ماجد بن محمد: السياسات الحكيمة قللت من آثار الأزمة العالمية

أكد سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون أن السياسات الحكيمة والخطط البناءة التي تبنتها دولة الإمارات في مواجهة الأزمة المالية العالمية ساهمت بشكل كبير وفاعل في التقليل من الآثار الضارة للأزمة على الدولة· ودعا سموه خلال افتتاحه أمس المؤتمر العلمي الدولي الرابع لأكاديمية شرطة دبي تحت عنوان ''الجوانب القانونية والاقتصادية والأمنية للأزمة المالية الراهنة'' المشاركين في المؤتمر إلى أن تتلاقى أفكارهم في تصور آلية اقتصادية جديدة تستطيع أن تساعد في تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة، وفي ذات الوقت تجنبه الوقوع فيها مرة أخرى، معرباً عن أمله في أن يضع المشاركون أيديهم على الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة· واعتبر سموه أن اختيار أكاديمية شرطة دبي لبحث الأزمة المالية العالمية في مؤتمرها السنوي الرابع يعد ''امتداداً للعطاء المتدفق الذي اعتادت إمارة دبي على تقديمه للعالم أجمع من خلال المبادرات الإنسانية والعلمية والبحثية العديدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي''· وأضاف سموه أن هذا الاختيار يكشف عن الرؤية الاستشرافية للأكاديمية المتميزة في تجاوبها السريع مع المشكلات الراهنة، ويسير في ذات الخطى التي تسير فيها إمارة دبي والدولة، ويتفق مع تلك الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يدعو دائماً إلى الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على حل جميع المشاكل التي تواجهه بما يحقق له الرفاهية ويضمن له الحياة السعيدة· وقال سمو رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون في كلمته ''إن إمارة دبي أصبحت اليوم قدوة للعالم أجمع في مشاركتها لهمومه والمساهمة الفاعلة في حل مشاكله، وأصبح الكثير من الدول يتخذ منها أنموذجاً في التخطيط السليم والاستراتيجية المدروسة لمواجهة مشاكل المستقبل''· ويناقش المؤتمر خلال ثلاثة أيام الجوانب القانونية والاقتصادية والأمنية والإعلامية للأزمة من خلال جلسات عمل يشارك بها متخصصون محليون وعرب وأجانب· أصل الأزمة من جانبه، رصد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس المؤتمر في كلمة له بداية الأزمة العقارية عندما أقبل الأميركيون على شراء العقارات، بهدف السكن أو الاستثمار طويل الأجل أو المضاربة· واتسعت التسهيلات العقارية إلى درجة أن المصارف منحت قروضاً حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم· وقال ''إن الناس أقبلوا في دولة الإمارات على البنوك بتشجيع منها بغية الاقتراض لنفس الغايات العقارية أو الاستثمارية، وروجت البنوك بشكل لم يسبق له مثيل للطريقة المبسطة والسهلة والمريحة في حالة الاقتراض منها، ووضعت الشمس في كف والقمر في كف للكثير من البسطاء من الناس، وحرضتهم وحثتهم وشجعتهم على الاقتراض''· وذكر أن ''شرطة دبي كانت حذرت من مغبة الاقتراض السهل من البنوك بعد أن لمست الشرطة طريقة الاقتراض التي لا تراعى فيها الضوابط الضمانية والائتمانية، وناشدنا المصارف والبنوك مراراً وتكراراً وحذرناها من خلل قد يحدث لا قدر الله''· وقال القائد العام لشرطة دبي إن ''رجال المصارف والبنوك نظروا إلينا كرجال شرطة لا دخل لهم بالأمور المالية ونعتونا بأننا ندس أنوفنا في ما لا يعنينا، أما نحن فقد كنا ندرك أن الآثار السلبية ستقع على الناس وأنهم سيلجأون إلى الشرطة في نهاية المطاف وهذا ما يحدث الآن''· وأشار الى انه كان تقدم في عام 2007 بمقترح رسمي إلى الجهات المعنية يقضي بإنشاء إدارة حكومية مهمتها إدارة المخاطر المالية والاقتصادية· وقال ''مما لا شك فيه أن دول الخليج كانت وما تزال وستظل لها ودائع في المصارف الغربية عموماً والبنوك الأميركية بشكل خاص''، لافتاً إلى أن على الدول العربية النفطية لعب دور مهم في صياغة النظام المالي الجديد، بما يضمن ودائع دولنا العربية في تلك المصارف التي تثبت فشلها في حفظ الأموال المودعة في العديد منها''· واعتبر أن ''الأزمة المالية أكدت أن النظام الإسلامي هو النظام الأكثر كفاءة والأكثر قدرة على توخي المخاطر والانهيارات والإفلاسات''· سياسات الدولة لمواجهة الأزمة وعرض الدكتور محمد أحمد بن فهد مدير أكاديمية شرطة دبي السياسات التي اتبعتها الدولة لمواجهة الأزمة من حيث وضع خطة شاملة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لمواجهة الركود الذي كان متوقعاً في بداية الأزمة، الى جانب القرارات الاقتصادية والمالية المتخذة، وضمان عدم تعرض أي من المصالح الوطنية لأية مخاطر ائتمانية، وضمان توفير السيولة لدى المصارف برصد ما مقداره 120 مليار درهم من البنك المركزي، لتكون تحت طلب البنوك التجارية وغيرهما من القرارات ذات الصلة· ولفت ''الى اعتماد الدولة سياسة تنويع مصادر الدخل''، مشيراً الى تقارير وكالات التصنيف والتقييم الدولية التي أشادت بقدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواجهة الأزمة· وناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر، الذي ينعقد في مبنى أكاديمية شرطة دبي، المحور الاقتصادي للأزمة من خلال خمسة أوراق عمل تناولت دور الحكومات في التصدي للأزمة والتأثيرات الإقليمية لها، لا سيما ما يتعلق بالعقار· وترأس الجلسة سيف بن هادف الشامسي المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة في المصرف المركزي، كما تحدث فيها الدكتور أحمد عبد الخالق عميد كلية الحقوق في جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، والدكتور رضا عبد السلام أستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة، المستشار الاقتصادي لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي، وعلي رضا بارسا بروفيسور دائم في التخطيط العمراني وتطوير الأعمال، وستنالي ماك جريل مدير معهد البيئة العمرانية في جامعة اولسترا، وماني أوسيلان من دائرة العقارات في قسم البيئة العمرانية في جامعة تون حسين أون في ماليزيا· وفي الجلسة الثانية للمؤتمر التي ترأسها الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، تحدث كل من الدكتور أحمد بخيت أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة البحرين والدكتور تركي بن محمد اليحيى الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والدكتور عبد الستار الهيتي الأستاذ في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة البحرين·