عبدالرحمن إسماعيل(أبوظبي)
استبعد مشاركون في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2014» انخفاض الإنفاق الحكومي الاستثماري للإمارات على مشاريعها النفطية، جراء تراجع أسعار النفط، في ضوء التزامها برفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3,5 مليون برميل. واكد هؤلاء في لقاءات مع «الاتحاد» على هامش المؤتمر الذي يناقش التحديات والفرص في صناعة النفط والغاز خلال الـ 30 عاماً المقبلة، أن قطاع النفط الإماراتي مر بتجارب مشابهة من تقلبات في أسعار النفط، أبرزها خلال أزمة الاقتصاديات الآسيوية في التسعينيات من القرن الماضي عندما تراجع سعر النفط دون 10 دولارات، ومع ذلك لم تتوقف مشاريع النفط في الإمارات.
واعتبروا أن التراجعات الحالية للأسعار مؤقتة ومرتبطة بهشاشة النمو في الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن ضعف الإنتاج الصناعي في الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانكماش غالبية الاقتصادات الأوروبية، يقف وراء ضعف الطلب على النفط في الفترة الحالية، لكن مع تعافي الاقتصاد العالمي، ستعاود أسعار النفط ارتفاعها.
وقال ديفيد مارلش كبير الاقتصاديين في شركة تشاينا بتروليم كونسلتنج، إن الدول الخليجية المصدرة للنفط خصوصا الدول الثلاث الكبرى السعودية والإمارات والكويت لديها خطط لمشاريع نفط وغاز لمدد تتراوح بين 10 إلى 20 عاماً، ومن الصعب أن تتخلى عن هذه الخطط بمجرد حدوث انخفاض في أسعار النفط، يتوقع أن يكون لفترة مؤقتة لن يستمر طويلاً، خصوصاً في حال تعافى الاقتصاد العالمي. وأضاف:« من خلال تعاملانا مع شركات أجنبية لديها تحالفات وشراكات مع أدنوك الإماراتية، لم نلحظ أية مخاوف من حدث تراجع في إنفاق الإمارات على مشاريعها النفطية»، موضحاً أن الإمارات ملتزمة بسياستها النفطية التي تسعى نحو رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3,5 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017.
وقال إنه من المؤكد أن هناك استثمارات وضعت لتحقيق هذا الهدف من قبل الإمارات، ومن الصعب التراجع عنه، لمجرد حدوث تراجع في أسعار النفط، مشيراً إلى امتلاك الإمارات لعوائد نفطية كبيرة توفرت طيلة فترات ارتفاعات أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، يمكن من خلالها أن توفر استثمارات لقطاعها النفطي لسنوات طويلة، وبالتالي تكون قادرة على احتواء أية تأثيرات لانخفاض الأسعار.
ومن جانبها، قالت ايزابيلا فوكشيما مسؤولة التسويق في شركة أسيان أويل أند جاز بسنغافورة، إن الإمارات كغيرها من الدول الخليجية المنتجة للنفط مرت بتجارب أكثر حدة من التقلبات الحالية في أسعار النفط، ومن الصعب القول إنها ستخفض إنفاقها الرأسمالي على المشاريع النفطية أو تضطر إلى تجميد بعضها. وأضافت:« قد تضطر بعض الدول المصدرة للنفط في الخليج، إلى ضبط إنفاقها في حال انخفضت أسعار النفط إلى مستويات سعرية أقل بكثير عن المعدل الذي احتسبت عليها موازناتها السنوية، لكن من الصعب أن تلجأ إلى تجميد مشاريع ضخمة خصوصاً تلك التي تساهم في رفع طاقتها الإنتاجية». وأكدت أن الإمارات تمتلك صندوقاً سيادياً يعتبر الأكبر من بين الصناديق السيادية في العالم، وبإمكانها أن تلجأ إليه في دعم مشاريعها النفطية الضخمة، مشيرة إلى مشروع حقل شاه الذي يعتبر اكبر حقل للغاز في العالم.
وقال مسؤول في شركة بي بي النفطية التي لديها مشاريع مشتركة مع أدنوك رفض ذكر اسمه إنه من التجارب التي مرت بها صناعة النفط العالمية، ومن خلال مشاريع شركته في الإمارات، من المستبعد أن يكون لتراجع أسعار النفط أثرا سلبياً على المشاريع النفطية في الإمارات. وأضاف:« مررنا بتجارب أقل حدة من الانخفاض الحالي في أسعار النفط، ومع ذلك لم نشهد أي تحول في السياسة الاستثمارية النفطية في أبوظبي، حيث تلتزم الإمارة بالإنفاق الرأسمالي على المشاريع الاستراتيجية خصوصا المتعلقة بالغاز».
وأوضح أن أدنوك استثمرت مليارات من الدولار في السنوات الأخيرة على توسعة حقول نفطية واكتشاف حقول غاز جديدة، ومن المؤكد أنها ستواصل استثماراتها بصرف النظر عن انخفاض أسعار النفط. وأشار إلى التصريحات التي وردت على لسان كل من معالي سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في مبادلة، وعبدالله السويدي مدير عام أدنوك والتي أكدت على أن الإمارات تستثمر في قطاعها النفطي على المدى الطويل، ولن تتأثر بتراجعات أسعار النفط.
عدد اليوم
