رام الله (الاتحاد، وكالات) - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلطة الوطنية الفلسطينية كادت أن تتوصل إلى اتفاق سلام عام 2008 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، لولا أنه أجبر على الاستقالة من منصبه بعد مواجهته اتهامات بالفساد.
وأضاف عباس أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كانا على بعد شهرين من التوصل لاتفاق سلام، قبل أن يضطر أولمرت إلى الاستقالة من منصبه.
وقال عباس “عملت بجد مع أولمرت، ولسوء الحظ أنه استقال فجأة، ناقشنا الحدود وتبادل الأراضي، وتداولنا الخرائط، كنا قريبين، وتوصلنا لتفاهمات كثيرة”.
ورداً على سؤال حول المدة التي كانت تفصلهما عن الاتفاق، قال عباس إنه متأكد من أنه لو استمر أولمرت في منصبه، لكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق في غضون شهرين من تاريخ الاستقالة.
وكان أولمرت في السابق عضواً في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، لكنه انضم إلى حركة كاديما التي قادها في الحكم اعتباراً من عام 2006، وفي منتصف عام 2008 أعلن استقالته بسبب اتهامات بالفساد، لكنه ظل قائماً بأعمال رئيس الوزراء حتى فاز نتنياهو بالانتخابات البرلمانية في أوائل عام 2009.
وقبل أن يغادر أولمرت المنصب، علق عباس المحادثات بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أواخر ديسمبر 2008.
وقال عباس إن الانتخابات “قضية إسرائيلية داخلية ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها في القدس”.
إلى ذلك، رجح مسؤول فلسطيني أمس، طرح الطلب الفلسطيني للحصول على صفة دولة غير عضو لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف نوفمبر المقبل. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لوكالة الأنباء الألمانية، إن الطلب الفلسطيني سيطرح للتصويت بشكل مؤكد الشهر المقبل وعلى الأغلب في منتصفه. ومن المقرر أن تنعقد جلسة للجمعية العامة لبحث المستجدات في منطقة الشرق الأوسط في الخامس عشر من نوفمبر المقبل، وهو تاريخ يصادف يوم إعلان الاستقلال الفلسطيني. وقال أبو يوسف إن المشاورات ستبقى مستمرة لصياغة مشروع القرار الفلسطيني حتى ذلك التاريخ مع مختلف الكتل السياسية في الجامعة العربية. وذكر أن لجنة خماسية عربية تضم في عضويتها فلسطين، تعقد لقاءات وتجري اتصالات مكثفة لهذا الغرض. لكن أبو يوسف تحدث عن ضغوط أميركية وإسرائيلية مكثفة لعرقلة الطلب الفلسطيني، بما في ذلك التلويح بوقف المساهمات المالية الأميركية للأمم المتحدة، والضغط لمنع عقد جلسة للتصويت للجمعية العامة.
وأضاف أن واشنطن “أرسلت رسالة رسمية إلى الدول الأوروبية لتحذيرها من التصويت لصالح الطلب الفلسطيني، كما أنها تهدد بإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع الفلسطينيين، وقطع المساعدات المالية كافة”. وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس الأول، متابعة الحملة السياسية للتقدم بطلب العضوية المراقبة لدولة فلسطينية إلى الجمعية العامة.
واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة “تأكيد على حل الدولتين كأساس للتسوية العادلة التي تضمن إنهاء الاحتلال بالكامل عن الأراضي الفلسطينية وفق خط الرابع من يونيو عام 1967”. وأكدت اللجنة ثقتها في أن يحظى هذا التوجه إلى الأمم المتحدة بدعم دولي شامل، وأن يتم إسقاط كل المحاذير التي تطرحها بعض الجهات الدولية. وقالت إن هذا القرار الدولي عندما يصدر عن الأمم المتحدة بما تمثل من وزن، سوف يفتح الطريق أمام عملية سياسية جادة ولن يعطلها، لأن وضوح هدف عملية السلام وحل الدولتين سوف يدفع الأمور إلى الأمام، ويمكن هذه العملية من التخلص من حالة الدوران في الفراغ، كما حصل في الماضي.
من جانبه، أكد رئيس ديوان الرئاسة، حسين الأعرج، امس أن توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو فيها، جاء من أجل وضع حد للزعم الإسرائيلي بأن الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي أرض متنازع عليها.
وشدد على أن “هذه الأرض هي فلسطينية وشعبنا بذهابه إلى الأمم المتحدة وقبوله بإقامة دولته على أقل من ربع مساحة فلسطين التاريخية، ليقدم تضحية جسيمة من أجل السلام الدائم والشامل”.
وشدد الأعرج على أن الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية يعملون بكل إرادة وتصميم للخروج بالوضع السياسي والاقتصادي الفلسطيني الذي نعيشه اليوم من عنق الزجاجة، ومن الطريق المسدود الذي آلت إليه عملية السلام.
عدد اليوم
