عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
سجلت المساحات المكتبية أداءً قوياً بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي وزيادة قدرة السوق المحلية على استقطاب الشركات الأجنبية، بحسب خبراء ومسؤولين عقاريين قدروا نسبة إشغال المساحات المكتبية من الفئة الأولى بنحو 80% خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأكد هؤلاء أن اقتصاد الإمارات يعد من أوائل الاقتصادات في العالم التي أظهرت زيادة في الانتعاش والنمو نتيجة لنجاح حملة التطعيم، ما عزز الثقة الدولية بالسوق المحلية ودفع الشركات للابتعاد عن التركيز على تحقيق وفورات في النفقات، والسعي لتأمين مساحات مكتبية جيدة.
وقالوا: إن الدعم الحكومي القوي لشركات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية المحلية، أدى إلى دخول عدد متزايد من الشركات الجديدة إلى السوق، ما أسهم في زيادة الطلب على المساحات المكتبية بشكل كبير.
وتتزامن زيادة الطلب على المكاتب أيضاً مع استئناف الأنشطة الاقتصادية والعودة للعمل من مقار العمل بعد أشهر طويلة من العمل عن بُعد؛ نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».
ورصد هؤلاء قيام مطورين عقاريين وأصحاب عقارات بتطبيق أعلى معايير الاستدامة بالعقارات المكتبية، ما ساعدهم في تحمل التكلفة السنوية لرسوم الخدمات، ما نشط عملية التسويق لمبانيهم.
تأسيس الأعمال
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، لـ «الاتحاد»: إن سوق المساحات المكتبية سجل نشاطاً محسوساً خلال هذه السنة، وسط استقرار في أسعار الإيجار والبيع بمعظم المناطق الحيوية التي تعتبر بمثابة مركز الأعمال في دبي، كمنطقة الخليج التجاري ومنطقة برج خليفة وشارع الشيخ زايد ومجمع إعمار للأعمال.
وأضاف الحمادي أن عودة الطلب على المساحات المكتبية خلال هذه السنة جاء نتيجة عودة الثقة بقطاع الأعمال في الإمارة وتعافي معظم الأنشطة الاقتصادية، علاوة على التسهيلات الحكومية الخاصة بتأسيس الشركات والرخص التجارية وخفض كلفة التأسيس، إضافة إلى موجة تصحيحية في أسعار الإيجارات التي سجلت انخفاضاً بنسبة تجاوزت 4% تقريباً مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة دخول مساحات جديدة للسوق مما تسبب في زيادة للمعروض.
ولفت الحمادي إلى أن متوسط أسعار بيع المساحات المكتبية سجل تراجعاً بنسبة تجاوزت 10% على أساس سنوي، كإحدى تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي، فيما بدأ الطلب يستعيد عافيته خلال السنة الجارية تماشياً مع مرحلة التعافي السريع التي تشهدها الدولة من الوباء ومعها التعافي الاقتصادي بدعم من مختلف المحفزات والمبادرات الاقتصادية ومعرض إكسبو، وتعافي قطاع السياحة والسفر، لتتراوح نسبة الإشغال من 70 إلى 80% بمنطقة الخليج التجاري وبرج خليفة وشارع الشيخ زايد، ومجمعات الأعمال الرئيسية مثل مجمع إعمار للأعمال.
وأشار الحمادي إلى أن إجمالي مخزون المكاتب في دبي هذه السنة قارب 9 ملايين متر مربع، ومن المتوقع أن تشهد المساحات زيادة خلال الفترات المقبلة، مما يرجح كفة استقرار الأسعار بيعاً وإيجاراً رغم زيادة الطلب، عكس ما هو متوقع للعقارات السكنية التي تشهد زيادة مطردة.
شركات التكنولوجيا
وقال رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: إن الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده السوق الإماراتية ساهم في تحسين أداء قطاع المكاتب وهو القطاع الذي استفاد من زيادة قدرة السوق المحلية على استقطاب الشركات الدولية والشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا.
ولفت ساجان، إلى أن عدد الشركات الدولية التي تدخل الإمارات مشجع للغاية، ومن الطبيعي أن تحتاج هذه الشركات إلى مساحات مكتبية جديدة لشركاتهم، ما يدعم نمو الطلب على قطاع المكاتب.
ونوه بأن زيادة الطلب على المكاتب تتزامن أيضاً مع استئناف الأنشطة الاقتصادية والعودة للعمل من مقار العمل بعد أشهر طويلة من العمل عن بُعد؛ نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».
من جانبه، قال نيكيتا كوزنيتسوف، الرئيس التنفيذي، لشركة «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز» إن سوق العقارات التجارية يشهد تماسكاً ويتجه إلى التحسن، إلا أن العودة لمستوياته السابقة سيستغرق المزيد من الوقت، متوقعاً ارتفاع أسعار المكاتب في العام الجديد في ظل تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي واستئناف النشاط الاقتصادي.
وأضاف: «في العادة تتبع العقارات التجارية اتجاه سوق العقارات السكنية، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على المساحات المكتبية في تسجيل نسب نمو هادئة وثابتة، في ظل انتقال المزيد من المستثمرين الدوليين إلى المدينة بشكل دائم، وتأسيس أعمال تجارية فيها.
وقام مطورون عقاريون وأصحاب العقارات بتطبيق أعلى معايير الاستدامة بالعقارات المكتبية، ما ساعدهم في تحمل التكلفة السنوية لرسوم الخدمات، ما نشط عملية التسويق لمبانيهم.
قطاع المكاتب في دبي يحافظ على قوته
قالت باولا وولش مديرة شؤون خدمات الشركات الدولية لدى شركة «سفلز» المتخصصة في الاستشارات العقارية، إن قطاع المساحات المكتبية من الفئة الأولى في دبي يسجل أداء قوياً من بداية العام 2021 نتيجة الانتعاش الاقتصادي القوي وارتفاع معنويات قطاع الأعمال.
وقالت: إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الاقتصادات في العالم التي أظهرت زيادة في الانتعاش والنمو نتيجة نجاح حملة التطعيم، ما منح الشركات الثقة للابتعاد عن التركيز على تحقيق وفورات في النفقات، والسعي لتأمين مساحات مكتبية جيدة.
ونوهت بأن المستأجرين يركزون حالياً على الاستدامة أكثر من أي وقت مضى، لذا بدأ المطورون وأصحاب العقارات دراسة جدوى الحصول على اعتمادات معترف بها عالمياً، مثل شهادة ليد لريادة الطاقة والتصميم البيئي وغيرها لمبانيهم.
وتمثل المكاتب أحد مكونات القطاع العقاري المهمة؛ إذ تعتبر حلقة الوصل بين القطاع العقاري وقطاع الشركات والمنشأة، كما تمثل المكاتب أحد مدخلات الإنتاج والطلب عليها طلب مشتق من الطلب على الشركات ومنشآت الأعمال المختلفة، ويرتبط نمو الطلب على المكاتب بشكل كبير بالنمو في عدد الرخص التجارية الجديدة والمجددة.
