الشركات العائلية بأبوظبي تتأهب لانطلاقة تنموية جديدة

سيد الحجار (أبوظبي)

يسهم قانون حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي الصادر مؤخراً، في تعزيز مساهمة هذه الشركات في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، ودعم خطط النمو الاقتصادي، لاسيما مع إطلاق أكبر استراتيجية شاملة تستهدف الاستعداد لخمسين سنة قادمة، وتؤسس لمرحلة تنموية جديدة، مع إطلاق حزم مشاريع الخمسين.
وأكد خبراء ومسؤولون بشركات عائلية أن قانون حوكمة الشركات العائلية في أبوظبي، يسهم في دعم استقرار الشركات العائلية وتسهيل انتقال ملكيتها بين الأجيال المُتعاقبة، ما يعزز من دور الشركات العائلية كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقال أحمد سالمين، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في  مجموعة المسعود لـ «الاتحاد» إن الشركات العائلية، مثل مجموعة المسعود، تسهم بدور حيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ عقود طويلة بما لديها من خبرات متراكمة، ومرونة في التعامل مع التطورات، موضحاً أن المجموعة لديها خبرة كبيرة في الشراكة مع العلامات التجارية العالمية، والجهات الحكومية، والاستثمار في القطاعات التي تستهدفها المبادرات الاستراتيجية التي تطلقها إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أهمية قانون حوكمة الشركات العائلية في دعم الشركات العائلية، وضمان استقرار واستمرار أعمالها كشريك اقتصادي هام على الصعيد المحلي، موضحاً أن القانون يعزز مساهمة الشركات العائلية في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة، ويقود لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، وخلق الفرص المهنية للمواطنين. ويُطبّق القانون الجديد لحوكمة الشركات العائلية، على الشركة فقط بناءً على رغبة مُلاكها أو مؤسسيها الذين تجمعهم ملكية شركة عائلية من خلال طلبٍ يقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، على أن تقوم الدائرة بإصدار اللوائح التنظيمية والإدارية الخاصة بقانون حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي.
وذكر سالمين أن مجموعة المسعود حصلت على الشراكة البلاتينية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث بلغت نسبة التوطين في المجموعة 8.5%، موضحا أن الهدف الأساسي لإدارة المجموعة يتمثل في زيادة مشاركة وحضور المواهب الإماراتية في القطاع الخاص ودعم سياسة التوطين التي تنتهجها الدولة، حيث تمتلك «المسعود» بيئة عمل مثالية ومحفزة، كما يتم توفير فرص للتدريب وتطوير المهارات.
ويستند برنامج التوطين في مجموعة المسعود على ثلاث ركائز أساسية هي، البرامج التدريبية، وبرنامج التدريب الشامل للمواطنين الإماراتيين، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز مهارات وقدرات طلبة الجامعات والخريجين الجدد والإماراتيين ذوي الخبرة، وتزويدهم بالكفاءات المطلوبة في مختلف وحدات العمل وأقسام المجموعة.
وأضاف أن مركز المسعود للسيارات في العين يضم مواطنات بنسبة 100% وأشار إلى التعاون مع برنامج «نافس» (البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص)، والذي يسهم بدور هام في دعم وتمكين الكوادر المواطنة، وتعزيز فرص عمل المواطنين بالقطاع الخاص، موضحاً أن دعم رواتب ومزايا المواطنين في القطاع الخاص، وإطلاق 13 مبادرة ومشروعاً لتحقيق مستهدفات البرنامج، يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن.
وأكد سالمين حرص مجموعة المسعود على إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية، في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية، موضحاً أنه خلال جائحة «كورنا» بادرت المجموعة بالتنسيق مع الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتقديم العديد من أنواع الدعم مثل إجراءات صيانة سيارات الدوريات.

أخبار ذات صلة

الإمارات.. جهود استثنائية لدعم حقوق الفلسطينيين

الإمارات: ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة تغير المناخ

نمو الأعمال
ومن جانبه، أكد رجل الأعمال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سابقا أهمية قانون حوكمة الشركات العائلية الصادر في إمارة أبوظبي مؤخراً، في تعزيز مساهمة هذه الشركات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يهدف القانون إلى تطوير وتعزيز البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية، ما يؤهلها للمساهمة بدور أكبر في مسيرة التنمية خلال السنوات المقبلة ويعزز فرص نمو أعمالها. 
وأوضح أن الشركات العائلية في الإمارات كان لها دور بارز في النهضة الاقتصادية والعمرانية والحضارية التي شهدتها الدولة على مدى عقود، حيث تضم قائمة الشركات العائلية، العديد من المؤسسات في كافة القطاعات، مثل البناء والتشييد والعقارات والسيارات والتجارة وخدمات النفط، وغيرها، كما أنها تلعب دوراً مهماً في قطاع التوظيف.

قطاعات حيوية
تمثل الشركات العائلية في الإمارات 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة، وتسهم بحصة تبلغ 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث تستثمر في مجالات حيوية متنوعة، وتتوزع أبرز استثماراتها على قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 22%، وتجارة التجزئة بنسبة 19%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14%، والصناعة والتصنيع بنسبة 10%، والتكنولوجيا والإلكترونيات بنسبة 8%، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7%، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد. 
واستحوذت الإمارات منفردة على 25% من قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021»، بواقع 25 شركة، فيما تحتضن المملكة العربية السعودية 36 شركة عائلية ضمن القائمة، فيما جاءت الكويت ثالثا بـ7 شركات. وتشير إحصاءات مجلس الشركات العائلية الخليجية، إلى مساهمة الشركات العائلية بنحو 70% من إجمالي الناتج العالمي، وتستحوذ على 60% من سوق العمل.