القاهرة - بيروت الاتحاد ووكالات الانباء : أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن المبادرة العربية لتحقيق الوفاق اللبناني-اللبناني مازالت قائمة وان جزءا من الاتصالات القائمة الان مع العواصم والزعامات العربية تصب في هذا الاتجاه·
وأضاف موسى أن الملف اللبناني سيتم عرضه على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب· وعما اذا كان يتفق مع الجانب التركي في ضرورة ان يسبق تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان موضوع المحكمة الدولية قال: نحن نتحدث عن الحكومة والمحكمة في اطار تفاهم بين الحكومة والمعارضة ليستمر العمل في هذا الاطار مشيرا الى ان هناك افكارا كثيرة تنبع من الرغبة في حل المشكلة اللبنانية وتحقيق المصالحة والتحرك من الموقف الحالي الى موقف اكثر مواءمة للمصلحة اللبنانية معربا عن تقديره للجهود التركية والجهود الاخرى التي تبذل·
وفي تطور آخر حذر البطريرك الماروني نصرالله صفير امس من خطورة انتشار ظاهرة التسلح في لبنان التي امتدت، حسب قوله، الى الاحزاب السياسية بشكل عام·
وقال صفير في عظة قداس الاحد ''هناك امر لا يخلو من خطورة، وهو ان جميع الاحزاب والافرقاء الموجودين على الساحة اللبنانية يتسابقون الى التسلح كأننا عدنا ما فوق العشرين سنة الى الوراء، ولم نتعلم شيئا من كل ما مررنا به من مآس وفواجع ومحن''، في تذكير بالحرب الاهلية·- واضاف ''كأنه في استطاعتنا ان نستغني عن الجيش الذي هو صمام الامان لكل اللبنانيين''·
من ناحية اخرى، دعا البطريرك صفير المعارضة التي يقودها ''حزب الله'' الى وقف اعتصامها المستمر منذ 28 يوما في وسط بيروت التجاري مما ادى الى شل الحياة الاقتصادية واجبر العديد من المؤسسات على الاقفال·
وقال ''هناك اضرابات انقضى عليها ما فوق الشهرين تمركز اصحابها في الوسط الحساس من العاصمة مما ألحق خسائر فادحة باصحاب الفنادق والمطاعم والمحال التجارية اجبرت معظمهم على اقفال ابواب محالهم''·
وكان البطريرك الماروني دعا الاحد الماضي الى حصر السلاح بايدي الجيش اللبناني وحده لكي يتمكن الجميع من ''العيش بطمأنينة من دون ان يخافوا من بعضهم البعض''· وقد دعا صراحة خلال الحرب بين اسرائيل وحزب الله في لبنان الصيف الماضي الى نزع سلاح حزب الله انطلاقا من ضرورة ''المساواة'' بين جميع الاطراف اللبنانييين· ويأتي تبادل هذه الاتهامات وسط استمرار اجواء التوتر السياسي بين المعارضة والاكثرية·
من جانب اخر قال وزير العدل اللبناني شارل رزق إنه طلب تمديد فترة التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لأنه لا يتوقع إتمامه في الوقت المفترض· وتنتهي فترة التحقيق الذي استغرق 02 شهرا في يونيو المقبل· وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أن يطلب تمديد الفترة لمدة عام آخر وهو إذا ما وافقت عليه الأمم المتحدة سيبدأ اعتبارا من 51 يونيو·
وقال وزير العدل لرويترز ''لا أعتقد أنهم سيتمكنون من إتمام المهمة خلال أربعة أشهر· هذا تقديري''· وأضاف ''أعتقد أن إمهال المحققين الوقت الذي يحتاجون إليه دون وضعهم تحت ضغوط إجراء احترازي حكيم''·
وكان مجلس الأمن قد مدد بالفعل فترة تفويض التحقيق مرتين بعد طلبات سابقة من لبنان·
وعندما سئل رزق ما إذا كانت لجنة التحقيق التي يقودها المدعي البلجيكي سيرجي براميرتس أوضحت أن التحقيق لن يكون قد أكمل بحلول يونيو أجاب ''نعم· بالرغم من أنني لا أتدخل أبدا في عمل اللجنة''·
وأردف قائلا ''ولكن مسؤوليتي كوزير للعدل هي توفير البيئة المناسبة لهم لإتمام مهمتهم بطريقة مريحة وهو ما أعتقد أنه يتعين علي القيام به''· وتقول المعارضة بقيادة حزب الله المدعوم من سوريا وحلفائه إنها توافق على فكرة تشكيل المحكمة ولكنها تريد مناقشة قانون تأسيسها لضمان عدم استخدامها كأداة سياسية·وقال رزق ''أعتقد أن الجميع يضفون طابعا سياسيا على هذه القضية''·
وموافقة مجلس النواب اللبناني على تشكيل المحكمة مطلوبة· ومن المفترض أن يعقد نبيه بري رئيس مجلس النواب والمتحالف مع حزب الله جلسة لمناقشة القضية·
وأضاف رزق إنه إذا ما استمرت تلك الأزمة فربما يتعين على مجلس الأمن تمرير تشكيل المحكمة بموجب قرار يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة· وقال رزق ''أتمنى ألا يكون لبنان وصــــــل إلى هذه النقطة ولكن إذا أصبح من الواضح أنه ليس هناك إمكانية· لأن البرلمان لم يتمكن من الانعقاد لسبب أو لآخر فإن مجلس الأمن في هذه الحالة ربما يتخذ قرارا بأن الوضع أصبح خطيرا ويهدد السلام في المنطقة بحيث يتعين عليه الانعقاد بموجب الفصل السابع''·
عدد اليوم
