عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
افتتح معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فعاليات برنامج دبلوم اختصاصيي مكافحة الاتجار بالبشر في دفعته التاسعة، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
حضر الافتتاح، المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة العدل، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.
ورحب وزير العدل، خلال كلمته بالحضور، والمشاركين من الجهات الوطنية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والمنظمات الدولية، معرباً عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال الدفعة التاسعة لبرنامج اختصاصيي دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، وأضاف: «إن البرنامج يعتبر من البرامج المتميزة لمساهمته الملموسة في مدر جذور التعاون الدولي بين دول المنطقة، وإن انعقاد الدورة التاسعة لبرنامج اختصاصيي دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، هو دليل على استكماله لمسيرة النجاح التي بدأت في عام 2015، ونحن نسعد اليوم بوصول منتسبي البرنامج إلى ما يقارب من 500 مشارك منذ نشأته، بالإضافة إلى 146 مشاركاً في دفعة هذا العام من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية». وتابع: «حرصت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على إعداد هذا البرنامج، ودوام تطويره، بما يتلاءم مع التغيرات الإجرامية التي يتم رصدها، لضمان إعداد كوادر متخصصة في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالبشر».وأضاف معاليه: «إن مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في إطار يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الملف، لهو حجر الأساس لضمان حماية الضحايا، وعدم إفلات الجناة من العقاب، وإن مشاركة الإخوة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة مع الجهات الوطنية المختلفة، تُسهم إسهاماً ثميناً في التبادل الفعال للخبرات والمعارف. وفي النهاية، أتوجه بخالص الشكر والامتنان والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على جهودهم المتميزة المبذولة في إنجاح هذا البرنامج، آملين من الله السداد والتوفيق لكم جميعاً».
احتفاء بالعالمية
وفي الكلمة التي ألقاها القاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في بداية الافتتاح، قال: «يُشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن فريق عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يمثل الأمانة العامة لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، وأخصها البروتوكول الخاص بقمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، أن أنقل إليكم تحيات وتقدير معالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة، وتقديرها لهذه الجهود الثرية والتي تكلل شراكتنا بدولة الإمارات العربية المتحدة على مر العقد الماضي، في مجال تطوير المنظومات الوطنية، وبناء وتطوير القدرات الإقليمية في مواجهة هذا التحدي الوافد إلى منطقتنا، والذي يهدد مجتمعاتنا وشعوبنا ودولنا، لتحقيق الربح من تسخير البشر واستغلالهم في تحقيق الربح غير المشروع».
أول دبلوم
قال القاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: «بدأنا خطوات متدرجة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، لوضع أول دبلوم متخصص يعتمد منهجيات الأمم المتحدة واستراتيجياتها في مجال مكافحة وقمع الاتجار بالأشخاص وبناء قدرات العاملين في الجهات. بدأنا على المستوى الوطني ثم الإقليمي، واليوم نحتفي في عامنا التاسع، بخروجنا للعالمية بمشاركة دولة من خارج الإقليم ومن خارج المنطقة، وهي دولة المكسيك».
التدريب والتأهيل
أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي، أن هذا البرنامج المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعد الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة الاتجار بالبشر».
وأضاف اللواء العبيدلي: «إن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة عابرة للحدود، تُنتهك فيها حقوق الإنسان، وتُهان فيها كرامة الضحايا، ولا يمكن التصدي لها إلا بجهود يشترك فيها كل المجتمع، ونحن في القيادة العامة لشرطة دبي استطعنا، وبالتعاون مع شركائنا ممثلين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن نحقق الكثير من الإنجازات والأهداف التي وضعناها نصب أعيننا، وركزنا بشكل رئيسي في تحقيق أهدافنا على تحديث طرق وأساليب التأهيل والتدريب، فالتدريب حجر الزاوية والأساس في أي عمل مهني، وهو أداة التنمية ووسيلتها، إذا ما أحسن استثماره وتوظيفه التوظيف الأمثل، فالأهداف المرجوة لا تتحقق إلا بالنهوض بالعنصر البشري، وإعداده الإعداد المناسب للقيام بدوره، وأداء مهامه بكفاءة عالية... ومن هذا المنطلق، أطلقنا قبل ثمانية أعوام هذا البرنامج، وها نحن نحتفل هذا العام بانضمام أخوات وأخوة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، ونتشرف للمرة الأولى باستضافة منتسبين من جمهورية العراق وجزر القمر ودولة المكسيك».
وبلغ عدد الملتحقين في الدبلوم هذا العام 146 منتسباً، بواقع 109 من داخل الدولة، و37 من خارج الدولة، يمثلون 47 جهة مشاركة، من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وجزر القمر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومصر، العراق، والمكسيك.
