دبي (الاتحاد) - بحثت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المستجدات في وضع حقوق الإنسان بالدولة والمشكلات التي تواجه العمال والفئات المساعدة وآليات التنسيق في الشكاوى التي تتلقاها الجمعية مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
وتناول العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، دور الإدارة في الحفاظ على حقوق العاملين والمقيمين في الدولة، خاصة فئة العمال والفئات المساعدة وكيف يتم التعامل معهم، مشيراً الى الخطط الموضوعة للوصول إلى أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.
ولفت إلى أن المشاريع التي تضمن حقوق الإنسان مستمرة وتحظى بمتابعة مستمرة من قبل القائمين على الإدارة، موضحا أن الحكومة وافقت على مشروع مبنى جديد للترحيل يستوفي أعلى المعايير ويمتاز بمساحة استيعابية أكبر للغرف حسب المعمول به في أفضل الدول العالمية.
وأبدى العميد بن سرور استعداد الإدارة لاستمرار التنسيق مع الجمعية، موصياً بعقد اجتماعات دورية للنظر في أهم المستجدات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين اللجنة العمالية بالإدارة وغيرها وتدفق المعلومات والإحصائيات للجمعية للاستفادة منها في دراساتها وأعمالها.
وشرح خالد جاسم الحوسني أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أهداف وأعمال الجمعية منذ تأسيسها وأهم الأعمال التي قامت بها ووجه التعاون بين الجمعية والإدارة. كما طرح بعض الشكاوى التي تلقتها الجمعية ومناقشتها والنظر في وضع الإدارة والإجراءات المتبعة لديها، كما أشاد بوضع حقوق الإنسان في الدولة، خاصة ما يتعلق منها بالعمال وسكناتهم وتطبيق القوانين والتشريعات التي تحمي حقوقهم وكيفية زيادة ثقافة العمال بهذه الحقوق وسبل المطالبة بها والتي كفلها له المشرع الإماراتي.
وفي نهاية اللقاء قدم خالد الحوسني درعاً تذكارية لنائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
حضر الاجتماع من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي العقيد عبدالمنعم المداوي مسؤول اللجنة العمالية والعقيد علي عجيف المستشار القانوني والمقدم خلف الغيث مساعد المدير لمتابعة شؤون المخالفين، وحضر من جانب الجمعية سالم المعمري رئيس لجنة العمل والعمال ومحمد مبارك الكعبي رئيس لجنة العلاقات العامة ومصطفى الزرعوني عضو اللجنة الإعلامية.
عدد اليوم
