حسن القمحاوي:
قررت شركة ''الوطنية لتكرير السكر'' إنشاء أول مصنع لها لتكرير السكر في دولة الإمارات في المنطقة الصناعية بمصفح ''إيكاد ''2 بمدينة أبوظبي برأسمال محلي خليجي مشترك يبلغ 550 مليون درهم ''150 مليون دولار'' وبطاقة إنتاجية إجمالية 750 ألف طن من السكر المكرر سنوياً، وقال رضا الموسوي رئيس مجلس إدارة شركة ''الوطنية لتكرير السكر''، مالكة المشروع: ''إن إنشاء المصنع سيستغرق 18 شهراً، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنوياً، ترتفع إلى 750 ألف طن خلال خمس سنوات من بدء التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى أنه تم حجز مساحة الأرض اللازمة لإقامة المصنع واستيعاب التوسعات المستقبلية بمقدار 80 ألف متر مربع''·
وأضاف أن إنشاء المصنع الذي يعد أول مصنع لتكرير السكر في أبوظبي يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بتشجيع رأس المال الوطني على اقتحام أفق جديدة في الصناعة، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في الأسواق العالمية، وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوطين الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية ومنح الكوادر الوطنية الفرصة لإثبات وجودها والقيام بدورها في تحقيق التنمية المنشودة في الدولة·
وقال: إنه تم اختيار أبوظبي لتكون مقراً للمصنع الجديد نتيجة الاهتمام المتزايد لحكومة أبوظبي بالصناعة الوطنية، وتوجهها القوي نحو زيادة رقعة التصنيع الوطني على الخريطة الاقتصادية، من خلال إنشاء العشرات من المناطق الصناعية في أبوظبي والعين، ومنح المستثمرين العديد من التسهيلات والمزايا لإقامة صناعات قوية تليق بمكانة أبوظبي ودولة الإمارات بين الدول، فضلاً عن قرب المنطقة الصناعية إلى الميناء مما يسهل عملية استيراد السكر الخام وتصديره إلى دول المنطقة والشرق الأوسط بعد تكريره·
ولفت رضا الموسوي إلى أن إقامة مصنع ''الوطنية لتكرير السكر'' في أبوظبي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في وقت واحد تتمثل في قناعة المؤسسين التامة بأن الصناعة هي عنوان تقدم الأمم والشعوب، وكلما تقدمت الصناعات في دولة الإمارات ارتفعت مكانة الدولة في الأسواق العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي بزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والحد من مخاطر الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي·
وأضاف: من بين الأهداف كذلك الاستجابة لقرارات وزارة الاقتصاد ودعوات معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال إنتاج وتكرير السكر لسد الفجوة بين العرض والطلب في المنطقة، إضافة إلى خلق فرص استثمارية حقيقية أمام شباب المواطنين والحد من استنزاف موارد النقد الأجنبي في صورة تمويل زيادة ورادات السكر من الخارج·
وشدد الموسوي على أن مشروع مصنع الوطنية لتكرير السكر يذهب في مفهوم التوطين إلى مدى أبعد مما ذهب إليه الآخرون ليشمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل أمام الكوادر الوطنية الشابة، توطين الصناعات الأساسية ذات العائد الاستثماري المرتفع، وتوطين التكنولوجيا ورؤوس الأموال المحلية والخليجية في آن واحد، الأمر الذي يجعل منه مشروعاً متميزاً في الفكرة والأهداف والتنفيذ معاً، موضحاً أن هذا التميز في مفهوم التوطين والانتماء للدولة كان الدافع الرئيس لإطلاق اسم ''الوطنية لتكرير السكر'' على المشروع·
وأشار إلى أن أهم مميزات المشروع تكمن في الخبرة الكبيرة للمؤسسين في مجال تجارة السكر استيراداً وتصديراً مع العديد من دول العالم على مدى خمس سنوات، خاصة مع البرازيل أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم، وأستراليا والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية·
ولفت الموسوي إلى وجود فرصة كبيرة أمام المصنع لتحقيق أرباح مجزية في ظل قرار منظمة التجارة العالمية بتحرير تجارة السكر على مستوى العالم، والتوقعات بتخفيض الاتحاد الأوروبي إنتاجه بمقدار 3 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، مما يتيح فرصة كبيرة أمام المصنع للتصدير وتحقيق عوائد مجزية في السنوات الأولى من إنشائه نتيجة ارتفاع الأسعار في ظل زيادة الطلب على السكر في المنطقة وتراجع المعروض، مشيراً إلى أن الدراسات أكدت وجود فراغ ملحوظ في الاستثمار في تكرير السكر مقارنة بما هو مطلوب في الفترة من 2002 وحتى ،2011 فضلاً عن التوقعات بزيادة الأسعار العالمية بما يتراوح بين 27 % و48 % خلال تلك الفترة·
عدد اليوم
