عدد اليوم
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، يمثل نموذجاً تنموياً ملهماً عالمياً في تطوير المنظومة التشريعية، يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة في استشراف المستقبل، والاستعداد له، عبر تعزيز الاستقرار التشريعي وتحسين قدرة البنية التشريعية على مواكبة التغيرات المستقبلية والمساهمة في دعم المسيرة التنموية للدولة، انطلاقاً من إيمانها بأن العدل هو الأساس المتين الذي تقوم عليه الحضارة، والركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والاستقرار في أيّ مجتمع. وقال المستشار الشامسي - في تصريح له اليوم - إن تزامن إصدار هذه التشريعات مع احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها يضع الدولة على مسار تنموي طموح باعتبارها تشريعات على أعلى مستويات المرونة والكفاءة تواكب متطلبات المسيرة التنموية الداعمة لخطة/الخمسين عاماً المقبلة/. وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إلى أن تطوير المنظومة التشريعية، كان ولا يزال أولوية على أجندة العمل الوطني لحكومة دولة الإمارات، وقد حققت الدولة بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة مراكز متقدمة في الكثير من المؤشرات العالمية لسيادة القانون، وأن التغييرات التي تشمل أكثر من 40 قانوناً تعد وثبة إلى الأمام تواكب نهضة وتطلعات الدولة، وتوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ويضمن حفظ حقوق الأفراد والمؤسسات، مؤكداً أن النيابة العامة للدولة وهي شعبة أصيلة في منظومة العمل القضائي حريصة على مواصلة العمل بكل طاقاتها لتكون جزءاً فاعلاً ورافداً للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات على صعيد تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
