الأندية الكويتية تنقلب على «الفهد»!

إيهاب شعبان (الكويت) اتفقت الأندية الكويتية على ضرورة حل الأزمة السائدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ورفع الإيقاف الدولي عن المنتخبات والأندية، ولكن لا تزال هناك انقسامات واضحة في أساليب التعامل مع الأزمة، وعلى الرغم من أن اتحاد الكرة هو المنوط قانوناً بالتخاطب مع الاتحاد الدولي والمكلف بحل الأزمة، إلا أنه ظهرت على الساحة تحركات معاكسة لهذا الاتجاه ومحاولة واضحة لتهميش دور اتحاد الكرة. أكد ذلك البيان الذي أصدره الشيخ تركي اليوسف رئيس نادي السالمية صاحب مبادرة إرسال خطاب إلى الفيفا موقعاً من الأندية لرفع الإيقاف والتأكيد على استقلالية الهيئات الرياضية وعدم التدخل الحكومي في شؤونها، حيث قال: «ستتم محاسبة الاتحادين الكويتي والدولي لكرة القدم على جميع الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بسمعة الرياضة الكويتية دولياً جراء قرار الإيقاف». وأثار هذا التصريح الكثير من الجدل داخل الوسط الكروي الكويتي، ليس لأن اليوسف ليس من حقه محاسبة الفيفا، ولكن لأنه خلال الاجتماع الأخير كان متفاهماً للغاية مع الشيخ طلال الفهد رئيس اتحاد الكرة في الاجتماع التشاوري بين الأندية والاتحاد، وظهر وكأنه يوجد تنسيق بينهما. ويشير تصرف رئيس نادي السالمية المدعم من 9 أندية إلى أن هناك رغبة في الانقلاب لا محالة على طلال الفهد رئيس اتحاد الكرة بهذه الصيغة التي تحدث بها في بيانه، خصوصاً أنه يسعى لأن تكون الاستعانة بمحام دولي في حال الصدام مع الفيفا عن طريق الأندية وبمعرفتها وليس بمعرفة اتحاد الكرة وحده. خطاب منفرد ويكشف عدم توقيع نادي القادسية أيضاً على الخطاب الموحد إلى الفيفا، وإرساله خطاباً بمفرده بنفس الصيغة والمعنى مثل خطاب كل الأندية عن وجود حالة من عدم التفاهم بين رئيسي السالمية والقادسية، والأخير الذي يرأسه الشيخ خالد الفهد شقيق الشيخ طلال الفهد، يشعر بنبرة غير مريحة تجاه شقيقه في الوقت الذي يؤيد فيه خطوات رفع الإيقاف الدولي المبذولة حالياً، الأمر الذي جعله يمتنع عن التوقيع، وإرسال خطاب منفرد حمل توقيع أمين سر النادي رضا معرفي، للمطالبة برفع قرار الإيقاف المفروض على كرة القدم الكويتية. وكان قد تم تفسير الخطاب الموحد للقادسية بأن مسؤولي القادسية لم يلحق بحضور الاجتماع، في الوقت الذي كانت الأغلبية على علم بموعده وحضرت إجراءات التوقيع سواء خلال الاجتماع أو بعده. بيان جديد ويحظى الشيخ تركي اليوسف والأندية المساندة له بدعم وتقدير الهيئة العامة للرياضة ورئيسه الشيخ أحمد المنصور، وقد صدر بيان بهذا المعني من الهيئة بعد توقيع الأندية، ورغم أن جميعها وقع بالفعل ما عدا التضامن لعدم وجود مجلس إدارة له، إلا أن البيان أشار إلى تقدير واعتزاز الهيئة لبعض الأندية وليس كلها بقولها: «نعتز للموقف الوطني المخلص الذي وقفته بعض الأندية الرياضية انتصاراً منها للقوانين الرياضية الكويتية ورفضها التام لقرار الإيقاف الظالم للنشاط الرياضي الكويتي دولياً». وهذا الأمر يقسم الأندية إلى فريقين، مؤيدة ومعارضة له، ما يدعم الانقسام الموجود أصلاً من قبل. وجاء في بيان الشيخ أحمد المنصور رئيس الهيئة: «هذا الموقف المشرف من هذه الأندية يؤكد استقلال الحركة الرياضية الكويتية، وعدم تعارض القوانين الكويتية مع الميثاق الأولمبي. وشدد على أن القوانين الرياضية الكويتية تتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية، مبيناً أن الملاحظات أو النقاط التسع التي أرسلت من قبل اللجنة الأولمبية الدولية هي محل دراسة دون قبول أي اشتراط من اللجنة الأولمبية الدولية ما من شأنه المس بسيادة دولة الكويت. وأكد أن الهيئة لن تألو جهداً في العمل على حل أزمة إيقاف الرياضة الكويتية دولياً من قبل المنظمات الدولية وفق الأطر القانونية والدستورية. اجتماع «طارئ» للجنة الأولمبية اليوم الكويت (الاتحاد) تعقد اللجنة الأولمبية الكويتية اجتماعاً طارئاً اليوم لمناقشة تداعيات اجتماع لوزان بين اللجنة الأولمبية الدولية والجانب الحكومي والنيابي برئاسة وزير الإعلام، ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وما نتج عنه من قرار المنظمة الدولية منح الكويت مهلة حتى 27 الجاري لتقديم ما يفيد القيام بإجراءات نحو تنقيح وتعديل النقاط الـ «9» محل الخلاف بين المنظمة الدولية والكويت. المنصور وفليطح في لجنة النقاط الكويت (الاتحاد) تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة النقاط الخلاف الـ «9» المرسلة من اللجنة الأولمبية الدولية، وتضم مدير عام هيئة الرياضة الشيخ أحمد المنصور ونائب المدير د. حمود فليطح وعدد من خبراء القانون ورياضيين ذوي خبرة والاطلاع على الميثاق الأولمبي الدولي والأنظمة الأساسية الموازية له في الاتحادات والأندية الرياضية، وتضمن قرار التكليف الخاص بتشكيل هذه اللجنة منحها الصلاحيات للاتصال بالمنظمة الدولية أولاً بأول للتنسيق والمتابعة وتفادي نقاط الاختلاف بكل جوانبها على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل بأعمالها تمهيداً لرفعه إلى الوزير الحمود لعرضه على السلطتين التشريعية والتنفيذية.