عدد اليوم
باريس (أ ف ب) بعد قرارٍ غير مسبوق اتخذته مجموعة السبع لفرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات، تتواصل المفاوضات هذا الأسبوع ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإيجاد تسوية بين الدول الـ139 المعنية التي لا يزال بعضها متحفظاً، فيما تخشى أخرى أن تفلت أمازون وشركات عملاق غيرها من القواعد الجديدة.وتعقد المنظمة ومقرها في باريس والمفوضة من مجموعة العشرين تحديد هذه الضريبة العالمية الدنيا والتوصل إلى توزيع أفضل للعائدات الضريبية التي مصدرها الشركات العالمية، اجتماعاً حاسماً يومي الأربعاء والخميس في محاولة لتحديد الإطار العام لهذا الإصلاح. وسيكون اجتماع وزراء المالية في مجموعة العشرين في البندقية في التاسع يوليو والعاشر منه حاسماً في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية السنة من عدمه.
التوصل إلى اتفاق
وقال باسكال سانتامان المسؤول عن الشؤون الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منتصف يونيو: «نحن أقرب ما نكون إلى اتفاق لقد أحدث جو بايدن دينامية قوية للغاية والأوروبيون يريدون اتفاقاً. أظن أن الجميع أدرك أن التوصل إلى اتفاق أفضل من عدمه. انتفاء الاتفاق يعني ضرائب جافا (الشركات التكنولوجية العملاقة، وهي جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون)، وضرائب أحادية الجانب وإجراءات رد أميركية».
ويهدف الإصلاح الضريبي هذا إلى وضع حدٍّ للمنافسة الضريبية في وقت أنففت فيه الدول أموالاً طائلة لمواجهة عواقب جائحة «كوفيد - 19»، فيما زادت عائدات شركات التكنولوجيا العملاقة. بدفع أميركي وضعت مجموعة السبع، خلال اجتماع في لندن مطلع يونيو، إطاراً لذلك بالتزامها هدف فرض ضريبة عالمية على الشركات «لا تقل عن 15%»، وعلى توزيع عادل لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات المنتشرة في دول عدة.
ووصف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الذي ترأس الاجتماع، اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) بأنه «تاريخي».
ويبقى الآن توسيع رقعة التوافق لتشمل كل الدول المعنية بالمفاوضات. فما من إجماع على نسبة 15% التي اقترحتها الولايات المتحدة حتى في صفوف الكونجرس الأميركي، حيث يعارضها الجمهوريون. أما داخل الاتحاد الأوروبي، فعبرت دول جعلت من المنافسة الضريبية أحد محركات جذب الشركات إليها، على غرار إيرلندا والمجر، عن تحفظات. لكن بولندا التي عارضت لفترة طويلة هذا الإصلاح، قدمت دعمها للمشروع الأسبوع الماضي. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن الدعم البولندي «حاسم».
خط أحمر
ويشكل إقناع الصين التي تعرب عن «قلق» حيال المشروع، بحسب ما قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، تحديا أيضاً.ويعتمد العملاق الآسيوي معدلات ضريبة منخفضة على الشركات في بعض المجالات الابتكارية ولا يريد نسبة دنيا تزيد على 15%، وفق ما قال لوكالة فرانس برس مصدران يشاركان في المفاوضات. أما المملكة المتحدة، فتريد من جهتها أن يكون قطاعها المالي مستثنى من الفصل الأول من الإصلاح الضريبي الذي يعدل في توزيع حقوق فرض الضرائب ليس فقط استناداً إلى مقر الإقامة الضريبية، بل في البلد الذي تحقق فيه الإيرادات.
وينبغي البت بنقاط أخرى أيضاً، مثل قاعدة ضربية الحد الأدنى المقبلة أو عدد الشركات المعنية بالتوزيع الجديد لحقوق فرض الرسوم والضرائب. ويشمل الاقتراح الأميركي أكبر مئة شركة متعددة الجنسيات، إلا أن مجموعة الـ24 التي تضم 24 دولة ناشئة، من بينها الأرجنتين والبرازيل والهند، رأت نهاية مايو أن العدد هذا غير كافٍ. وتريد فرنسا ضمان أن يشمل الإصلاح الضريبي كل عمالقة القطاع الرقمي. وأكد برونو لومير «هذا خط أحمر». وطُرحت تساؤلات حول «أمازون» التي لا يحقق جزء من نشاطاتها مثل التوزيع الإيرادات اللازمة ليشملها الإصلاح خلافاً لمجال الحوسبة السحابية (كلاود) الذي يدر عائدات هائلة للمجموعة الأميركية.
