عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) واصل القطاع الخاص غير النفطي في دبي نموه القوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تسارع وتيرة نمو الأعمال الجديدة وارتفاع الإنتاج بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2019، وفقاً لنتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس.
وقفز مؤشر مديري المشتريات الرئيسي والخاص بدبي والتابع لشركة S&P Global، خلال شهر مارس 2022، لأعلى مستوى له في 33 شهراً، ليصل إلى مستوى 55.5 نقطة مقارنة مع 54.1 نقطة في شهر فبراير الماضي، بما يشير إلى تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بشكل قوي، وإلى حد أكبر من المتوسط المسجل على مدى 12 عاماً من بيانات الدراسة.
وأفادت بيانات الدراسة أن تحسُن أداء الموردين أدى إلى تمكين الشركات من زيادة مخزونها لأول مرة في أربعة أشهر، وارتفاع الثقة في النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها منذ شهر ديسمبر، على الرغم من الارتفاع المتزامن في ضغوط التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.
ويراقب مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global حركة الاقتصاد بدبي، من خلال قياس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في S&P Global إن تحرك مؤشر مديري المشتريات في دبي بعيداً عن أعلى مستوى سابق له بعد الإغلاق في شهر مارس، بمثابة ختام لربع سنة قوي أدى فيه تخفيف الإجراءات الوبائية ومعرض إكسبو 2020 إلى زيادة النشاط الاقتصادي والطلب على السياحة.
وأوضح أن تسارع نمو الإنتاج في قطاعي السفر والسياحة والبناء أيضاً إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو 2019، وفي قطاع البناء كان مدفوعاً برغبة المقاولين في إكمال المشاريع المعلقة، وبالمثل ارتفع نشاط البيع بالجملة والتجزئة بمعدل أكبر مما كان عليه في شهر فبراير.
وأشارت الشركات في دبي إلى زيادة في الطلب من العملاء في شهر مارس، وربطته غالباً برفع تدابير كوفيد- 19 وتحسن مستوى الثقة، فيما تسارع نمو الأعمال الجديدة بوتيرة حادة، وإن ظل أضعف قليلاً من المستويات المرتفعة المسجلة في نهاية عام 2021.
ونتيجة لذلك، ازدادت مستويات الإنتاج إلى أقصى درجة منذ شهر يوليو 2019، حيث شهدت أكثر من ربع الشركات ارتفاعاً منذ شهر فبراير، وكان نمو النشاط قوياً بشكل خاص في قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات، حيث أدى الانتعاش في السياحة الدولية وتزايد أعداد مشاريع البناء إلى معدلات تعافٍ قوية.
وفي أعقاب التحسن السريع في ظروف الأعمال، كانت الشركات في دبي أكثر ثقة في أن النشاط سينمو على مدى الاثني عشر شهراً القادمة خلال شهر مارس، فيما ارتفعت درجة التفاؤل للشهر الثاني على التوالي إلى أعلى مستوى منذ شهر ديسمبر، وكانت أعلى بقليل من المتوسط المسجل في عام 2021.
وفي حين علق كثير من الشركات على المبيعات القادمة والتوقعات بمزيد من نمو الأعمال الجديدة، أشارت أحدث البيانات إلى تجدد عمليات تخزين مستلزمات الإنتاج، وارتفعت المخزونات الإجمالية للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، رغم أن معدل ارتفاعها كان طفيفاً.
وبحسب نتائج الدراسة، ساعد تراكم المخزون على انخفاض مُدد تسليم الموردين للشهر الثالث على التوالي، مما يمثل أطول سلسلة تحسن في أداء الموردين منذ منتصف عام 2020، كما تم رفع مستويات التوظيف في شهر مارس، وذلك للشهر الرابع على التوالي، ومع ذلك، أشارت البيانات إلى أن الارتفاع كان هامشياً بشكل عام.
واستمرت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات في التحرك في اتجاهين متعاكسين في شهر مارس، فقد شهدت الأولى زيادة للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث سلطت العديد من الشركات الضوء على ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمواد الخام في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن معدل تضخم التكلفة هو الأسرع منذ بداية العام حتى الآن، فقد تم تخفيض أسعار البيع مرة أخرى، حيث ذكرت الشركات أنها تقدم خصومات وعروضاً ترويجية لدعم الانتعاش في المبيعات. ومع ذلك، كان معدل التخفيضات أقل قليلاً مما كان عليه في شهر فبراير، مما يعكس قيام بعض الشركات بتمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء.
