عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
شكلت قناة السويس عبر تاريخها شرياناً حيوياً لحركة التجارة الدولية، ووجهة رئيسية للخطوط الملاحية العالمية، ومساهماً رئيسياً في الاقتصاد المصري، الأمر الذي أكسبها أهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى.
وخلال السنوات الأخيرة أولت القيادة المصرية أهمية خاصة بـ«شريان الحياة» وعملت على تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياته التي لا حدود لها، لتسهم القناة، كما ساهمت في السابق، في العبور إلى مصر المستقبل، ضمن رؤية واضحة لتحويل مصر إلى مركز اقتصادي عالمي.
وتحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية كأحد المشاريع القومية الواعدة للاستثمار في مصر، فضلاً عن اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، حيث شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة اهتمام بعض الدول الأوروبية بإقامة مناطق اقتصادية خارج بلادها داخل العين السخنة وشرق بورسعيد مثل بولندا وروسيا الاتحادية، فضلاً عن تواجد شركات عالمية فرنسية وصينية وأوروبية تعمل داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وتقوم بتوسيع مشروعاتها وتنفيذ خطوط إنتاجية إضافية نتيجة الحوافز المقدمة وتميز قرب المناطق الصناعية للموانئ، مما يسهل عمليات التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك التصدير للسوق المحلية بالقواعد الجديدة التي صدرت لتحسين مناخ الأعمال.
وعلى هامش مشاركة الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، استعرض كل من المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر نظمته الهيئة، أمس الأول، تحت عنوان (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – «مسار متكامل.. وجهة واحدة»)، الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المنطقة في موانئها ومناطقها الصناعية على طول ضفتي أهم ممر ملاحي عالمي، وذلك أمام كبار المستثمرين العالميين، وتواجد وفد من موانئ دبي العالمية وممثلي موانئ دبي السخنة المشغل الرئيسي في ميناء السخنة داخل المنطقة الاقتصادية، وكذلك بعض المستثمرين من اليابان وفرنسا ومسؤولي ميرسك العالمية التي تدير محطة قناة السويس للحاويات في ميناء شرق بورسعيد.
وتطرقت الفعالية للصناعات المستهدفة والتي تتم حالياً من جانب المستثمرين العرب والأجانب داخل المنطقة، حيث ترتكز على صناعات البتروكيماويات ومستلزمات السكك الحديدية لسد احتياجات السوق الإقليمي والأفريقي والتصدير للخارج، فضلاً عن صناعات المواد الفعالة لصناعات الأدوية.
استثمارات ضخمة
وقال المهندس يحيى زكي إن المنطقة الاقتصادية حالياً تعاقدت على مشروع رصيف دحرجة السيارات في ميناء شرق بورسعيد مع أكبر تحالف فرنسي ياباني باستثمار 170 مليون دولار، وإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة بنحو 7 مليارات دولار، وكذلك التعاقد مع روسيا لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد والسخنة باستثمار 6.9 مليار دولار، وكذلك إنشاء أول منطقة صناعية بولندية مع إقليم كاتوفيتسا لأول مرة خارج البلاد داخل منطقة العين السخنة فضلاً عن توسعة الأعمال مع موانئ دبي السخنة، وإنشاء توسعة جديدة للحوض الثاني، وجارية أعمال إنشاء 4 أحواض جديدة وأرصفة بطول 12كم.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة المستثمر المفضلة للاستثمار في مصر، فضلاً عن قصص النجاح للمستثمرين العاملين بنطاق المنطقة الاقتصادية وكيف نجحت تجاربهم داخل المنطقة والحديث عن الحوافز التي يتمتع بها المستثمر عند إقامة المشروعات، حيث نجح البعض منهم في إجراء توسعات لمشاريعهم سواء بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة للمنطقة.
وقال المهندس يحيى زكي: إن مصر استطاعت خلق مناخ جاذب للاستثمار، وتمتلك عدداً من المقومات التي تؤهلها لهذه المكانة، حيث تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي في أفريقيا والبالغ ما يقترب من 350 مليار دولار حالياً، فضلاً عن تحقيق معدل نمو في الاقتصاد المصري بلغ 2.8 % خلال 2020ـ2021 رغم الجائحة، فضلاً عن كونها أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط، ما يمثل إمكانات هائلة لمصنعي السلع الاستهلاكية مما يتيح للمصنعين والمستثمرين الوصول إلى قاعدة استهلاكية كبيرة.
وأضاف زكي أن تلك العوامل تؤهلها لأن تكون مركزًا اقتصاديًا عالميًا رائدًا ووجهة مفضلة للاستثمار، مستفيدة من دور قناة السويس كمركز لوجستي عالمي وسط سلاسل التوريد الدولية، ووضع نفسها كمركز استثمار دولي ومنصة تصدير مع وصول مميز إلى أفريقيا.
وأشار إلى أن قناة السويس تغطي مساحة إجمالية قدرها 461 كيلومترًا، بما في ذلك 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، لتقع في قلب العالم، حيث تشهد مرور 12% من التجارة الدولية وأكثر من 18000 سفينة كل عام.
وأكد على دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في تطوير واستغلال الإمكانات الكاملة للأراضي المحيطة بالقناة، لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، لتحقيق خطتنا بالوصول إلى أكبر مركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
وأوضح أن الهيئة تقدم مجموعة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة للمستثمرين، متمثلة في اللوائح الخاصة للاستيراد والتصدير من وإلى الهيئة، وكذلك إتاحة فحص سريع للشحنات، ومعدلات الضرائب الخاصة، وبرامج المستثمرين المخصصة، ومراكز الخدمات المالية والتجارية، والاتصالات الفعالة من خلال عمليات الرقمنة لضمان الميزة التنافسية بين المناطق الصناعية في العالم.
%12 من حركة التجارة العالمية
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: إن الهيئة مسؤولة عن إدارة واحد من أهم المرافق الملاحية العالمية، والذي يحتل الصدارة كإحدى أكثر المناطق الملاحية التي تعبرها حركة التجارة العالمية بما يقدر بحوالي 12%. وأوضح أنه انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تسعى لتعظيم الاستفادة من كافة الأصول والموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها مصر، كان للدولة رؤية استثمارية مفادها أن هذا الممر البحري العالمي البالغ الأهمية والذي يربط بين الشرق والغرب ويشكل الحلقة الأهم في حركة التجارة المنقولة بحرًا، وسلاسل الإمداد العالمية، هو بطبيعته يشكل حجر الزاوية لإقامة منطقة اقتصادية وصناعية ولوجستية ذات جاذبية استثمارية عالمية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع الاستراتيجي الذي تحتله قناة السويس.
اتفاقيات التجارة الحرة
وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة تسمح للبضائع المصنعة داخل المنطقة بالنفاذ للأسواق العالمية، وهو ما يؤهل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كي تصبح محورًا عالمياً لصناعات القيمة المضافة ويجعلها قادرة على منافسة كبرى المناطق الاقتصادية المماثلة في أي مكان في العالم، وهو ما يؤثر بالتبعية على قناة السويس بصورة إيجابية، حيث إن ازدهار المنطقة الاقتصادية يمثل عنصر جذب لمزيد من السفن والحمولات لعبر قناة السويس، بما يسهم في تعزيز معدلات حركة الملاحة بالقناة على المدى الطويل.
وتابع: «من هنا كان لهيئة قناة السويس دورها الهام لمصر في التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بغية توفير كافة الإمكانيات لجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز قدرتها على جذب المشروعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، وذلك من خلال العديد من المحاور التي تستهدف تحقيق إطار عام للتكامل بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، وهو الإطار الذي يشمل عددًا كبيرًا من المشروعات لعل من أهمها: قيام الهيئة بتنفيذ مشروع قناة شرق بورسعيد الجانبية حتى تتمكن السفن من الدخول للميناء مباشرة دون التقيد بالقافلة العابرة لقناة السويس، الأمر الذي أسهم بقوة في توفير المزيد من الوقت والنفقات للخطوط الملاحية المتجهة إلى ميناء شرق بورسعيد. وأوضح أن هيئة قناة السويس نفذت مشروعًا عملاقًا للتكريك في ميناء شرق بورسعيد مما أدى إلى وصول الغاطس المينائي إلى 18 متراً، وهو ما يسمح له باستقبال السفن العملاقة من الجيل الرابع ذات الغواطس الكبيرة، وينعكس إيجابيًا على زيادة معدلات التداول وتحقيق طفرة في معدلات التشغيل بالميناء. وأضاف أنه على الرغم من التداعيات السلبية للجائحة على حركة التجارة العالمية، إلا أن قناة السويس حافظت على معدلات عبور السفن والحمولات بنسبة مقاربة لمعدلات ما قبل الجائحة، ولم تتوقف الملاحة في القناة، بل قامت الهيئة بتنفيذ عدد كبير من معدلات العبور غير التقليدية بنجاح باهر نال إشادة كبريات المؤسسات المعنية بالاقتصاد والنقل البحري.
