عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شارك أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في مجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، في جلسة نقاشية عن بعد بعنوان «حوار البرلمانات العربية حول الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية»، التي نظمتها «الإسكوا» والمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة.
شارك في الجلسة كل من: مريم ماجد بن ثنية رئيس مجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس المجموعة، وهند حميد بن هندي العليلي عضو المجموعة.
واستعرضت مريم ماجد بن ثنية في مداخلة حول «دور البرلمانات العربية في معالجة قضايا الهجرة»، جهود دولة الإمارات في تطوير تشريعاتها وقوانينها والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الإطار، بهدف تحسين البيئة التشريعية للهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر وإصلاح حوكمة العمالة المهاجرة، وتوفير نظام حماية الأجور، وإدخال عدد من الإصلاحات كاعتماد الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن الإمارات قامت بإصدار قانون المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص، مع اتساع حجم هذا القطاع في الإمارات وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها.
وأكدت أن الهجرة تعد سمة من سمات الإنسانية وعنصراً أساسيا للتنمية المستدامة، حيث تولد فرصاً هائلة لنمو وازدهار المجتمعات والأفراد، مشيرة إلى إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الصادر في عام 2016 الذي يعتبر نهجاً مشتركاً لحوكمة الهجرة، وتعزيز مساهمة المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة، وعلى الرغم من أن هناك أكثر من 258 مليون مهاجر حول العالم، فإن هذا الإعلان يواجه الكثير من المخاطر والتحديات في ظل عدم الاستقرار السياسي، والصراعات الإقليمية في الكثير من مناطق العالم.
كما أكدت أن قضايا الهجرة تعتبر من الأولويات في المنطقة العربية، حيث تجاوز عدد المهاجرين واللاجئين في المنطقة 40 مليوناً في عام 2019، وشكلت النساء ثلثهم تقريباً، ولعل هذه الأعداد تفرض التزامات على الدول العربية في حماية حقوق الإنسان الواجبة لجميع اللاجئين والمهاجرين بصرف النظر عن وضعهم، والعمل في الوقت نفسه على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والمجدية للمرأة وللفتاة في إيجاد الحلول والفرص.
ولفتت إلى أن نصف المهاجرين الدوليين يقيمون في عشر دول فقط، ومن ضمنها دولة الإمارات، التي تعتبر مثالاً ناجحاً لقضايا الهجرة باعتبارها تعود بالفائدة على بلدي المنشأ والمقصد بالإضافة إلى المهاجر.
وقالت إنه في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد قامت دولة الإمارات بعدة خطوات استباقية لحماية الموظفين والعمال في جميع الجهات من خسارة وظائفهم نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، من خلال تطبيق عدد من المبادرات مثل مبادرة العمل عن بعد، وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد- 19 للعمال والموظفين بشكل مجاني وبدون تمييز. كما قامت الدولة بتجديد تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة للتخفيف على المقيمين على أرض الدولة من الآثار المترتبة على التدابير الدولية المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، خاصةً في أعقاب الإغلاق شبه الكلي لحركة الملاحة. كما قامت الدولة بكفالة ورعاية أسر المتوفين كافة بسبب فيروس كوفيد- 19 من جميع الجنسيات.
كما اعتمدت دولة الإمارات مؤخراً تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، بهدف تقدير الكفاءات، وتمكين استقرارها الذي أصبح جزءاً من النسيج الاجتماعي، ومكوناً حيوياً ومساهماً إلى جانب أبناء الإمارات في مواصلة مسيرة بناء قدرات البلاد.
«الوطني» يعقد جلسته السادسة غداً
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، غداً في مقره في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وموضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية.
وتوجه العضو شذى سعيد علاي النقبي سؤالاً إلى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة حول «الصيد باستخدام الطعم الحي»، ويطلع المجلس ضمن بند الموضوعات المتبناة، على موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب للجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية للجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، كما يطلع المجلس ضمن بند الرسائل الصادرة للحكومة، على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية».
