عدد اليوم
نيويورك (رويترز)
تراجعت أسعار النفط الجمعة وسجلت أيضا خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود.
وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو بنيويورك «هناك مخاوف لن تختفي بشأن كوفيد، والتصور الذي يمكن أن يؤثر على الطلب يضع ضغطا على السوق».
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 70.86 دولار للبرميل.
ونزل برنت 2.6 بالمئة على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة.
يتضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة بأوميكرون في الدنمرك وجنوب إفريقيا وبريطانيا كل يومين. وقالت رئيسة الوزراء الدنمركية ميت فريدريكسن اليوم إن حكومتها ستقترح قيودا جديدة للحد من انتشار الفيروس.
وفي الولايات المتحدة، دفع الانتشار السريع لأوميكرون بعض الشركات إلى وقف خططها لإعادة العاملين إلى أماكن العمل.
وارتفع عدد حفارات النفط الأمريكية، وهو من أهم مؤشرات الإنتاج، على مدار الأسبوع، مما أثار مخاوف من زيادة محتملة في الإمدادات. وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة عن كثب إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع ثلاثة إلى 579 في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر. وعلى صعيد متصل، قالت وزارة الطاقة الأمريكية الجمعة إنها ستبيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على أن تكون العروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير ، وذلك في إطار ما سبق الإعلان عنه من إفراج عن احتياطيات بهدف تهدئة أسعار الوقود. و إعلان البيع كان متوقعا، وذلك بعد أن أعلنت إدارة بايدن عنه في إطار زيادة الإفراج عن 50 مليون برميل أخرى من الاحتياطي بالتنسيق مع دول أخرى مستهلكة للنفط منها الصين والهند وكوريا الجنوبية.
وكانت وزارة الطاقة قد قالت يوم الجمعة الماضي إنه من المقرر الإعلان عن البيع في 17 ديسمبر . و تحاول الإدارة التعامل مع مخاوف المستهلكين الأمريكيين بشأن ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم مع تزايد نشاط سفرهم، غير أن الرئيس جو بايدن ليس لديه ما يكفي من الأدوات للتعامل مع سعر النفط الخام الذي يجري تداوله في السوق العالمية. وبإجرائها لعملية البيع، تسرع وزارة الطاقة مزادا كان الكونجرس قد أذن به في 2018 لتمويل الحكومة. وقالت الوزارة إن تسليم النفط للشركات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو نفط مخزن في سلسلة من الكهوف على سواحل تكساس ولويزيانا، سيكون في الفترة من أول فبراير شباط إلى 31 مارس. كما تعتزم الوزارة إقراض ما يصل إلى 32 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لشركات ستكون ملزمة بإعادة الخام بفائدة. وقالت الوزارة يوم الجمعة قبل الماضي إن الدفعة الأولى من هذه المبادلة ستكون 4.8 مليون برميل مع شركة إكسون موبيل كورب، أكبر شركة نفط أمريكية.
