عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ناقشت فرق تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، تعزيز الجهود والمبادرات الهادفة لتطوير برنامج تصفير البيروقراطية، وتصميم منهجية محددة تغطي الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات وابتكار وتطبيق الحلول الكفيلة بدعم تبسيط وتقليص الإجراءات في الجهات الحكومية، واستعرضوا أفضل التجارب والممارسات والاتجاهات العالمية والنتائج التي حققتها بعض المبادرات الحكومية في هذا المجال.
جاء ذلك ضمن ورشة عمل عقدها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة قيادات الجهات الحكومية من وكلاء الوزارات ومديري العموم، وممثلين من القطاع الخاص، هدفت للتعريف بآليات عمل بالبرنامج، وتفعيل دور ومهام الجهات وفرق عمل تصفير البيروقراطية التابعة لها، لتحقيق مستهدفات البرنامج.
وأكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات في كلمة افتتاحية لورشة العمل، أن برنامج تصفير البيروقراطية يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على إلغاء 2000 إجراء حكومي، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، مشيراً إلى أن البرنامج سيؤدي دوراً محورياً في دعم جهود تعزيز ثقة المتعاملين في الخدمات الحكومية، من خلال مواجهة أي تحديات قد تحول دون الحصول على الخدمات بسهولة ويسر وسرعة.
وقال بن طليعة إن البرنامج يعكس رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها المستقبلية القائمة على رؤية استشرافية، محورها تطوير منظومة عمل حكومي متكامل ومبتكر يلبي احتياجات وتوقعات المستقبل، وشدد على أهمية دور قطاع الأعمال والمتعاملين في تحديد أولويات التحسين، والتغييرات في الإجراءات، من خلال ورش التصميم التشاركي والجلسات الحوارية، والاستفادة من قنوات التغذية الراجعة، مثل نظام نبض المتعامل والمتسوق السري ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرق إلى نطاق عمل البرنامج وأشكال البيروقراطية الحكومية التي يسعى إلى مواجهتها، وأهمها كثرة وتكرار وتعارض الاشتراطات والمتطلبات، وطول الفترة الزمنية لإنجاز الإجراء. كما تناول التحديات التي تفرضها البيروقراطية من خلال تأثيرها على سرعة التنفيذ وقدرة الجهات الحكومية على اتخاذ القرارات السريعة والابتكار في العمل، وكذلك أثرها السلبي المتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل.
واستعرضت الورشة تجربتي مشروع التصديق الرقمي الشامل من وزارة الخارجية، ومشروع باقة العمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأبرز ما حققه المشروعان من نتائج في اختصار الإجراءات ورفع مستويات الكفاءة وسرعة الإنجاز وتسهيل رحلة المتعامل. وتناول خالد بالهول وكيل وزارة الخارجية مشروع التصديق الرقمي الشامل الذي نجح في إتاحة التقديم على التصديق الرقمي عن طريق منصة الجهة الصادر منها المستند، والحصول على الشهادة مصدقة رقمياً من وزارة الخارجية وبعثة الدولة في الخارج خلال خمس دقائق وفي خطوة واحدة، بدلاً من الإجراء القديم الذي كان يتطلب ستة أيام عمل وتسع خطوات. وتطرقت جلسة حوارية إلى تجربة مشروع باقة العمل، وتحدث فيها سالم الياسي مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والرائد درويش المنصوري من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وخميس الفيومي من مجموعة الفطيم، حول أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.
