عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين (شاك) بائع ومشتر، بإلزام المشتري بأن يقوم بنقل ملكية السيارة محل الدعوى من اسم البائع إلى اسمه أو باسم أي شخص آخر يختاره المشتري، نظير قيامه بشرائها وعدم تسجيلها باسمه وألزمت المشتري بسداد المخالفات المسجلة على السيارة محل الدعوى منذ تاريخ استلامه لها، وألزمت المشتري بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ (بائع سيارة) أقام دعوى قضائية ضد متهم (مشتر)، نظير قيامه ببيع السيارة ونقل الملكية لمالك السيارة الجديد، إلا أن الأخير لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، لافتاً إلى أنه اتفق مع المشتري، وبعد استلامه لها لم يرد على اتصالاته وأرفق صورة رخصة قيادة المشتري وصورة ملكية المركبة محل الدعوى، وذكر الشاكي أنه قام بعمل دعاية للسيارة واتصل به المشتري بغرض شراء سيارته، وسلمه المشتري مبلغ 25 ألف درهم قيمة السيارة ولكنه لم يحضر لإدارة المرور لعمل التنازل له عن السيارة، حيث ارتكب مخالفات بسيارة البائع، ولم يدفع ثمنها، مما دفع الشاكي للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه.
إلزام
أوضحت المحكمة أنه لما كان المتهم لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً فإنه يثبت للمحكمة صحة شراء (المشتري) للسيارة محل الدعوى من البائع (مالك السيارة الأصلي) وعدم نقلها باسمه مما تقضي معه المحكمة بإلزام المشتري بنقل ملكية السيارة محل الدعوى من اسم البائع لدى إدارة المرور والترخيص إلى اسم المشتري أو إلى اسم أي شخص آخر وإلزامه بتسوية المخالفات والغرامات المسجلة على السيارة من تاريخ استلامه لها وفق التاريخ المحدد، وذلك بسدادها أو نقلها على رمزه المروري وذلك على نحو ما ورد في المنطوق.
