تراجع الإنتاج الصناعي الياباني للمرة الأولى منذ كارثة زلزال مارس

سجل إنتاج المصانع في اليابان هبوطًا أكبر من المتوقع خلال سبتمبر، في علامة على تعثر تعافي الاقتصاد من آثار زلزال مارس المدمر مع تضرره من تباطؤ اقتصادي عالمي وقوة الين ومشاكل الديون في أوروبا. وأظهرت بيانات لوزارة التجارة والصناعة اليابانية أمس أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 4% أو ضعفي متوسط التوقعات تقريباً وفي أعقاب زيادة بلغت 0,6% خلال أغسطس. وهذا هو أول انخفاض بعد الزلزال. ومع استبعاد الهبوط الحاد الذي بلغ 15,5% خلال مارس والذي نتج عن تلك الكارثة، فإنه أكبر انخفاض منذ فبراير 2009 عندما تضرر الطلب العالمي بشدة من الأزمة المالية التي أثارها انهيار بنك “ليمان براذرز”. وقال محللون إن هبوطاً في إنتاج الآلات مثل معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية ساهم بشكل كبير في هذا التراجع وهو ما يعكس ضعفاً في نمو الطلب في الخارج وأيضاً آثار قوة الين على القدرة التنافسية للصادرات اليابانية. وقد عززت عمليات إعادة الإعمار معدلات الإنتاج خلال الأشهر الماضية. وتركز الاهتمام على تايلاند وكيفية تأثير الفيضانات هناك على المنتجين اليابانيين الذين أجبرهم ارتفاع منسوب المياه على إغلاق مصانعهم ووقف التوريد. وقالت وزارة التجارة اليابانية في تقرير أولي إن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم خلال سبتمبر بلغ 89,9 نقطة مقابل مئة نقطة أساس لعام المقارنة 2005. وأوضحت أن “الناتج الصناعي ثابت على ما يبدو”. وأضافت أن الصناعات التي أسهمت في هذا التراجع هي صناعات معدات النقل والآلات. كما ذكرت الوزارة أن مؤشر الصادرات تراجع بنسبة 2,6% ليصل إلى 92,1% خلال سبتمبر الماضي فيما ثبت حجم المخزون الصناعي عند 102,8%. من ناحية أخرى، جدد وزير المالية الياباني جون ازومي تحذيراته من أن السلطات مستعدة للتدخل في أسواق العملات عند الحاجة مع صعود العملة اليابانية مقتربة من مستوى قياسي مرتفع أمام الدولار. وقال ازومي للصحفيين، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، “العملات ينبغي أن تعكس الأسس الاقتصادية. نحن في غاية القلق من تحركات المضاربين وسنتخذ إجراءات حاسمة عندما يكون ذلك ضرورياً”. من جهة أخرى، تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 4,1% خلال سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن نسبة البطالة ظلت دون مستوى 5% منذ ديسمبر عندما انخفضت نسبة البطالة للمرة الأولى منذ عشرة أشهر. وسجلت في أغسطس 4,3%. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي للبلاد سجل زيادة بنسبة 0,2% خلال سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه قبل عام وعزت الوزارة ذلك الارتفاع إلى زيادة تكاليف الطاقة.