عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قاد المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر، طيب الله ثراه، على مدار عقود نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات مضت بدولة الكويت قدماً لتصبح مركزاً تجارياً واقتصادياً عالمياً يحتل موقع الريادة بين الدول المتقدمة، وكرَّس جهوده منذ توليه مقاليد الحكم لتعزيز الاقتصاد باعتباره عصب التنمية والتطور والحث دائماً على تنويع مصادر الدخل، وما حققه منذ تقلد السلطة كان حصيلة استثنائية من الحكم الرشيد والمسؤول.
ويشعر أبناء الكويت بالفخر والاعتزاز لما شهدته الكويت في عهده من إنجازات تنموية في المجالات الخدمية والإنتاجية كافة، قادت البلاد إلى التقدم والازدهار.
ولم تتوقف مسيرة نجاحاته، فعند توليه قيادة دفة السياسة الداخلية للبلاد، حرص منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب رئاسة الوزراء على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تطول مختلف قطاعات الدولة، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، فقام بتشجيع القطاع الخاص، وفتح فرص العمل الحر أمام الشباب الذين يضعهم في مقدمة اهتماماته ورعايته من خلال دعم المشروعات الصغيرة
تمكن المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، منذ أن كان رئيساً للوزراء في عام 2004، من تعزيز تنمية القطاع الاقتصادي في الكويت، من خلال إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع كثير من الدول الآسيوية، لا سيما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وعقد معها عشرات الاتفاقيات والبروتوكولات والمشاريع الاقتصادية العملاقة.
كما نجح في نقل تجارب ونجاحات الدول المتقدمة إلى الكويت، مؤكداً في كل خطوة من خطواته إصراره على تحقيق الهدف الأمثل الذي يسعى إليه بجعل البلاد مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً في إطار حفاظ الكويت على دورها التاريخي في منطقة الخليج.
واستمر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مسيرة العطاء رئيساً للحكومة الكويتية حتى يناير عام 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء، واتخذ قراراً بالإجماع بتزكيته أميراً للبلاد، وفقاً للمادة 3 من قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964، وانطلاقاً من هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ومن مبايعة أسرة آل الصباح عرض الأمر وفقاً للدستور على مجلس الأمة الذي عقد جلستين يوم الأحد 29 يناير 2006 خصصت الأولى لمبايعة أعضاء مجلس الأمة للشيخ صباح الأحمد أميراً للبلاد، فيما خصصت الجلسة الثانية لتأدية القسم الدستوري أمام المجلس بحضور جميع أعضاء مجلس الوزراء.
أسطر جديدة
ومنذ ذلك اليوم التاريخي بدأت أسطر جديدة تكتب في تاريخ الكويت وفي مسيرته بقيادته، حيث استمر في تكريس رؤيته الثاقبة في الاهتمام بالاقتصاد لأنه عصب التنمية والتطور في أي مجتمع.
وعلى مدى 14 عاماً من توليه مقاليد الحكم، شهدت البلاد نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة «صباح الأحمد البحرية»، التي تعتبر أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملة، وهو ما يدل على تشجيعه على إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في المساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد. ونفذت الحكومة الكويتية تحت قيادته ووفقاً لتوجيهاته السامية العديد من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية في البلاد، مثل مشروع مستشفى جابر، وميناء مبارك وجسر جابر الذي يربط بين الصبية ومدينة الكويت.
وتم أيضاً تطوير شبكة الطرق الحديثة التي امتدت إلى كل المناطق، وبأحدث المواصفات العالمية، وإنشاء شبكة من الجسور ومشروع مصفاة الزور، ومبنى المطار الجديد واستاد جابر الرياضي، إضافة إلى تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة ومن أبرزها مدينة المطلاع السكنية العملاقة.
أولويات
ولم يغفل إدراك أهمية بناء المجتمع الكويتي من الداخل، والحفاظ على وحدته وتماسكه في ظل الأخطار والتقلبات التي تعصف بالمنطقة من حين لآخر.
وتمثل قضية التنمية أهم أولويات الكويت، بجميع أجهزتها، لتطوير الاقتصاد، وبناء الإنسان الذي يشكل أساس كل نهضة، وكان تحقيق اقتصاد كفء هو الأساس لتحقيق دولة الرفاه من خلال التنمية المستدامة، والتي توفر فرص عمل للمواطنين، وتسعى إلى تحقيق ما يطمحون إليه من رفاه وازدهار.
وبتوجيهات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، حققت الكويت العديد من الإنجازات والنجاحات في الكثير من المجالات العلمية والشبابية والرياضية، وكذلك الإسكان، وكذلك ما وصل إليه التعليم من رقي ونجاح، إلى جانب ما حققته الكويت في المجال الصحي من إنجازات وتطور لجميع المجالات الصحية، حتى وصلت المستشفيات إلى العالمية، من خلال ما تقدمه من خدمات وأحدث الأجهزة التي تماثل الموجودة في أكثر دول العالم تقدماً.
وبفضل رؤية الشيخ صباح الأحمد، أضحى الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصادات في المنطقة، كما أن الكويت إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم، ويتمتع اقتصادها بكثير من المقومات والعوامل البارزة التي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليمياً وعالمياً.
وقفز الاقتصاد قفزة تنموية شاملة تنفيذاً لتطلعات الشيخ صباح الأحمد الجابر، وتوجيهاته بتسريع عجلة الاقتصاد.
الكويت 2035
ولعلَّ رؤيته للكويت الحديثة 2035، تمثل نقلة نوعية لكويت المستقبل وخطوة حثيثة لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها أبناء دولة الكويت، وفي مقدمتها الرخاء والرفاهية ورفعة الوطن، والحفاظ عليه واحة أمن وأمان واستقرار.
مؤشرات عالمية
هناك 20 مؤشراً عالمياً رئيساً، إضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى، تعمل على تتبع وقياس مدى التقدم الذي تحرزه الكويت فيما يتعلَّق بإنجاز وأداء الخطة بالمقارنة مع الدول الأخرى، ويصنف ترتيب الدول على المؤشر العالمي على مقياس من 100 درجة، يكون فيه الترتيب رقم 1 هو الأعلى تصنيفاً في حين يكون الترتيب رقم 100 في قاع التصنيف.
وتهدف دولة الكويت إلى رفع ترتيبها ضمن الثلاثين الأعلى بين الدول بحلول عام 2035، وتحسين التواجد الإقليمي والعالمي لدولة الكويت في المجالات الدبلوماسية والتجارية والثقافية والأعمال الخيرية.
عشرات المشاريع
هناك عشرات المشاريع التي يجري العمل عليها، في إطار رؤية 2035، ومن بينها توسعة مطار الكويت، وإنشاء جسر الشيخ جابر الأحمد، وميناء مبارك الكبير، والمرحلة الثانية من الطريق الإقليمي، والطريق الدائري الرابع، وإنشاء شبكة السكك الحديدية في الكويت، والمركز الوطني لأنظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ. وتطوير الموانئ الكويتية والنقع البحرية، وإنشاء منطقة الصادرات والواردات والتفتيش الجمركي في منطقة الشعبية الغربية، إضافة إلى ربط الموانئ بمنظومة متكاملة بحلول عام 2023. كما يجري حالياً تطوير موانئ الشويخ والشعبية وغيرها، وإنشاء مدينة الكويت للشحن.
15 وساطة دولية
مسيرة حافلة بالمبادرات والوساطات الناجحة وصلت إلى 15 وساطة دولية قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طوال أكثر من نصف قرن، سواء خلال موقعه وزيراً للخارجية أو أميراً للبلاد، الأمر الذي جعل المراقبون يلقبونه بـ «أمير الوساطات والمبادرات» لا سيما بعدما أنهت وساطاته ومبادراته العشرات من الأزمات والخلافات التي نشبت بين العديد من دول العالم، سواء العربية أو الأجنبية.
وامتدت وساطات الشيخ صباح الأحمد إلى أقاليم غير عربية، مثل وساطته لحل النزاع بين باكستان وإقليم البنغال في العام 1971، حيث كان إقليم البنغال جزءاً من الجمهورية الباكستانية قبل أن ينفصل عنها في بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي، ونجحت وساطته في إنهاء هذا النزاع، وإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية بين باكستان وبنغلادش.
ومع تفاقم الخلاف بين تركيا وبلغاريا في الفترة بين عامي 1986 و1989 حول مشكلة الأقلية التركية في بلغاريا، توسط الشيخ صباح الأحمد بين الجانبين، وعمل على تشكيل لجنة تسوية لحل مشكلة الأقلية التركية، وعُقدت اجتماعات لوزيري خارجية تركيا وبلغاريا في الكويت، ونجحت في التقريب بين وجهتي النظر التركية والبلغارية.
