عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استكمالاً لتوجه النيابة العامة بدبي في تطبيق سياسة خدمات 360 وتقديم منظومة رقمية متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين، أطلقت خدمة «الدفع الذكي للغرامات» وهي خدمة رقمية استباقية تمكن الطرف المحكوم بالغرامة في الدعوى الجزائية من دفعها وحصوله على كف البحث ورفع المنع من المغادرة عنه تلقائياً بعد صدور الحكم.
وأفادت شمسة سالم المري مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، رئيس فريق تحسين الخدمات في «نيابة دبي»، بأن خدمة الدفع الذكي للغرامات هي خدمة استباقية رقمية تضاف إلى باقة خدمات النيابة المتوافقة مع سياسة خدمات 360 والتي باتت أسلوب حياة تتنافس فيه جميع القطاعات والمؤسسات لتقديم الأفضل والأذكى، في إطار فتح آفاق وقنوات نحو استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة وسعيها الحثيث في سبيل تحقيق الريادة التقنية.
وأضافت: أن الخدمة أتاحت دفع الغرامات عبر القنوات الإلكترونية والذكية للأحكام الجزائية الصادر فيها حكم بالغرامة للأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية، لمراحل التقاضي (ابتدائي، استئناف، تمييز)، مع إلغاء أمر القبض وكف البحث بالتنسيق مع شرطة دبي.
بحسب التقرير الأخير عن الأحكام الغيابية فقد بلغت خلال عام 2022م (4.080) حكما، فيما بلغت نسبة تنفيذ الأحكام الغيابية 63%، والمتوقع أن تساهم خدمة «الدفع الذكي للغرامات» في تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة. ويذكر التقرير أن متوسط الفترة الزمنية للتنفيذ هي 34 يوما وتبلغ نسبة تنفيذ الأحكام الجزائية في (15) يوم عمل 59%.
3 طرق لسداد الغرامة
ويمكن للمتعامل سداد مبلغ الغرامة من خلال اختيار الطرق الثلاث وهي إما عن طريق الضغط على الرابط المرفق في الرسالة النصية المرسلة من النيابة العامة حيث سينتقل المتعامل بعد الضغط على الرابط إلى صفحة لتسجيل الدخول من خلال استخدام الهوية الرقمية، ومن ثم فع قيمة الغرامة إلكترونياً بكل سهولة. أو عن طريق التوجه إلى أجهزة الدفع لإتمام عملية الدفع الإلكتروني أو نقداً عن طريق جهاز الدفع (يقبل الجهاز الأوراق النقدية من جميع الفئات بواقع ورقة لكل فئة نقدية في كل محاولة حتى يتم سداد كامل مبلغ الغرامة)، أو أخيراً الدخول على الموقع الالكتروني للنيابة العامة لتسجيل الدخول عن طريق استخدام الهوية الرقمية، ودفع قيمة الغرامة إلكترونياً.
وبعد قيام المتعامل بالسداد الذكي للغرامات المترتبة عليه سيستلم رسالة نصية من النيابة العامة تفيد بنجاح عملية الدفع وإلغاء امر القبض وكف البحث عنه مباشرة، وحين يصبح الحكم نهائياً يتم رفع المنع من المغادرة وإشعار الشرطة بكف البحث ورفع المنع من المغادرة.
