عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي خلال اجتماعها الـ23، مؤخراً برئاسة دولة الإمارات، عبر الاتصال المرئي، الحلول المناسبة لضمان انسياب السلع عبر المنافذ البينية الجوية والبرية والبحرية، بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا على انسيابية حركة التجارة.
وترأس الاجتماع أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وشارك فيه معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، وخليفة بن سعيد العبري أمين عام مساعد الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والعميد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك العمانية، والمستشار جمال بن هاضل الجلاوي مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، وأحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية، ومن وفد دولة الإمارات، محمد مير عبدالرحمن مدير جمارك الشارقة، وعلياء المرموم مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية، وعدد من المسؤولين بالإدارات الجمركية بالهيئة.
وأكدت هيئة الاتحاد الجمركي خلال الاجتماع، على مشاركة إدارات الجمارك بدول المجلس مع الجهات الأخرى المختصة على مستوى كل دولة في تشكيل فريق عمل مكون من الجهات المعنية بدول المجلس للتنسيق والتعاون في حل ومتابعة وتذليل أية معوقات تواجه انسياب السلع بين دول المجلس تنفيذاً لقرارات وزراء التجارة.
كما أكدت الهيئة الخليجية على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية لاستيراد وانتقال السلع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في الدول الأعضاء، وتفعيل التواصل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على مستوى كل دولة لتحقيق هذا الهدف، والتنسيق والتعاون بين الإدارات الجمركية بدول المجلس قبل تطبيق أية مبادرات أو إجراءات جمركية تتعلق بانتقال السلع عبر المنافذ المختلفة.
وأشارت الهيئة لأهمية الدور الحيوي لضباط الاتصال بالإدارات الجمركية بدول المجلس في معالجة ما يعترض انتقال السلع بين الدول الأعضاء من عقبات، وأهمية التواصل ثنائياً ومباشرة بين أصحاب المعالي والسعادة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي لهذا الغرض.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أن العالم يمر حالياً بحالة استثنائية في ظل انتشار مرض كورونا «كوفيد-19»، والتي سيكون لها تداعياتها وآثارها على الاقتصاد العالمي والخليجي، وخاصة فيما يتعلق بمفهوم الأمن الجمركي، ومعايير الصحة والسلامة في المنافذ الجمركية، وشكل وآليات انتقال السلع في المراكز الجمركية، وكيفية إنجاز المعاملات، ودور الجمارك كمحفز للقطاعات الاقتصادية الوطنية في ظل الأزمات والكوارث.
وأضاف: «جائحة كورونا تمثل تحدياً صحياً واقتصادياً واجتماعياً كبيراً أمام الدول، ولكننا على ثقة بقدرة الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون على تحويل ذلك التحدي إلى فرصة للتقدم في المستقبل القريب من خلال تطوير آليات العمل وابتكار آليات جديدة لحماية المجتمع وإنجاز العمليات الجمركية بسهولة للانطلاق بثبات نحو المستقبل».
وتناول الاجتماع مراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون.
