عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أوصى المؤتمر السنوي الثالث لشعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة، بالاستفادة من المبادئ الاقتصادية في تحسين جودة الخدمات الطبية، مؤكداً أهمية التزام القطاعات الطبية بالتحليل الاقتصادي والمالي لتحسين أداء نظم الرعاية الصحية.
وشدد المؤتمر، في ختام أعماله بدبي، على أهمية تقييم السياسات الصحية في مختلف الدول العربية، وتطويرها لتحقيق الكفاءة والعدالة في الرعاية الطبية، وتخفيف كفلة العلاج، وحصول المرضى على الخدمات الصحية الكاملة.
وقالت الدكتورة سارة الدلال: «إن المؤتمر الذي استمرت جلساته على مدار 3 أيام بدبي، طالب بوضع خطط للموازنات الصحية بالدول العربية، تضمن تقديم رعاية صحية غير مشروطة بالقدرات المالية للمريض، بحيث تشمل هذه الرعاية المرضى جميعاً، وبشكل تدريجي مخطط».
وأضافت: «دعا المؤتمر للعمل على تطوير أساليب الرعاية الصحية، وإضافة إمكانيات علاجية حديثة وفق التطورات العالمية».
وذكرت أن المؤتمر عقد جلساته بمشاركة 60 متحدثاً من المتخصصين في مجال اقتصاديات الصحة من 35 دولة حول العالم، من بينها الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان ومصر والجزائر وتونس، إضافة إلى ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة.
وأضافت الدكتورة سارة الدلال: «بحث المؤتمر كيفية تحقيق الكفاءة المطلوبة من الميزانيات المخصصة للصحة، والرعاية الصحية القائمة على القيمة، ودور القطاع الخاص في الحد من الفوارق الصحية».
وأشارت إلى أنه منذ إنشاء شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة في الإمارات، ارتفع عدد البحوث المعنية باقتصاديات الصحة في الدولة، وتناولت كيفية توجيه الإنفاق على الخدمات الصحية بالصورة المثلى. وأعلنت أن الشعبة أطلقت منهجية لجودة الصحة في الإمارات، بناء على دراسة بحثية أجرتها بالتعاون مع جامعة الإمارات، وشملت الإمارات كافة، وهي أول دراسة من نوعها تجريها جمعية ذات نفع عام. من جانبه، قال الدكتور شيام بيشن، رئيس قسم الرعاية الصحية في المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف: «حققت شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة نجاحاً كبيراً بعقد هذا المؤتمر الذي جمع خبراء عالميين لتبادل الخبرات حول تطوير الرعاية الطبية، وتحقيق العدالة الصحية».
