• الجمعة 22 ربيع الآخر 1438هـ - 20 يناير 2017م
قبضة الرقابة لابد أن تكون حديدية
مطبوعات مخالفة على أرفف 186 مكتبة مدرسية خاصة بأبوظبي

تحقيق: سعيد الصوافي

الرقابة على كل مصادر المعلومات المتدفقة من كل حدب وصوب أصبحت شبه مستحيلة.. هناك انفجار ضخم في وسائل الإعلام والاتصال لا يمكن معه حراسة عقول الأطفال من تسرب المواد المنافية للقيم والأخلاق والتقاليد والدين.. حتى الأسر ليس بمقدورها بناء حواجز بين أبنائها وتلك المواد الصادمة.. ولم يعد محتوى الكتب والقصص والروايات المطبوعة يمثل شيئاً أمام ما ينهمر من مواقع التواصل وشاشات التلفاز والحواسيب والهواتف الذكية.

هناك بالتأكيد كتب ومطبوعات خادشة ومخالفة على أرفف 186 مكتبة مدرسية في المدارس الخاصة بأبوظبي.. وهناك بالتأكيد رقابة صارمة لكن مع الكم الكبير من المطبوعات لابد أن تتسرب كتب وقصص بها أمور مخالفة.. وهذا التسرب لا يعني إهمالاً ولكن الأمر المتعلق بالرقابة فوق الطاقة البشرية.

أولياء أمور تلاميذ في عدد من المدارس الخاصة طالبوا بتدخل وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم والمجلس الوطني للإعلام لمنع دخول وتداول هذه المطبوعات ومصادرتها، وتشديد الرقابة على مكتبات التعليم العام والخاص.

تقول رقية راشد، ولية أمر طالبة في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة، إنها أثناء مراجعتها واجبات ابنتها المدرسية، ومن بينها المطالعة، فوجئت بوجود صورة خادشة للحياء في القصة التي استعارتها من مكتبة المدرسة وتوجهت مباشرة إلى مجلس أبوظبي للتعليم للإبلاغ عن هذه الواقعة وإلى إدارة المدرسة الخاصة كذلك، متسائلة «كيف يسمح بتداول ونشر هذه القصص المخصصة للأطفال في المدارس دون رقابة عليها أو على محتواها؟».

وانتقد محمد عبدالرحمن، ولي أمر أحد الطلبة، غياب الرقابة على المطبوعات والكتب المنتشرة في مكتبات المدارس الخاصة وما لذلك من تبعات هدامة، موجهاً أصبع الاتهام إلى بعض إدارات المدارس الخاصة، التي يقع على عاتقها مسؤولية غرس القيم الأصيلة والالتزام بعادات الدولة، والتخلص من تلك المؤلفات والكتب الهدامة التي تتنافى مع قيم المجتمع، وهي قيم نفخر بها، ونعتز بانفتاحها على العصر وتطوره.

وقال ولي أمر الطالب خالد محسن عوض إنه أصر على التوجه إلى إدارة مدرسة ابنه لمعرفة آلية الرقابة التي تمارسها على المطبوعات ونوعية الكتب الموجودة في مكتبة المدرسة، مطالباً بفرض رقابة صارمة عليها، وعدم ترك هذه المهمة بيد إدارات المدارس فقط، حفاظاً على جيل المستقبل ومنع نشر كل ما يحض على التطرف والعنف والإباحية بين الطلبة.

ويقول عدنان عباس مدير مدرسة النهضة الخاصة في أبوظبي إن اختصاصيي المكتبات في المدارس الخاصة يقومون بتطبيق الرقابة الذاتية تجاه المراجع والقصص والكتب، ويستبعدون بعض مصادر المعلومات عند اكتشاف أنها من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على الطالب.

وأضاف إنه تم إشراك أولياء الأمور مؤخراً في عملية الرقابة على المطبوعات والكتب الموجودة في المكتبة، كما تم تشكيل لجان خاصة من المعلمين والموجهين لتحديد نوعية الكتب التي يجب تزويد المكتبة بها، مؤكداً أنه وبصفته مدير المدرسة يعد المسؤول الأول عن أي ورقة تدخل أو تخرج من المكتبة.

وحول المؤسسات التي تتعاقد معها إدارة المدرسة لشراء الكتب، أوضح عدنان أن المدرسة لا تتعامل سوى مع المؤسسات والشركات العالمية المعتمدة في الدولة أو من مجلس أبوظبي للتعليم، إلا أن ذلك لا يغنينا عن ممارسة الرقابة على تلك المطبوعات فور شرائها وقبل دخولها للمكتبة، وذلك للتأكد من سلامة محتواها. وقالت حياة محمد، أمينة مكتبة في إحدى المدارس الخاصة بأبوظبي: إن عملية مراجعة الكتب والرقابة عليها تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً شاقاً لضمان صلاحيتها ومطابقتها مع ما وضعه مجلس أبوظبي للتعليم من معايير وسياسات قبل أن يتم وضعها على أرفف المكتبة، ورغم ذلك تردنا في بعض الأحيان ملاحظات من أولياء أمور أو طلبة حول وجود صور غير لائقة أو نصوص تحث على العنف في بعض الكتب العلمية، ويتم على الفور التخلص منها واستبدالها بكتب أخرى سليمة. أما نبيل أبو جراد، مدير مدرسة خاصة في أبوظبي، فأكد أنه لا يمكن لأمين المكتبة أن يراقب ويدقق على جميع محتويات المصادر العلمية والمراجع والكتب الموجودة في مكتبة المدرسة، لذلك تم تشكيل فريق مكون من مشرفي المواد الدراسية وعدد من المعلمين لممارسة الدور الرقابي على هذه المطبوعات كل ضمن اختصاصه، ورغم ذلك تصل إلينا بعض الملاحظات من قبل الطلبة حول وجود معلومات أو نصوص في عدد من الكتب منافية للدين الإسلامي أو تحث على الفتنة وتتم مصادرتها والتخلص منها.

«الوطني للإعلام»

أكد المجلس الوطني للإعلام أن مكتبات المدارس الخاصة، وكذلك الحكومية لا تخضع للرقابة من المجلس ولا تسري عليها أحكام قانون المطبوعات والنشر.

وأوضح جمعة الليم مدير إدارة متابعة المحتوى الإعلامي في المجلس الوطني للإعلام أن المادة 105 من قانون المطبوعات والنشر لا تسري أحكامها على النشرات التي تصدرها الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة ولا على الكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها أو تستوردها وزارة التربية والتعليم أو مجلس أبوظبي للتعليم أو جامعة الإمارات لاستخدامها في الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها.

وتبقى الرقابة الذاتية التي تمارسها المدارس الخاصة في أبوظبي على المكتبات وغرف المصادر التعليمية وأركان المعرفة ونوادي القراءة فيها غير كافية لرصد هذا الكم الهائل من المطبوعات والكتب المتاحة بين يد وعقل وفكر 200 ألف طالب في التعليم الخاص، الأمر الذي يتطلب وجود جهة مختصة تقوم بممارسة هذا الدور الفعال لحماية الأجيال من الأفكار المنحرفة والضالة.

   
 
لا توجد تعليقات لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا