دبي (الاتحاد) - عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس، برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة، بحضور مصبح سعيد الكتبي مقرر اللجنة، ومحمد بطي القبيسي، ومروان أحمد بن غليطة، والدكتور محمد مسلم بن حم، وسلطان جمعة الشامسي، أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون اتحادي بشأن “الكاتب العدل” الذي يهدف إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، وذلك بوضع ضوابط لمن يشغلها، وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل، وتحديد الواجبات والمحظورات المفروضة على من يشغل هذه المهنة، مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام القانون.
وناقشت اللجنة ترتيب مواد مشروع القانون وقررت استكمال المناقشة إلى الاجتماع القادم، وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية مشروع القانون، خاصة أن أول تنظيم للكاتب العدل صدر في عام 1991 بالقانون الاتحادي رقم 22 وتطورت هذه المهنة دولياً، حيث واكبت تطور الحياة واحتياجات المجتمع على نحو بات تحرير وتوثيق المحررات والعقود من أهم متطلبات الأمور في الكثير من المعاملات التي يجريها الأشخاص فيما بينهم، وهو ما تطلب معه تطوير عمل الكاتب العدل وإعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، وإعادة تنظيمها بما يتوافق مع التشريعات المقارنة إقليميا ودولياً.
ويتكون مشروع القانون من 54 مادة، من أبرزها الأحكام الخاصة لمزاولة المهنة من غير المعينين، ضمن كادر وزارة العدل.
عدد اليوم
