إنجاز قياسي لـ التوجيه الأسري في قضاء أبوظبي العام الماضي

سجل قسم التوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي رقماً قياسياً في النظر في الحالات التي عرضت عليه خلال العام الماضي، حيث تم النظر في 4492 حالة خلال العام الماضي، تم الفصل في نحو 4478 حالة بما نسبته 99,7% من إجمالي الحالات المنظورة خلال عام ·2008 وبلغ إجمالي الحالات التي نظرها قسم التوجيه الأسري في مدينة أبوظبي حوالي 2523 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات المنظورة في المنطقة الغربية حوالي 62 حالة، ومدينة العين حوالي 1907 حالات· وبلغ إجمالي الحالات التي انتهت بالصلح بين الطرفين حوالي 1361 حالة، بما نسبته 30,3% من إجمالي الحالات المعروضة على التوجيه الأسري بالإمارة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تمت إحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية حوالي 863 حالة بما نسبته 19,2% من إجمالي الحالات المعروضة على قسم التوجيه الأسري بالإمارة· وتم حفظ نحو 738 ملفاً من بين الحالات المعروضة على التوجيه الأسري لعدم حضور أصحابها، بما نسبته 16,5% من إجمالي الحالات المعروضة على التوجيه الأسري· وتعنى إدارة التوجيه الأسري بمعالجة كافة الخلافات الأسرية بأسهل الطرق وأنجزها، من خلال اتفاق أسري ملزم يحفظ لكل منهما حقوقه، ويجنبهما المحاكم ما أمكن· وفي حال تعذر ذلك، وتبين بجلاء أن المودة بين الطرفين قد انعدمت، أو انقلبت إلى نقيضها، وسدت سبل العلاج، يتم حينها تنظيم الانفصال بين الطرفين باتفاق يحفظ لكل منهما حقوقه ويلزمه بحقوق الطرف الآخر، وإذا تعذر الوصول بالطرفين إلى الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان يحال خلافهما إلى محكمة الأحوال الشخصية· ويستقبل الموجه الأسري طرفي النزاع الذي يوضح لهما الهدف الرئيسي من التوجيه الأسري في إصلاح ذات البين، وحل الخلافات ودياً إذا رغبا في ذلك، ثم يطلع على محتويات ملفاتهما، واستمارة البيانات الخاصة بكل منهما، وهو بذلك يكون قد كون فكرة عامة عن شخصيتهما، من حيث المستوى التعليمي والعمر، على أن يقوم بالاستماع إلى الطرف الأول· ويبدأ الموجه بعد ذلك في الاستماع إلى ردود الطرف الثاني حول الشكوى التي تقدم بها الطرف الأول، ويقوم بتحليل المشكلة سريعاً من خلال أقوال الطرفين، على أن يحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين من خلال ما سمعه من شكوى وردود، ثم يبدأ في شرح مفصل حول الحقوق والواجبات الشرعية لكل منهما، وفقاً لتعاليم الدين وقانون الأحوال الشخصية، ثم يبدأ في تقديم النصح والإرشاد لكل منهما، سعياً وراء حل المشكلة ودياً دون الذهاب إلى المحكمة، وقد يتم ذلك بحضور الطرفين معاً، أو كل على انفراد· قد يحتاج الموجه الأسري في بعض الأحيان إلى تدخل أحد الأقارب من الطرفين، ممن له تأثير قوي عليهما، سعياً وراء تحقيق الحل الودي، وقد يؤجل البت في الحالة إلى جلسة أخرى، لمنح الطرفين فرصة لمراجعة النفس، ولإتمام الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، يستمع إلى رأي كل منهما في حل المشكلة، على أن يضيف رأيه من خلال خبرته في هذا المجال، ويتم توثيق ما تم الاتفاق عليه مع الطرفين، ليكون هذا الاتفاق بمثابة سند تنفيذي، أو أنه يثبت الطلاق وما يتبع ذلك من التزامات·