عدد اليوم
لمياء الهرمودي (الشارقة)
تستقبل الشارقة عاماً جديداً في ظل اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمزيد من التألق والتطور في كافة مجالات وقطاعات العمل والإنتاج، ما جعل منها وجهة مثالية للحياة المستقرة، والاقتصاد والاستثمار المتميز.
وتعد إمارة الشارقة الثالثة بين الإمارات السبع في المساحة والتي تقدر بـ 2.590 كيلومتراً مربعاً، وتعادل هذه المساحة 3.3% من مجموع مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة من دون الجزر.
وتتميز الشارقة بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، وتعبر الصروح الثقافية والتعليمية المنتشرة بالإمارة عن مشهد يجمع بين الحداثة، فضلاً عن التمسك بالتقاليد الحية، وترفد الإمارة الاقتصاد الوطني بالعديد من المواهب الشابة في مختلف المجالات.
ويبلغ عدد سكان إمارة الشارقة نحو 1.8 مليون نسمة وفقاً لتقرير التعداد السكاني لإمارة الشارقة لعام 2022. وتتكون التركيبة السكانية للقاطنين في الشارقة من 208.000 مواطن إماراتي، منهم 103.000 ذكوراً و105.000 إناثاً. ويبلغ عدد المقيمين من الوافدين 1.6 مليون نسمة، منهم 1.1 مليون ذكوراً و500.000 إناثاً.
وكنتيجة لتطور الإعلام وتشجيع المحتوى الثقافي والفكري للمادة الإعلامية، تم اختيار الشارقة كعاصمة للصحافة العربية لعام 2016، وعاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، تقديراً لدورها البارز في دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة، وإرساء المعرفة كخيار في حوار الحضارات الإنسانية، وحصدت الإمارة لقب «أكبر مَعرِضِ كتابٍ على مستوى العالم» على مستوى بيع وشراء حقوق النشر لعام 2021م، وفي 2015، نالت الشارقة لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2015، وفي 2014، اختارت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الشارقة كعاصمة للثقافة الإسلامية، تقديراً لإسهاماتها في المجال الثقافي محلياً وعربياً وإسلامياً.
وأصبحت الإمارة وبفضل مواقعها الأثرية الكثيرة ومتاحفها ومساجدها، تجسد المعنى الحقيقي لجمال الطبيعة، مع معانقة صحرائها العربية الجميلة لجبالها وبحارها، هذا في وقت تعجّ شواطئها الشرقية بالمواقع الأثرية والقلاع. وفي مسيرة تطورها التي تمتد لسنوات طويلة، قامت الإمارة في العام 1932، بتدشين أول مطار لها، وافتتاح أول مدرسة ومكتبة ومبنى للبلدية فيها.
والإمارة الباسمة الإمارة الوحيدة التي تطل بسواحلها على الخليج العربي من الغرب وخليج عمان من الشرق. وتستأثر الشارقة بالحصة الكبرى من المحميات الطبيعية في دولة الإمارات، بدءاً بالشواطئ والسبخات ومحميات أشجار القرم، وغابات الأكاسيا وبساتين النخيل.
وقدمت الإمارة إنجازات لافتة في مجال الاستدامة، حيث خطت خطوات واثقة في جانب تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تدشّين صاحب السموّ حاكم الشارقة، مشروع مزرعة القمح في منطقة مليحة، ومرعى النزهة بمنطقة المدام والذي يمثل امتداداً لمبادرات سموه في توفير مراعٍ طبيعية توفر البيئة المناسبة والمرافق والخدمات اللازمة لرعي الحيوانات في الساحات الطبيعية التي ستزرع فيها مختلف النباتات والأشجار التي تناسب المنطقة وتوفر القيمة الغذائية الغنية. وقد أعلنت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني، التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بدء المرحلة الثانية من الأعمال التطويرية لمشروع مزرعة القمح الكائنة في منطقة مليحة بالشارقة، تمهيداً لتجهيزه كاملاً للموسم الزراعي 2023/2024، بمساحة إجمالية تبلغ 1500 هكتار.
كما استطاعت تطويع الذكاء الصناعي في إنجازاتها، وذلك من خلال إطلاق مشروع استخدام الأقمار الصناعية في إدارة محاصيل القمح الذي تقدّمه دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وهو عبارة عن مشروع رائد يوظّف أحدث التقنيات والممارسات العالمية المعتمدة في مجال الزراعة، لضمان إدارة المحاصيل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة المنشودة، وذلك عبر استخدام صور الأقمار الصناعية والأدوات الرقمية الخاصة لجمع وتقييم المعلومات، بما فيها أجهزة الاستشعار الأرضية عن بُعد، ومحطات رصد للأنشطة اليومية.
واستطاعت الإمارة العمل على تحقيق أجندة حكومة دولة الإمارات لضمان استمرارية التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير العديد من المدن الذكية المستدامة، فكان لمدينة الشارقة المستدامة دور واضح في هذه الأجندة، التي تهدف إلى إيجاد مجتمع عالمي المستوى ومُستدام وسعيد في دولة الإمارات، إذ تعتبر مدينة الشارقة المستدامة أول مجتمع متكامل في إمارة الشارقة يستهلك الطاقة بنسبة 0%.
وحققت الشارقة مؤشرات واضحة في جانب الاستدامة الاقتصادية، إذ شهدت الإمارة نمواً متواصلاً في الرخص الصناعية الجديدة والمجددة خلال العشرين عاماً الماضية، كما أنه بلغت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي للإمارة نحو 16% خلال 20 عاماً ماضية، وهو أحد دعائم الاستدامة الاقتصادية في الإمارة، وبلغ نحو 22 مليار درهم مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021. كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للشارقة في 2022 قد نما بنسبة 5.2 بالمئة، ليصل إلى 136.9 مليار درهم، مقارنةً بـ 130.1 مليار درهم في عام 2021. وسجل القطاع غير النفطي زيادة 5.2 بالمئة، ليصل الإجمالي إلى 133.4 مليار درهم في عام 2022 مقارنةً بـ 126.8 مليار درهم في عام 2021.
وفي بداية 2023 اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 32.2 مليار درهم، حيث تهدف الموازنة العامة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والريادة الثقافية والعلمية والسياحية، وتعزيز القدرات الحكومية في مواجهة التحديات والتي يواجهها الاقتصاد العالمي ومنها التضخم وارتفاع الفائدة، حسب بيان لدائرة المالية المركزية بالشارقة.
وعملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة، والعمل على تعزيز كفاءة ضبط الإنفاق الحكومي، مع العمل على تلبية متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية، وتطوير مستوى ترشيد الإنفاق الحكومي.
