«منتدى التوطين بجامعة أبوظبي» يؤكد أهمية الاستثمار في الموارد البشرية

أكد مشاركون في ختام أعمال منتدى التوطين، بضرورة الاستثمار في الموارد البشرية وأهمية تغيير فلسفة الشركات والمؤسسات لتتبنى تلك التوجهات. وأوضحوا أن الشركات التي تحرص على تعليم وتدريب موظفيها وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتوفير مختلف الاحتياجات التي تلبي طموحاتهم وتتناسب مع أهداف الشركة، تضمن ترسيخ روح الولاء والانتماء للشركة في نفوس هؤلاء الموظفين ويساهم في عملة التنمية البشرية التي تشهدها الدولة. وأكد علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، نجاح منتدى التوطين الثالث الذي نظَّمته مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف الأسبوع الماضي بمشاركة نخبة من المسؤولين عن تنمية الموارد البشرية في الدولة والمنطقة. واشار إلى أن الخبراء المشاركين في المنتدى شددوا على ضرورة أن تكون هناك منظومة متكاملة تعزز من آلية التوطين في القطاعين الحكومي والخاص مع التركيز على محور إعداد الشباب من الجنسين لطرح مشاريع اقتصادية خاصة بهم ضمن مفهوم شامل للارتقاء بريادة الأعمال في إمارة أبوظبي والدولة. وأضاف ابن حرمل لـ “الاتحاد” أن المنتدى يمثل أحد الركائز القوية في استراتيجية جامعة أبوظبي ومجموعتها للمعارف كما أنه يعتبر منصة قوية تطل منها الجامعة سنوياً وشركاؤها في المجتمع على مسيرة التوطين في إمارة أبوظبي والدولة حيث يستقطب المنتدى نخبة من الخبراء المتخصصين في العالم في مجال تنمية الموارد البشرية الذين قدموا عدداً من أوراق العمل المتميزة في الدورة الثالثة للمنتدى الذي عقد في مقر الجامعة بمدينة خليفة بأبوظبي خلال الأسبوع الماضي. وأوضح ابن حرمل أن منتدى التوطين سلّط الضوء على عدد من المحاور والقضايا الأساسية التي ترسم علاقة دقيقة وشفافة بين مؤسسات سوق العمل والمواطنين الراغبين في الالتحاق بهذه المؤسسات من خلال طرح قضايا مثل: التأكيد على جودة المخرجات التعليمية من الكوادر الوطنية المتخصصة، وأيضاً مناقشة تطور المهارات الوظيفية المطلوبة في سوق العمل، التغير المستمر في طبيعة الوظائف المطروحة في سوق العمل. كما تضمنت النقاشات ضرورة أن يكون هناك تدريب وتعليم مستمر للكوادر، بحيث تواكب هذه المتغيرات، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وأيضاً دعم الكوادر الوطنية عند التحاقها بسوق العمل وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنها من الإبداع ورفع معدلات الانتاج في المؤسسات التي التحقوا بها. وأكد ابن حرمل أن رعاية القيادة الرشيدة لمسيرة التوطين تفتح آفاقاً واسعة أمام جميع المواطنين للالتحاق بسوق العمل والانخراط في عملية التنمية الوطنية، خاصة في ضوء زيادة أعداد ونوعية الخريجين من مؤسسات التعليم العالي في إمارة أبوظبي والدولة، والذين يتمتعون بكفاءة علمية ومهارات عالية تمكنهم من شغل الوظائف المطروحة في سوق العمل. كما أوصى المشاركون بضرورة ربط المناهج التعليمية ومنح الدراسات العليا بالتخصصات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، مؤكدين ضرورة القيام بتغيير جذري في تطوير رأس المال البشري فالحفاظ على مواهب وخبرات الموارد البشرية في أي شركة أو مؤسسة لم يعد رهناً على ضمان الاستمرارية والاستقرار الوظيفي والحافز المادي فقط، بل أصبح يتأثر بعوامل عديدة في مقدمتها طبيعة العمل ، ومشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات وتحقيق طموحاتهم المستقبلية، وفي هذا الصدد على تلك المؤسسات ابتكار أساليب جديدة للاحتفاظ بكوادرها المتخصصة. وتطرَّق الدكتور رفيق مكي مدير مكتب التخطيط والشؤون الاستراتيجية بمجلس أبوظبي للتعليم خلال ورقته في الجلسة الختامية للمنتدى إلى عدد من أهم التحديات التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة هو بناء قاعدة من الكوادر الوطنية المتخصصة التي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية بالدولة. وأشار إلى أن بناء هذه القاعدة يعوقه عدة عوامل تشمل: انحصار معظم نسب البطالة في حاملي شهادات الثانوية العامة وما دونها، وارتفاع أعداد النشء الذين يتركون المدرسة لسبب أو لآخر بنسبة تصل إلى 11% من دون وجود برامج متعددة لتعزيز التعليم المستمر بما يحفزهم للعودة للدراسة في المستقبل، بالإضافة إلى المساهمة المتواضعة من شركات القطاع الخاص في توفير فرص وظيفية، ووجود خلل في عملية العرض والطلب في سوق العمل. وقال مكي: هُناك عدة عوامل في العملية التعليمية تؤثر على عملية ونسب التوطين في شركات ومؤسسات القطاع العام والخاص والتي يمكن تخليصها في: قلة نظم التوجيه المهني والوظيفي بمرحلة الثانوية العامة الأمر الذي يؤدي إلى تخرج الطالب من دون توجه أو فكرة واقعية حول مستقبله المهني، بالإضافة إلى أن المناهج التعليمية كانت لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، واتجاه نسب كبيرة من الطلبة للتخصصات والبرامج الأدبية ونفور معظمهم من التخصصات العلمية بحيث وصلت نسبة خريجي التخصصات الأدبية إلى نحو 78% من إجمالي الكوادر الوطنية بالدولة. ونوه إلى دراسة قامت بها هيئة الصحة منذ عدة أعوام لتحليل متطلبات سوق العمل من الكوادر الوطنية المتخصصة والتي أظهرت فائض في خريجي التسويق وإدارة الأعمال والإعلام والعلوم الإنسانية ونقص في خريجي تخصصات الهندسة والطب والعلوم وحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه. من جهته، أكد محمود عبيد الباحث الأول في إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تبنت العديد من الاستراتيجيات والخطط التي تم تحديدها كأحد أولويات حكومة أبوظبي الاقتصادية وأهمها هو الارتقاء بالكفاءات في سوق العمل وإنتاج قوة عاملة ذات مهارات عالمية وإنتاجية كبيرة. وذكر أن رؤية أبوظبي 2030 حددت بوضوح هدفاً رئيسياً يتمثل في ضرورة خفض نسبة البطالة بين مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى 5% فقط بحلول عام 2030، كما تبنت استراتيجية متكاملة لتحقيق التنوع والنمو الاقتصادي بالتركيز على 10 قطاعات من الأعمال من المتوقع أن تشكل المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد بالإمارة. وأشار إلى أن رؤية أبوظبي 2030 تسعى أيضاً إلى خلق فرص متميزة بإمارة أبوظبي لجذب الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع الخاص وابتكار فرص توظيف جديدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل. وأوضح عبيد أنه في هذا الصدد وترجمةً لسياسة حكومة أبوظبي قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين ومجلس تنمية المنطقة الغربية ولجنة تنمية المنطقة الشرقية، وبلدية العين ومؤسسة التنمية الأسرية، بتنفيذ دراسة علمية حول “تحفيز التنمية في المناطق النائية... لخلق فرص عمل للمواطنين”، قدمت الدائرة من خلالها نظرة واضحة لأوضاع الباحثين عن عمل في الدولة. كما سلَّطت الضوء على التحديات والعقبات التي تواجههم، مشيراً إلى أن الدراسة خلصت إلى عدد من النتائج أهمها: قصور المهارات ونقص الخبرة بين 80? من الباحثين عن العمل المسجلين حالياً مع مجلس أبوظبي للتوطين يعد التحدي الرئيسي الذي يواجه قضية التوطين، حيث إن 83% الباحثين عن عمل يحملون شهادة الثانوية وما دونها، وهناك تباين كبير بين مؤهلات الباحثين عن عمل وبين متطلبات سوق العمل. من جانبها لفتت عائشة الشريف المدير التنفيذي لإدارة الموارد والمواهب البشرية للمجموعة هيومن كابيتال بدبي القابضة إلى ضرورة التخطيط والإعداد لتطوير مهارات الإماراتيين لتولي المناصب القيادية، الأمر الذي سيساهم كثيراً في زيادة نسب التوطين في مختلف الهيئات والمؤسسات خاصة في القطاع الخاص.