أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن “منطقة اليورو” تجنبت “الكارثة” خلال قمة الأزمة التي عقدتها في بروكسل، لكنه أبقى الضغط على اليونان، محذراً في الوقت نفسه الفرنسيين من أنهم سيواجهون إجراءات تقشف جديدة.
وبعدما غاب ساركوزي عن شاشات التلفزيون منذ فبراير، كانت مداخلته ليلة أمس الأول تهدف إلى إثبات قدرته على التصدي للاأزمات قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل ومايو. وقال ساركوزي “اتخذنا قرارات مهمة جنبتنا الكارثة”، متحدثاً بعد بضع ساعات على قمة بروكسل التي قررت شطب نصف الدين اليوناني المترتب للمصارف وتعزيز إمكانات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بواسطة عدة آليات لرفعها من 440 مليار يورو حالياً إلى ألف مليار يورو. وقال “لو أفلست اليونان، لكانت حصلت عملية متسلسلة طاولت الجميع”، مشيراً إلى أن الأوروبيين سيراقبون عن كثب التزام اليونان بتعهداتها بتقليص عجزها المالي.
واعتبر ساركوزي أنه ما كان ينبغي القبول بانضمام اليونان إلى الاتحاد النقدي، مؤكداً “كان ذلك خطأ لأن اليونان دخلت بأرقام غير صحيحة، وهي لم تكن جاهزة”. لكنه أضاف أن “بإمكان اليونان أن تنقذ نفسها” بعد قمة بروكسل وينبغي أن “نثق” بها.
وفي الوقت نفسه، حذر ساركوزي من أن أياماً صعبة تنتظر الفرنسيين، مشيراً إلى الإعلان مبدئياً خلال الأيام العشرة المقبلة عن إجراءات تقشف جديدة تتراوح قيمتها الإجمالية بين ستة وثمانية مليارات يورو.
ومن المتوقع ان تؤدي الأزمة العالمية إلى كبح نمو الاقتصاد الفرنسي وستقوم الحكومة بتخفيض توقعاتها للنمو عام 2012 من 1,75% إلى 1%، مع ما يترتب عن ذلك من تراجع تلقائي في العائدات الضريبية. وكانت فرنسا أعلنت في السابق عن رزمة من إجراءات التقشف بقيمة 12 مليار يورو من المدخرات والعائدات الجديدة بحلول نهاية العام المقبل. وتعهدت فرنسا بتخفيض عجزها العام إلى أقل من 3% من إجمالي ناتجها الداخلي عام 2013.
إلى ذلك، يرى خبراء اقتصاديون ومحللون أن الاتفاق الأوروبي الذي تم التوصل إليه بعد جهد كبير يشكل خطوة مهمة على المدى القريب، لكن من غير المتوقع أن يسمح باحتواء مخاطر انتشار أزمة الديون بشكل كامل ودائم. وإذا كان الاتفاق بات معروفاً في خطوطه العريضة، إلا أنه ما زال يتعين توضيح العديد من التفاصيل بشأنه. وقال كريس ويلر، المحلل في “ميديوبانكا”، إن الخطة بوضعها الحالي “ليست المدفع الذي أعلنوا عنه، بل بالأحرى رشاشاً خفيفاً”.
وقال فرانكلين بيتشارد، مدير “باركليز بورس”، إن “إعلانات الأمس مفيدة لأنها ترسي إطاراً على المستوى الأوروبي قد لا يسمح بتسوية أزمة الدين لكنه يسمح على الأقل بطمأنة الأسواق المالية وإقناعها بالإرادة المشتركة لدى أوروبا على بناء نفسها”.
لكن رونيه دوفوسي، المحلل في “ناتيكسيس”، قال “لا يتهيأ لي أن الأدوات المقترحة من شأنها تسوية المسالة بشكل نهائي”، معتبراً أن “ذلك أقرب نوعاً ما إلى الحد الأدنى المطلوب”.
ولفت إلى أنه “لو كانت السوق واثقة من أنه تم التوصل إلى الحل النهائي لأزمة الدين الأوروبي” لكانت نسب الفوائد على سندات الدولة “تراجعت إلى المستوى الذي توحي به الأسس الاقتصادية للبلاد”. وفي هذه الحالة كانت معدلات الفائدة بالنسبة لإيطاليا التي تعتبر حالياً مهددة بشكل مباشر، لتراجعت عدة نقاط دفعة واحدة.
ورأى ايلي كوهن، مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي والعضو في مجلس التحليل الاقتصادي، أن الخطة في أجزائها الثلاثة غير مقنعة، منتقداً بصورة خاصة شطب قسم من الدين اليوناني. وأوضح أن شطب الديون “يعني أنه في أفضل الأحوال سيكون مستوى الدين اليوناني بعد عشر سنوات بنسبة 120% من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو المستوى الذي يطرح اليوم مشكلة لإيطاليا”.
ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في أثينا أن بلاده “ستواصل” العمل من اجل ان تصبح “دولة منتجة”. وقال باباندريو، في كلمة مقتضبة استغرقت بضع دقائق، “سوف نواصل العمل بطريقة مكثفة”، مشدداً على أنه “بعد المعركة التي ربحناها وهي معركة بالغة الأهمية بالنسبة للبلاد، لا يسعني إلا أن أكون متفائلاً ببلوغ الهدف التالي، الوصول إلى يونان منتجة”.
الصين تدرس استثمار 100 مليار دولار في أوروبا
واشنطن (ا ف ب) - تدرس الصين استثمار نحو 100 مليار دولار لمساعدة «منطقة اليورو» على التصدي لأزمة ديونها العامة، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس. وذكرت الصحيفة البريطانية أن «الصين قد ترغب في المساهمة بخمسين إلى 100 مليار دولار في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي أو في صندوق جديد يتم إنشاؤه برعايتها، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما أفاد شخص على اطلاع بنوايا القادة الصينيين». وقال هذا المصدر للصحيفة إنه «إذا كانت الظروف ملائمة، لن يكون من المستبعد عندها (استثمار) مبلغ يزيد بقليل على 100 مليار دولار».
وقررت «منطقة اليورو»، الأربعاء الماضي خلال قمة لقادتها في بروكسل، الاستعانة ببكين لتعزيز قدرة صندوق الاستقرار المالي على التدخل لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات. ولم تؤكد الصين رسمياً موافقتها على المشاركة في المجهود لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية اعلن أمس الأول أن بكين تريد «درس سبل تعزيز التعاون الثنائي على أساس المنفعة المتبادلة».
وبحسب مصدر قريب من المفاوضات حول الأزمة الأوروبية، فإن الصين وغيرها من الدول الناشئة تطالب بإشراك صندوق النقد الدولي الذي تثق فيه بسبب خبرته وإطاره القانوني. وتملك الصين حالياً أكثر من 500 مليار دولار من ديون الدول الأوروبية، بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين.
من جانبه، أعلن مدير الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي كلاوس ريجلينج أمس في بكين “ألا مفاوضات جارية حالياً مع الصين” بشأن استثمارات صينية في الصندوق، بل مجرد “مشاورات اعتيادية”.
وقال ريجلينج، خلال مؤتمر صحفي، “كنت على اتصال متواصل مع السلطات الصينية وهي كانت تقوم بانتظام بشراء سندات من الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي”، مشيراً إلى أن آسيا اشترت 40% من سندات الصندوق هذه السنة. وأضاف “إن الصين تعتبر أن ذلك استثمار مثير للاهتمام”.
عدد اليوم
