هدى الطنيجي (رأس الخيمة)- لا تزال آليات ومعدات البناء المختلفة تحتل مساحات واسعة وبارزة في ميادين وشوارع إمارة رأس الخيمة، حيث بدأت تلك الظاهرة بالتواجد في المواقع الإنشائية والصناعية إلى أن امتدت إلى عدد من المواقع الرئيسية والظاهرة منها الشوارع والمسارات الحيوية، مما صارت مُشوها للمنظر العام ومعوقا لحركة السير. ويكمن عمل تلك المعدات بتأجير مختلف الآليات المعروضة بالساعة، حيث يحدد مالكها مبلغ استئجار الآلية والذي يبدأ بـ 100 درهم للصغيرة ويرتفع بالنسبة للمعدات الكبيرة وذلك بحسب المهمة التي تقوم بها. وتسعى بلدية رأس الخيمة بشأن هذه الظاهرة إلى إيجاد تنظيم قانوني يحدد آلية عمل تلك الآليات ومنع قيام البعض من عرضها دون أخذ ترخيص من الجهات المختصة أواحتلال المساحات العشوائية الواسعة. وأشار مبارك الشامسي رئيس بلدية رأس الخيمة، إلى أن البلدية سعت مؤخرا إلى إيجاد تنظيم قانوني يحدد عمل تلك المعدات ويحوي عدة بنود، منها التعرف على الآليات والمعدات المعروضة والأراضي المستخدمة التي يتم إيقافها عليها. وذكر ضرورة حصول الراغبين في عرض الآليات لترخيص يخولهم القيام بتلك الأعمال إلى جانب أن تكون الأرض المستخدمة لإيقاف الآليات مملوكة لصاحب العمل أومستأجرة من قبل احد الملاك أوبموافقة من البلدية. وأشار إلى أن البلدية قامت مؤخراً بعمل جولات ميدانية لالتقاء أصحاب وسائقي الآليات والمعدات المختلفة وذلك لتوعيتهم بأهم الأمور الواجب اتباعها، والتأكيد على ضرورة وجود رخصة عمل وأن تكون الأرض المستخدمة مملوكة لصاحب العمل أومؤجرة، لمنع تعرضهم للمساءلة القانونية. وأوضح مبارك الشامسي أنه لا يمكن تسجيل ملكية الآليات والمعدات الصناعية والميكانيكية إلا بوجود رخصة العمل، مؤكدا أن بلدية رأس الخيمة تسعى إلى تنظيم كافة المهام التي تقع ضمن اختصاصها لكي تكون واضحة أمام الجميع.
التوقف غير ممنوع
من جهتهم أشار بعض أصحاب وملاك الآليات والمعدات إلى عدم تلقيهم لأي قرار يمنع وقوفهم في المساحات الموزعة في مختلف مناطق الإمارة، مؤكدين أن المردود الذي يحصلون عليه من جراء تأجير الآليات ليس بالكثير، ففي حال تأجير الأراضي المستخدمة قد يعمل ذلك على تكبدهم خسائر فادحة، مما ينعكس على استثمارهم ويجعله غير مجد.
وأشار محمد ناصر الذي اتخذ من منطقة النخيل مكانا لعرض الآليات المختلفة التي يقوم بتأجيرها بالساعة، إلى أن مساحة الأرض التي يستخدمها لإيقاف الآليات غير مؤجرة ولم يتلق أي قرار بمنع القيام بذلك.
وأوضح انه يعمل على تأجير المعدات المختلفة ذات الأحجام الصغيرة بقيمة 100 درهم في الساعة، ويرتفع السعر في حال طلب المعدات الكبيرة، وذكر أنه يعمل على الوقوف في المساحة منذ بداية الصباح في تمام الساعة السابعة وحتى الثامنة مساء، حيث انه في حال قيامة بتأجير الأرض أوالمساحة التي يوقف فيها الآليات سيؤدي ذلك إلى تكبده خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن عملية التأجير لا يوجد عليها طلب كبير في الوقت الراهن، مشيرا الى أنه قد تصل مدة انتظار الزبون الى أكثر من 4 أيام أحيانا.
وافقه الرأي، زاهد هو الآخر مالك لإحدى الآليات الصناعية والميكانيكية، حيث أشار إلى أن عملية التأجير تأتي بالحظ، إذ يمكن أن يقدم احد الراغبين في إتمام عملية بناء معينة من التوجه وطلب تأجير الأنواع المختلفة من الآليات، وعليه نمضي اليوم بأكمله ونحن في عمل متواصل وبالتالي الحصول على المردود الجيد مقابل العمل، وأحيانا ينتهي يومهم دون حصولهم على إيجار ساعة، نظرا إلى عدم وجود طلب لتلك الآليات.
وأشار إلى انه لم يحصل على أي قرار من أي جهة بخصوص عرضه للآليات في المساحات المختلفة في الإمارة.
الوقوف غير المنتظم
أثار الانتشار الواسع والوقوف غير المنتظم لتلك المعدات، استياء أهالي ومستخدمي الطريق في رأس الخيمة، خاصة أنها تحتل المساحات والمواقع البارزة في الإمارة للتواجد والعمل على عرض مختلف المعدات المستخدمة في الأعمال الإنشائية والصناعية وغيرها، الأمر الذي يسهم في تشويه منظر الإمارة، خاصة في حال تواجد أكثر عن آلية في نفس الموقع. وأشار المواطن محمد النعيمي، إلى أن معدات البناء المختلفة أصبحت تنتشر وتستغل المساحات الكبيرة التي تتوزع في مناطق عدة من الإمارة، حيث كان في السابق يقتصر تواجدها في المواقع الإنشائية التي تشهد إقامة المساكن والمشاريع المختلفة، إذ يمكن لصاحب البناء الاستعانة بها وتأجيرها بالساعات على حسب احتياجات عملية البناء. وأضاف أنه من الملاحظ في الوقت الحالي انتشار وتواجد تلك الآليات بالقرب من الشوارع الرئيسية والحيوية في رأس الخيمة، حيث يحرص أصحابها على التواجد في الأماكن البارزة، وقد يتوجهون إلى الإيقاف العشوائي غير المنتظم الذي يسهم في تشويه منظر الإمارة. لم تختلف معه في الرأي بخصوص الإيقاف العشوائي، مريم الشحي التي أشارت إلى أنه في بعض المواقع قد تجتمع الآليات الكبيرة مع الصغيرة الحجم والتي قد يتم إيقافها وبشكل غير منظم، إضافة إلى تجمع السائقين من الجنسيات المختلفة بجانب تلك الآليات، مما يثير أهالي المنطقة ويجعلهم يشعرون بالإزعاج وعدم الأمان. ودعت إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية في الموضوع، لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة، على سبيل المثال تخصيص موقع واحد لتجمعها وعرض خدماتها المختلفة وان يكون في مكان بعيد عن الشوارع الحيوية والرئيسية.
وذكرت أن معدات البناء، خاصة كبيرة الحجم قد تسهم في حال سيرها على الشوارع الحيوية المكتظة بالمركبات في عرقلة الحركة والتسبب في الحوادث الخطيرة، مناشدة بتشديد الإجراءات عليها للحفاظ على كافة مستخدمي الطريق.
مخالفات لسير الآليات
يعتبر سير آليات ومعدات البناء المختلفة على الشوارع والمسارات مخالفا طبقا للمادة المرورية رقم “52” التي تنص على تسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص غرامة مالية قدرها 500 درهم وحجز المركبة 7 أيام. وأشار العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور الدوريات في شرطة رأس الخيمة إلى أن الشرطة تعمل على تطبيق كافة القوانين المرورية المحددة التي تأتي لما تقتضيه المصلحة العامة. وذكر أن الآليات والمعدات الصناعية والميكانيكية لا يسمح بسيرها على الشوارع والمسارات، إلا عن طريق نقلها من موقع إلى آخر بالاستعانة بعربات النقل التي لابد من حصولها هي الأخرى على تصريح من إدارة المرور والدوريات. وأشار إلى أن الإدارة تعمل وباستمرار على تنفيذ حملات التوعية الموجهة إلى مختلف الأشخاص والشركات والجهات التي تملك تلك المعدات لتوضيح القرارات الواجب اتباعها والابتعاد عن ارتكاب المخالفات التي قد تعرضهم للغرامات وحجز المعدات.
وذكر إلى قيام الإدارة بتنظيم حملات التفتيش بعد التوعية لضبط المخالفين ودعوتهم للتقيد التام للحفاظ على حياة مستخدمي الطريق.
عدد اليوم
