نجحت دولة الإمارات في تحقيق خطوات متقدمة في طريق ردم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية مع العالم المتقدم نتيجة تحسين مناخ الانفتاح الاقتصادي وتبني التكنولوجيا المتطورة وتحويل تقنية المعلومات والاتصالات إلى القطاع الاقتصادي مما ساهم في بناء أجواء مثالية وجاذبة للأعمال في مختلف مكونات اقتصاد الدولة، وأسهمت الاستثمارات الضخمة لإنشاء بنية تحتية حديثة وتوفير جو انفتاحي مثالي بالمنطقة في خلق بيئة معيشة جذابة وبناء بيئة أعمال شديدة التنافسية حيث تقوم الإمارات عموما وأبوظبي ودبي تحديدا بتهذيب بيئتها العالمية التي أنشأتها عبر توفير المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة وبمكانتها كموقع لإقامة الأعمال ذات المستوى العالي واستضافة الأحداث الدولية وما يتوفر فيهما من مؤسسات اقتصادية وتعليمية وترفيهية·
وأدى اهتمام الإمارات بتوفير معظم الخدمات الأساسية إلكترونيا إلى جعلها أكثر الدول الإلكترونية في المنطقة تفاعلية وديناميكية مما ساهم في بلورة تجمعات اقتصادية قائمة على المعرفة عبر التركيز على التعليم والتدريب وتطوير البنية الأساسية للمعلومات وتقديم الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي وخلق نظم الابتكار وبالتالي تعزيز سياسة الحكومة وخططها في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط·
وتؤكد المعطيات الحديثة تصدر الإمارات للعديد من مؤشرات استخدام تقنية المعلومات والاتصالات حيث يبلغ عدد خطوط الهاتف المتحرك 5,5 مليون خط بنهاية العام الماضي بمعدل انتشار أكثر من 100 بالمائة مما يضاهي الدول المتقدمة فيما يبلغ عدد خطوط الهاتف العادي 1,28 مليون خط في حين وصلت توصيلات الانترنت إلى أكثر من 660 ألف خط· ويشير تقرير لجامعة براون حول الحكومة الالكترونية في العالم إلى ان الإمارات العربية المتحدة ضمن أول 30 دولة في العالم فيما يتعلق بجاهزية الحكومة الالكترونية فيما يشير تقرير آخر إلى إحرازها المركز الأول إقليميا والمركز 36 عالميا في المشاركة الالكترونية، ويعد سوق تقنية المعلومات في الإمارات والتي تتضمن منتجات برمجية وخدمات تقنية المعلومات وأجهزة الكمبيوتر ومعدات اتصالات من أنشط الأسواق بالمنطقة وضمن دائرة أكثر الأسواق نشاطا في العالم، فيما تشير الدراسات إلى أن هذا السوق سيبقى نشطا في الإمارات خلال السنوات القادمة ومن المتوقع أن تنمو من 1,53 مليار دولار إلى أكثر من ملياري دولار في نهاية عام ·2008
وأدى اتجاه الدولة إلى ربط الاقتصاد بالتقنية والتكنولوجيا مع جملة عوامل أخرى تتعلق بتوفير بيئة مثالية لمجتمع الأعمال إلى جعل الإمارات مركزا أساسيا لأعمال آلاف الشركات العربية والأجنبية واستقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية بلغت 34 بالمائة وفق تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التابعة للجامعة العربية عام 2005 وبقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار مما يشير إلى الموقع التنافسي المتقدم للإمارات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة·
وأظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 الذي صدر مؤخرا أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحا كبيرا في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية حيث انتقلت الإمارات من المرتبة التسعين من بين دول العالم في جلب الاستثمارات الأجنبية بين عامي 1993 و1995 إلى المرتبة الخامسة عشرة بين عامي 2003 و،2005 كما يعود هذا الحجم الكبير من الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يعد الأكبر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى سهولة التسهيلات الضخمة التي تقدمها الدولة للمستثمرين كعدم فرض ضرائب على الشركات أو مبيعاتها وعدم وجود أي قيود على إعادة الأرباح أو انتقال رؤوس الأموال وعدم الازدواج الضريبي بالإضافة إلى عدم مواجهة قيمة العملات الأجنبية في الداخل لأي مخاطر بسبب ثبات سعر صرف الدرهم الإماراتي مع إمكانية الاستثمار في قطاعي الكهرباء والماء· وعلى أساس هذه المعطيات ورغم الأزمات والضغوط التي يشهدها العالم فإن اقتصاد الإمارات حقق نموا مضطردا في الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو 162 مليار دولار بنسبة نمو 23 بالمائة عن عام 2005 البالغ نحو 132 مليار دولار فيما تضاعفت مساهمة القطاعات غير النفطية في الوقت الذي تقلصت مساهمة القطاع النفطي إلى نحو 33 بالمائة فقط من الناتج المحلى الإجمالي مما يدل على سلامة حركة الاقتصاد الوطني في انتهاجه لسياسة تنويع مصادر الدخل· (وام)
عدد اليوم
