عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 26 شرطاً لتنظيم استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها من خارج الدولة، منها 4 شروط خاصة باعتماد دول التصدير، و11 شرطاً خاصاً بعمليات الاستيراد، و7 شروط خاصة بإرساليات العبور (الترانزيت)، بالإضافة إلى 4 شروط خاصة بالتزامات المستورد.
وأوضحت الوزارة أن تلك الاشتراطات جاءت في إطار تحديثها الدوري للتشريعات المتعلقة بالصحة الحيوانية ووفقاً لخطتها التشغيلية لإدارة التنمية والصحة الحيوانية في عام 2022، وبما يتوافق مع آخر التحديثات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى إعدادها لقرار وزاري جديد يتعلق بتنظيم استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها، حيث سيتم العمل بالقرار بعد الانتهاء من رصد آراء القائمين على استيراد الحيوانات الحية خلال الشهر المقبل (نوفمبر)، لافتة إلى سريان القرار على الحيوانات ذات الظلف المشقوق، بما في ذلك الأبقار والضأن والماعز، ومنتجاتها الحية ومخلفاتها، والطيور الحية بما فيها الدواجن والطيور البرية والمرباة في الأسر وطيور الزينة والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفقيس ومخلفاتها، بالإضافة إلى الحيوانات المائية بما في ذلك الحيتان والدولفين والفقمة وأسد البحر، والقشريات والمحاريات والرخويات والأسماك العظمية والغضروفية وغيرها.
إجراءات عقابية
وبيّنت الوزارة أن القرار حدد أيضاً الإجراءات العقابية المفروضة على الإرساليات المخالفة والمتمثلة برفض الإرسالية في حالة عدم الالتزام أو الإخلال بتنفيذ الشروط الصحية المطلوبة وإرجاعها إلى بلد المصدر أو إتلافها على نفقة المستورد، أو التعامل معها طبقاً لإجراءات الحجر البيطري المعمول بها بالدولة وإخطار الدولة المصدرة بذلك، وتعليق الاستيراد مؤقتاً لإعادة تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال تكرار ورود إرساليات مخالفة من المنشأة أو المنطقة أو البلد المصدر.
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن أهم الشروط الخاصة باعتماد دول التصدير تلخصت بوجوب استيفاء أي دولة ترغب في تصدير الحيوانات والطيور إلى الدولة، استيفاء متطلبات لتقييم إمكانية إضافتها للقائمة المعتمدة لدول الاستيراد الواردة إلى الدولة منها، وأن يكون لدى الدولة المصدرة خدمات بيطرية متكاملة تسمح بمراقبة منشآت تربية الحيوانات بصورة كافية وخاصة فيما يتعلق بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها، ووجوب التنسيق مع السلطات البيطرية في دول التصدير لاعتماد نماذج الشهادات الصحية البيطرية بما يتوافق مع متطلبات الاستيراد من هذه الدول وغيرها.
عمليات الاستيراد
ولفتت الوزارة إلى أن الاشتراطات الخاصة بعمليات الاستيراد تلخصت في وجوب الحصول على إذن استيراد مسبق أو شهادة سايتس من الوزارة لاستيراد أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها الواردة في نطاق هذا القرار، ووجوب أن يكون الحيوان معرفاً بوسيلة تعريف ثابتة تتناسب مع فصيلته باستخدام شريحة إلكترونية أو حلقة تعريفية أو علامة أذن تعريفية باستثناء الأرنبيات وحيوانات التجارب والبرمائيات والزواحف والطيور ما عدا الصقور، والسماح باستيراد المخلفات الحيوانية المعاملة من كافة الدول، شريطة أن تصاحب بشهادة تفيد بأن الإرسالية قد تمت معاملتها بأحد الطرق الموصى بها في دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية للقضاء على المسببات المرضية، أو أي طرق بديلة يتم الاتفاق عليها مع دولة التصدير، وغيرها الكثير من الاشتراطات.
إرساليات «الترانزيت»
بيّنت الوزارة أن الشروط الخاصة بإرساليات العبور (الترانزيت)، تمثلت بوجوب الحصول على إذن عبور مسبق من الوزارة لإرساليات الحيوانات الواردة في نطاق هذا القرار والتي تمر عبر أراضي دولة الإمارات (ترانزيت)، ولا يسمح بعبور الإرسالية إلا إذا كانت واردة من دولة مسموح منها، ووجوب أن يتم تتبع سير الإرسالية من منفذ الدخول إلى منفذ الخروج لضمان خروجها من أراضي دولة الإمارات وغيرها، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالتزامات المستورد والمتمثلة بـإلزامية الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإتمام عملية الاستيراد أو العبور قبل البدء في عملية الاستيراد، والتأكد من تحقيق متطلبات الاستيراد، وتوفير الماء والغذاء للحيوانات أثناء فترة الحجر، والالتزام بقرار الطبيب المشرف حيال إجراء التعامل مع الإرسالية.
الحيوانات المملوكة للأفراد
أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن القرار حدد أيضاً اشتراطات عامة، وأهمها وجوب أن تكون المنشأة مرخصة ومسجلة بالوزارة بنشاط يسمح باستيراد الأنواع المرغوب في استيرادها للأغراض التجارية، ووجوب أن تكون الحيوانات المملوكة للأفراد مسجلة ومعرفة بوسيلة تعريف ثابتة في حال خروجها ودخولها إلى الدولة، وأن تستوفي الاشتراطات الصحية والفنية للاستيراد من الدول العائدة منها، مشيرة إلى أن القرار كلف 3 جهات عاملة في الوزارة لتنفيذ الإجراءات الحجرية، وهي إدارة التنمية والصحة الحيوانية للقيام بإجراءات، مثل التنسيق مع السلطات البيطرية في دول التصدير لاعتماد نماذج الشهادات الصحية البيطرية، بما يتوافق مع متطلبات الاستيراد من هذه الدول، ودراسة بدائل اشتراطات الاستيراد وفقاً للتحديثات على الخطوط الإرشادية للمنظمات الدولية ذات الصلة أو تحليل المخاطر على الواردات، وتحديد منافذ الدخول للحيوانات الحية حسب فصائل الحيوانات ودول التصدير وقدرات الحجر البيطري والإمكانيات المتاحة في المنافذ بالتنسيق مع قطاع المناطق وغيرها، وقطاع المناطق بالوزارة للقيام بإجراءات مثل تعميم نماذج الشهادات الصحية المعتمدة على مراكز الحجر البيطري، وتنفيذ إجراءات الإفراج عن الإرسالية، بالإضافة إلى قطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية- إدارة التنوع البيولوجي- للقيام بدراسة واعتماد الأنواع وتحديد أعداد الاستيراد في حال ورود طلبات استيراد.
