوي الإعاقات التي تقدر بـ 2% من عدد الموظفين الكلي في المؤسسة أو الشركة، إلى جانب متابعة أحوال من تم تعيينهم كل في مكان عمله والإشراف عليهم والوقوف على احتياجاتهم، فضلاً عن العمل على تحسين المستوى الدراسي لذوي الإعاقة، لا سيما أن معظم الوظائف تطلب أن يكون الحد الأدنى للدراسة الحصول على شهادة الثانوية العامة.
وأوضحت القبيسي لـ”الاتحاد” أن الوحدة نجحت العام الماضي في إيجاد وظائف لـ13 من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الأعداد التي تم تعيينها من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ عام 2000 وحتى عام 2011 بلغ 143 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفادت القبيسي بأن 57% من الوظائف توزعت على أصحاب الإعاقات الحركية، و22% على أصحاب الإعاقات السمعية، فيما 13% من الوظائف توزعت على أشخاص يعانون الإعاقات البصرية، و3% يعانون إعاقات نطقية، و2% من ذوي الإعاقات المتعددة، و1% ممن يعانون قصر القامة، و1% يعانون إعاقات ذهنية.
ووفقاً لإحصاءات الوحدة، فإن الذكور من ذوي الإعاقة كانوا الأكثر حصولاً على الوظائف بنسبة 74%، وكان القطاع الحكومي الأكثر توظيفاً لذوي الإعاقة بنسبة 81%.
وأكدت القبيسي أهمية تعاون القطاع الخاص مع المؤسسة في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة والالتزام بتهيئة بيئاتها للتناسب وعمل ذوي الإعاقة فيها، وتحديداً ذوي الإعاقات الحركية كتأمين المخارج والمداخل التي تتناسب وذي الإعاقات الحركية، لا سيما أن المباني الجديدة كافة وتطبيقاً لرؤية أبوظبي 2030 ملزمة بتوفير بيئة العمل المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى معضلة تقف أمام تعيين ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص، وتتمثل في عدم رغبة البعض منهم بالعمل في القطاع الخاص لانخفاض الرواتب عن تلك الممنوحة في القطاع الحكومي.
وقالت إن فريق التوظيف المتخصص يتخذ جميع الإجراءات التي تساعد ذوي الإعاقة على شغل الوظيفة الشاغرة والاستعداد لها، ويتضمن ذلك تقديم معلومات كافية عن الوظيفة ومتطلباتها وظروفها. كما يتواصل اختصاصيو التوظيف بشكل فاعل مع الجهات ذات العلاقة بالقوى العاملة والتعليم المهني في المجتمع من أجل فهم وتوفير احتياجات السوق المحلية وإمكانات التدريب والتشغيل.
ويوظف هؤلاء الاختصاصيون مصادر المعلومات المتنوعة لتقديم الخدمات للمرشحين، ويتلقى المرشحون الخدمات المساندة لمراحل ما بعد التوظيف، وفقاً لاحتياجاتهم الفردية والمهنية.
وأكدت القبيسي أن عملية التوظيف لا تنتهي بمجرد شغل الوظيفة الشاغرة أو مساعدة الشخص على إيجاد عمل مناسب فحسب، وإنما تقدم الخدمات اللاحقة التي يكمن هدفها الأساسي في مساعدة الشخص على الاحتفاظ بعمله والاستمرار فيه، وتقدم هذه الخدمة مرة واحدة أو مرات عدة، حسب حاجة الموظف، وقد تشمل أي عنصر من عناصر التأهيل سواء الإرشاد، التدريب، التواصل مع صاحب العمل أو غيرها من العناصر، غير أنها تتم بشكل موجز وغير مكثف.
وقالت إن خدمات ما بعد التوظيف التي يقدمها القطاع تتمثل في صيانة الكراسي المتحركة أو المعينات السمعية أو البصرية، التدريب المهني الإضافي عند تغيير متطلب العمل، تقديم الخدمات الإرشادية والتوجيه المهني، كما تشمل التدريب على التكنولوجيا المساعدة أيضاً.
ولفتت إلى أن المؤسسة تسعى إلى تنظيم برامج تدريبية لأبنائها من ذوي الإعاقة في إطار رسالتها الإنسانية وضمن مبادراتها وحرصها على تأهيلهم للاندماج في سوق العمل وفي المجتمع ككل، ليصبحوا أفراداً فاعلين فيه، مشيرة إلى أنه من بين أهداف التدريب الوظيفي هو إعداد المتدربين للتأهيل الوظيفي وإكسابهم خبرات ومهارات علمية وعملية بما يتلاءم مع قدراتهم وإمكاناتهم.
عدد اليوم
