عدد اليوم
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تأجير العقارات في الإمارة بعد إدخال عدد من التعديلات.
وناقش الأعضاء مشروع القانون وأهدافه ومواده وما ورد فيه من تنظيم إبرام عقد الايجار وتصديق العقد وإثبات العلاقة الايجارية والتزامات المؤجر و المستأجر والتنازل عن الإيجار وإعادة التأجير وأسباب الإخلاء وبدل الإيجار وما يتصل بالطرفين وصولا إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتمت مناقشة مشروع القانون في جلسة المجلس السادسة التي عقدت أمس الأول بمقر المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس مشروع قانون تأجير العقارات والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسعادة عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومن بلدية مدينة الشارقة خالد فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين وعبدالله إبراهيم شهيل مدير إدارة التنظيم الايجاري ومحمد علي الرضوان رئيس قسم تنفيذ الأحكام .
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف إلى مكتسبات إمارة الشارقة وحرصها على تنظيم العلاقة بين أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر بحيث يضمن كل طرف حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة مشيرا إلى إلى إمارة الشارقة تشكل بيئة جذب للمستثمرين والأسر لذا تم إيجاد قانون وتشريع قوي لتنظيم تداول العقارات من بيع وشراء وحقوق عينية أخرى وجميعها ليأتي لينظمها مشروع القانون خاصة أن القانون السابق صدر في عام 2007م أي مضى عليه ما يقارب من 17 سنة والحاجة إلى تعديله ليواكب التطورات ويلبي حاجة الأطراف.
بدوره أشار خالد فلاح السويدي إلى الصياغة الحالية لمشروع القانون تلامس الوضع المعاش للمجتمع ويجمع كافة الأطراف ذات الصلة في قانون منظم حيث جرى جمع الآراء مع قبل موظفي البلدية ولجان فض المنازعات وتصديق العقود والقضاة وكل من له صلة بهدف صياغة مشروع قانون يواكب التطورات والاقبال على قطاع العقارات في إمارة الشارقة.
بعدها تلا العضو حمد عبدالوهاب القواضي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات والطعون والشكاوى بالمجلس مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات بإمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون ورد ممثلو الحكومة على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة ليتم في ختام الجلسة إجازة مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة ويصبح مشروع القانون هو الثاني الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر.
