• الخميس 29 محرم 1439هـ - 19 أكتوبر 2017م
الخصوبة فـي خطر
ارتفاع سن الزواج وضغط العمل وراء انخفاض المواليد

تحقيق: ثناء عبدالعظيم

انخفضت معدلات الخصوبة بين المواطنين من 5.7 إلى 2.3 طفل لكل امرأة .. مؤشرات خطيرة تنذر بتراجع عدد سكان الإمارات باعتباره المحرك الرئيسي للنمو في جميع بلدان العالم. ودفع هذا التراجع مسؤولين وهيئات وجهات رسمية لإطلاق مبادرات وتنظيم فعاليات لمواجهة المشكلة، أبرزها إعفاء المواطنين الذين يعانون مشاكل الإخصاب من الرسوم العلاجية سواء داخل أو خارج الدولة. وترجع أساب التراجع في عدد المواليد إلى عدة أسباب منها الاجتماعي والاقتصادي، ومنها ما يرتبط بطبيعة الحياة التي تعيشها الأجيال الحالية، فكثيرات من النساء يساهمن في المشكلة بتعمد تحديد عدد أفراد الأسرة بعد خروجهن للعمل، وهناك أيضاً ارتفاع سن الزواج، وحالات الطلاق والعنوسة وغيرها من الأمور الاجتماعية التي تتفاعل معاً وينتج عنها، انخفاض معدل الزواج أو عدد الأسر المستقرة، وهو ما يصب في خانة قلة المواليد.

تقول الدكتورة حصة خلفان مديرة مركز الأمومة والطفولة بالشارقة إن المؤشرات في الإمارات تظهر انخفاض عدد الوفيات مقارنة بالسنوات السابقة بنسبة 50% من عام 1990 - 2014، حيث كان عدد الوفيات 15 طفلاً من بين كل ألف طفل والآن انخفض إلى 7 حالات لكل ألف طفل، وهذا يعكس تطور الخدمات والعناية بحديثي الولادة في الرعاية المركزة والحاضنات للأطفال المولودين مبكراً». لافتة إلى «أن تقديم خدمات الوقاية في مركز الأمومة والطفولة ساعدت على خفض عدد الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة من برامج التطعيمات وبرامج لدعم الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال وهو ما ساعد على انخفاض معدلات وفيات سوء التغذية وفقر الدم وحالات الإسهال». وقالت «إن المركز يقوم بتطعيم 95% من الأطفال عموماً في سن التطعيم ونأمل انخفاض معدلات الوفيات عن طريق دعم خدمات وبرامج العناية بالأطفال الحديثي الولادة والتركيز على صحة الطفل في الشهر الأول».

تقول الدكتورة مريم مطر رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية «في السابق كانت الأم والابنة تحملان في وقت واحد وهذه الظاهرة قلت بشكل كبير، والمرأة الإماراتية قبل خمسة عشر عاماً كانت تنجب أولاداً كثيرين، ومع تطور المجتمع ووعي المرأة لأهمية تربية الأبناء وزيادة الأعباء والمسؤوليات، أصبحت المرأة تحدد عدد الأبناء. والظروف الاجتماعية والاقتصادية جعلت المرأة الإماراتية تخطط لحياتها مسبقاً نتيجة نضوجها واستيعابها للأمور المحيطة وأصبحت تحدد عدد الأبناء».

وأضافت «إن الأمراض الوراثية ليست سبباً في قلة الخصوبة لكن تقدم المرأة في العمر جعل بويضاتها أقل جودة، والبدائل العلمية قدمت للمرأة فرصة لاختيار أفضل البويضات مهما تقدم بها العمر وفحصها قبل أن تصبح جنيناً للتأكد من سلامتها، مؤكدة أن الخصوبة لها علاقة بسن الإنجاب، فمع تطور العلم هناك محفزات للبويضات والحمل حتى لو تخطت المرأة سن الأربعين، وبالتالي يكون لديها فرص للحمل عن طريق الإخصاب خارج الرحم».

وتقول الدكتورة حسنية قرقاش «اختصاصية توليد» إن تأخر المرأة في الزواج بسبب حرصها على استكمال مسيرتها التعليمية أحد أسباب انخفاض معدلات الخصوبة، كما أن العمل أحد مسببات تحديد عدد الأبناء، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية»، مضيفة «إن تأخر الحمل يؤدي إلى إنتاج عدد أقل من البويضات، وبالتالي تصبح احتمالية الحمل أقل، خصوصاً مع ضعف البويضات نتيجة طريقة التغذية والاعتماد على الأكلات السريعة وطريقة حياتنا».

وبالنسبة للرجل تقول «إن خصوبة الرجل انخفضت بسبب زيادة الوزن والسمنة، وقلة الحركة وعدم النشاط البدني، وبالتالي تقل فرصة الحمل لدى المرأة ويلجأ إلى أطفال الأنابيب».

وتلفت «إلى أن بعض مواقع العمل تكون سبباً رئيسياً في انخفاض معدلات الخصوبة لدى النساء بسبب تعرضها لانبعاثات كيماوية مثل مصانع الطلاء التي تؤثر سلباً على صحتها وعلى الخصوبة أو تعرض الموظفة لمواد التنظيف أو المبيدات الحشرية أو المواد الطبية المخدرة، كما أن الجهد البدني للمرأة العاملة يؤثر سلباً في خصوبتها فضلاً عن العوامل النفسية والتوتر، إذ تتعرض الموظفة لضغوط نفسية شديدة من رؤسائها في العمل وتعيش في قلق دائم وخوف من فقدان الوظيفة، وهذه العوامل تؤثر على الصحة الإنجابية، كما أن تعرض المرأة للجهد البدني الكبير المتمثل في ساعات العمل الطويلة وقيادة السيارة تؤثر على جسدها ويصبح إنتاج البويضات غير ملائم للإنجاب وكثير من الموظفات يؤخرن الإنجاب برغبتهن حتى يحققن طموحهن الوظيفي وبعض النساء حين يقررن الإنجاب يكتشفن أن تأخرهن ترك أثراً سلبياً في خصوبتهن، كما أن هناك بعض النساء يؤخرن الحمل والإنجاب لأسباب تتعلق بمظهرهن وهناك نساء يخشين أن يتسبب الحمل في وضعهن في وظائف برواتب متدنية».

أنماط الغذاء

ويقول الدكتور أسامة اللالاه استشاري الجهد البدني والغذاء «التغير الذي حدث في نمط الحياة يؤثر على كل المتغيرات الصحية، وبالتالي دخول التكنولوجيا وزيادة الضغوط النفسية تؤثر على الصحة العامة»، مضيفاً «أن الصحة عندما ننظر إليها ككل متكامل من جميع الجوانب نجدها تشمل عدد ساعات النوم، فالنوم أقل من 6 ساعات يؤثر على الهرمونات الجنسية كما أن زيادة ساعات النوم بأكثر من 9 ساعات يؤدي إلى الإصابة المتلازمة الايرصينة وهي عبارة عن زيادة في كمية الدهون الحشوية في البطن والتي ترتبط بالقلب والشرايين وزيادة الدهون بالجسم فتؤثر على الكفاءة الجنسية وتؤدي إلى مشكلات».

ويقول «إن الأغذية الصحية والابتعاد أن الأغذية السريعة المشبعة بالدهون واتباع نمط غذائي صحي يرفع من خصوبة الإنسان على أن يكون الغذاء قليل الدهون وغنياً بالألياف ذات مؤشر سكري منخفض الأغذية القلوية مثل الخضار والفاكهة والأغذية قليلة الملح «الصوديوم» مع تناول المكسرات والفواكه المجففة والبقوليات، بالإضافة إلى الأسماك الغنية بالأوميجا وزيت الزيتون جميعها تحسن من الكفاءة الجنسية»، قائلاً «إن الوجبات السريعة مشبعة بالدهون والكوليسترول وتعيق كفاءة القلب وتساعد على السمنة».

وتؤكد الدكتورة منى البحر «العضو السابق للمجلس الوطني» أن الإمارات لديها مشكلة التركيبة السكانية وأحد حلولها هي زيادة أعداد المواليد والإنجاب بكثرة». مضيفه «أن المشكلة الأساسية تكمن في حديثي الزواج ومشكلات الخصوبة التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين والذين يتم علاجهم ومساعدتهم على الإنجاب على نفقة الدولة في الداخل والخارج خارج». وتوصي البحر بعمل دراسات بحثية لمعرفة أسباب عدم الإنجاب هل هي مرضية أم بسبب الغذاء أم ضغوط نفسية للوقوف على أسباب ضعف الإخصاب عند الشباب، قائلة إن الدولة تتكبد تكاليف باهظة على المواطنين، حيث يتكلف التلقيح 25 ألف درهم داخل الدولة وهذه العملية يمكن تكرارها أكثر من مرة، فما بالك بمن يعالجون خارج الدولة». مضيفة «أن هناك شبابا في مقتبل العمر صحتهم الجسدية سليمة أجروا محاولات في التخصيب داخل الدولة تعدت 13 محاولة كل شهر، بالإضافة إلى حقن لتحفيز البويضات».

زيادة المخصصات

قالت عفراء البسطي لابد من العمل على وجود ترابط أسري يرتبط بالحياة الإنجابية والحد من الطلاق بين الأزواج حديثي الزواج. مضيفة «نحتاج إلى بعض القرارات التي تساعد المرأة وتمكنها من زيادة النسل من خلال تقليل ساعات العمل بالنسبة للأم حديثة الإنجاب على أن تراعي التشريعات الأم التي تنجب بعمليات قيصرية والأم التي تنجب طفلا معاقا أو مشوها خلقياً». مشيرة إلى «زيادة المخصصات المالية للمواليد الجدد من 600 درهم إلى ألف درهم مع وضع نوع من الرقابة عليها حتى تُصرف في أوجهها السليمة».

«الأسرة العربية»:

بيئة العمل لا تشجع المرأة على الإنجاب

«معدلات الخصوبة في خطر، ومعدلها في الإمارات لا يتعدى 2.1، بينما المعدل الطبيعي 2.8 »، هذا ما يؤكده جمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية، موضحاً أن الأسباب ترجع إلى متغيرات اجتماعية واقتصادية يعيشها المجتمع، ويتحتم علينا في ظلها الاهتمام بالسكان من حيث الكم والكيف.

ويضيف «إن بعض الدول تسعى إلى الحد من عدد السكان نتيجة لأزمات اقتصادية، لكن دولتنا تعيش في رفاهية، لافتاً «إلى أن الأهداف الإنمائية للدولة يتطلب أن يصل عدد السكان إلى 3 ملايين نسمة خلال العشر سنوات القادمة وهذا يتطلب مضاعفة الجهد وتغيير القوانين التي تتعلق بعمل المرأة لتساعدها على الإنجاب والعمل». موضحاً «إن ثقافة الإنجاب اختفت من حياتنا وأصبحت المرأة مقتنعة بإنجاب طفلين أو ثلاثة على الأكثر وهذا مؤشر خطير».

وأشار إلى أن «بيئة العمل لا تشجع المرأة على الإنجاب، فهي تحرم من ترقيتها بسبب الحمل المتكرر وتعدد مرات الولادة، ناهيك عن بعض المسؤولين الذين يعتبرون أن إجازة الوضع نوع من التسرب الوظيفي حتى لو كانت قانونية».

وقال: «تفقد المرأة الترقية والبدلات بسب الحمل والولادة، وهي معادلة صعبة لأننا نريد امرأة عاملة ناجحة ومنتجة ومنجبة ولا نستطيع حلها إلا من خلال قرار سياسي بإنشاء لجنة وطنية للسكان تأخذ على عاتقها كل ما يتعلق بقضية زيادة عدد السكان وما يتطلبه من زيادة في الخدمات والمدارس ودور الحضانة والمستشفيات بما يتوازى مع الزيادة المنشودة ».

وأضاف «كشف بحث أجريته مع وزارة التخطيط منذ ثماني سنوات عن أن المرأة الإماراتية تجنبت 18 ألف ولادة من خلال استعمالها موانع الحمل إما بضغط من الزوج نتيجة قلة المخصصات المالية التي تدفع بعض الآباء إلى الأحجام عن الإنجاب، أو تقليل عدد الأبناء».

وقال: «تعلق المرأة بالرشاقة والمحافظة على قوامها جعلها تتجنب تكرار الولادات»، مشيراً إلى أن الإنجاب ليس قضية متعلقة بتربية طفل ولا تخضع لمزاج شخصي، بل تعداها اليوم إلى مصلحة الوطن التي تتطلب زيادة في السكان وهذا يأخذنا إلى مسألة تعدد الزوجات كجزء من الحل إذا لم يكن هناك تأثيرات سلبية على الزوجة الأولى، فالعنوسة على سبيل المثال تحرم الإمارات عددا ضخما من حالات الولادة، فهناك 18 ألف امرأة عانس كان متوسط الإنجاب لديهن خمسة أطفال، وبالتالي لابد أن تكون هذه القضية على سلم أولويات صنع القرار».

ويقول البح «هناك توجه لدى الحكومة بقضية الإنجاب ولابد من تغير كثير من المفاهيم والقوانين وان يعمل صندوق الزواج على تشجيع الأم البطلة التي تنجب أكثر من أربعة أطفال وتقديم الدعم للأم المنجبة من خلال توفير جزء كبير من المتطلبات الأساسية والحفاضات والملابس وزيادة مدة أجازة الرعاية والأمومة لدعم الخطة الاستراتيجية الوطنية لزيادة الإنجاب، فالسكان عامل من عوامل النهضة.

الشؤون الاجتماعية تواجه المشكلة بحضانات في الجامعات وأماكن العمل

تقول موزة الشومي مدير إدارة الطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية «هناك دراسة ناقشها المجلس الوطني أوضحت قلة الإنجاب عند العائلة الإماراتية، وبعد أن كانت المرأة تنجب في المتوسط سبعة أبناء، أصبحت الآن تنجب 3.5 طفل وهذا لا يتناسب مع حجم التطور في المجتمع الإماراتي والنمو السريع». وأضافت أن من أسباب هذا التراجع هو خروج المرأة للعمل وطول مدة التقاعد وقلة إجازات الوضع، ولهذا خرج بتوصيات من أهمها إنشاء حضانات في المؤسسات، كما أوصى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإنشاء حضانات في الجامعات تيسيراً على الأم الطالبة لرعاية طفلها، وتيسيراً لها حتى لا تتوقف عن الإنجاب أثناء فترة دراستها.

وأضافت «إن الحضانة في مقر العمل ضرورية للأم العاملة حتى يكون الطفل قريباً منها، وقد ألزمت الحكومة جميع مؤسسات الدولة بإنشاء حضانات لأبناء الموظفات، ومنذ أربع سنوات نسوق لهذا الموضوع بعد أن ألقى مجلس الوزراء على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية هذا الدور، وقمنا بحملات (أطفالنا أولاً)». لافتة «إلى أن هناك 41 حضانة أنشئت على مستوى الدولة وغطت 60% من المؤسسات الحكومية، ومن بينها وزارة الشؤون الاجتماعية التي أنشأت ثلاث حضانات في دبي وعجمان وأم القيوين، كما افتتحت جمارك دبي حضانة لرعاية أبناء الموظفات، وكذلك هيئة الطرق بدبي، وهناك 200 مؤسسة كان من المفترض أن يطبق عليها قرار الحضانات».

وأوضحت أن «الوزارة أجرت استبياناً تم توزيعه على جميع المؤسسات التي ينطبق عليها الشروط ولم تفتح حضانة لمعرفة المعوقات والصعوبات ووجدنا أن عدم وجود مكان مخصص وعدم توفر مخصصات مالية، لكن السبب غير المقنع هو عدم انطباق الشروط لأن العدد العاملات بالمؤسسة أقل من خمسين مواطنة متزوجة». وحتى نتغلب على هذه العقبة تقول الشومي «إطلاق مبادرة تحت مسمى «كنف»، وهي عبارة عن غرف رعاية للأطفال بشروط معينة ولا تأخذ صفة حضانة حتى توفر من المرأة العائدة من أجازة الوضع رعاية طفلها لأنه يحتاج إلى رضاعة وترتاح نفسياً وتكون مطمئنة عليه».

مشيرة إلى أن «هذه المبادرة وضعناها ضمن الخطة التشغيلية للوزارة وأضفناها إلزامياً في قانون الحضانات، وأصبحت مادة منفردة في قانون الحضانات». قائلة «إن على الموظفة المطالبة بحقها في توفير مكان لرعاية الأطفال، فقد انخفض الغياب بدون مبرر للموظفات بنسبة 90% في المؤسسات التي تتواجد بها حضانات وقلت نسبة الاستقالات وحصل رضا وظيفي في المؤسسات التي بها الحضانات، فهي حماية للأطفال من الحوادث المنزلية بنسبة 80%، كما أن الأم تحقق رضاعة طبيعية للطفل بنسبة 90%».

وأكدت الشومي على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار عند بناء المرافق العامة والمؤسسات الحكومية تصميم حضانة ضمن مرافق المبنى، وذلك من أجل دعم المرأة واستقرارها النفسي وتماسك أسري ولا تترك العمل وتعمل بكل طاقتها».

   
 

طول ساعات العمل والزواج من وافدات

الاخوة الافاضل ، أنا موظفة ولدي ثلاثة أبناء اصغرهم يبلغ من العمر 7 سنوات، كان السبب وراء عدم استكمال مشروع زيادة عدد ابنائي هو ساعات العمل التي اصبحت عائقا أمامنا نحن الامهات المواطنات، تريدون منا ان نكون موظفات متميزات وناجحات وفي نفس الوقت امهات نربي ابنائنا.. من وجهة نظركم اين لي الوقت الذي سأربي به ابنائي وانا امراة عاملة، ومجبرة على العمل للظروف المعيشية التي يتطلبها عصرنا الحالي ، بالاضافة إلى زواج بعض المواطنين من زوجات ثقافتهن وعاداتهن بعيدة تماما عن بيئتنا الوطنية وعاداتنا... نطالب بتقليل ساعات عمل المرأة مقابل استقطاع ذلك من راتبها ونحن على استعداد لزيادة عدد ابنائنا المواطنين وشكرا

ام مايد | 2017-04-11

مدة اجازه الوضع وطول ساعات الدوام

السلام عليكم ،، بالحديث عن نفسي فأنا موظفه وام لثلاثه اطفال وخلال مرحله الحمل والانجاب التي يتخللها الكثير من القلق والتوتر فاجازه الوضع 45 يوم واسبوعان حضانه لا تكفي بعدها لترك الطفل للخادمه لفتره 7 ساعات (اذا اقتطعنا ساعه الرضاعه) فالحمل والولادة لا يعتبر الجزء الاهم ,, ما هو اهم هو اعطائهم الوقت والاهتمام والعنايه والرجوع للمنزل في الرابعه عصرا لا يساعد الموظفه ابدا ،، اقترح ان يتم اقتطاع جزء من راتب الموظفه بالمقابل تقل ساعات عملها لخمس او ست ساعات ( اختياريا ) حتى يتسنى لها الوقت لحسن تربيه ابنائها ،، وشكرا

أم أحمد | 2016-12-05

أسباب إضافية لانتشار الطلاق والعنوسة

السادة الكرام, إن من بين الأسباب الرئيسية للطلاق وتأخر سن الزواج وايضا تأخر الحمل ومشاكله التي لا يفهما الأطباء هو وجود اسباب روحية تؤدي إلى منع الشاب والفتاة من الزواج , الطلاق والخلع, وحتى لو تم الزواج تبدا مشاكل تاخر الحمل والطلاق لأسباب غير واقعية وهذه الأمور لا يفهمها غير المعالجين بالقرآن الكريم المتمرسين والمرخصين من هيئة الأوقاف.فكثير من الحالات السابقة تعالجت وتم شفاؤها بفضل الله تعالى وبفضل الشيخ المعالج بالقرآن * , لذا أقترح ادراج وضم المختصين من المعالجين بالقرآن الكريم المرخصين في المحاكم المختصة بالأسرة لعلاج المشاكل الاسرية مهما كان نوعها . شكرا جزيلا

أم فهد | 2016-11-01

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا