عدد اليوم
مؤشرات عمالية وصناعية، وفي مجال الطاقة، استعرضها مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد قدرة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، على تحقيق أهدافها المستقبلية ضمن مسار نهضتها التنموية، كما تؤكد نجاعة الاستراتيجيات والخطط والإجراءات الحكومية في تحفيز مختلف القطاعات التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني.
تنافسية عالمية في مجال العمل، تتمثل بتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في قلة النزاعات العمالية واستقطاب المواهب، ما يجسد الاهتمام بهذا القطاع، انطلاقاً من إيمان الدولة بأن القوى العاملة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد الذي يشهد نمواً في قطاعاته المختلفة، ومنها القطاع الصناعي، إلى جانب تميز الدولة بتبني الاستدامة ضمن نهجها الاقتصادي والتنموي عموماً، من خلال إجراءات تدعم توجهاتها في توفير مصادر طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون.
الإمارات تنطلق نحو بناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، عبر خطط استشرافية، وجهود وكفاءات وطنية، وطموح لا حدود له، لتتصدر مؤشرات التنافسية، وتعزز قدرتها ومرونتها في التعامل من المستجدات والمتغيرات، وتمضي لتحقيق هدفها في مسيرة الخمسين بأن يكون اقتصاد الإمارات الأنشط والأفضل عالمياً، وأن تكون دولتنا نموذجاً تنموياً متفرداً.
