عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، أمس الأول، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال مايو الماضي بنسبة 8.6% مقارنة بأسعار الشهر نفسه من العام الماضي، لتزداد التوقعات بتحركات أكثر قوة من بنك الاحتياط الفيدرالي باتجاه رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي تسبب في تراجعات كبيرة في أسعار الأسهم الأميركية في تعاملات آخر أيام الأسبوع.
وبعد التقرير الذي نشرته وزارة العمل على موقعها على الإنترنت، وجاء في سبعٍ وثلاثين صفحة، خسر مؤشر إس آند بي 500 أكثر من 2.9% من قيمته، ليكون اليوم الثاني على التوالي الذي يخسر فيه المؤشر المعبر عن أغلب قطاعات الاقتصاد الأميركي أكثر من اثنين بالمائة، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2020، الذي شهد ظهور وانتشار فيروس كوفيد – 19 في الأراضي الأميركية.
وأظهرت تراجعات أسعار الأسهم تغير نظرة المستثمرين لحالة التضخم في الاقتصاد الأميركي، حيث توقع الكثيرون قبل أسبوعين أن يكون «الأسوأ قد مضى»، لتأتي البيانات الأخيرة وتفرض تحركات قوية من البنك الفيدرالي. وفي أحدث حلقاته الإذاعية Podcast، قال إدوارد مويا، مسؤول تحليل الأسواق لدى موقع Oanda الشهير، إن «بيانات التضخم أطاحت بكل فرص امتناع البنك الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة في شهر سبتمبر المقبل».
وبالتأكيد لم يكن مؤشر إس آند بي هو الخاسر الوحيد، حيث أكمل مؤشرا داو جونز الصناعي وناسداك مسلسل التراجعات الذي سيطر على أغلب تعاملات الأسبوع، وزادت حدته خلال الساعات الأخيرة من تعاملات يوم الخميس، ثم كامل جلسة يوم الجمعة، الذي شهد وحده خسارة مؤشر داو جونز الصناعي 880 نقطة، تمثل 2.73% من قيمته، بينما بلغت خسارة مؤشر ناسداك 2.52% من قيمته خلال نفس اليوم.
وخلال الأسبوع المنتهي، كانت الخسارة الأسبوعية للمؤشرات الثلاثة هي الأعلى منذ الأسبوع الثالث في شهر يناير الماضي، حيث خسر مؤشر إس آند بي 500 خلاله أكثر من 5%، واقتربت خسارة مؤشر داو جونز الصناعي من 4.6%، بينما كانت خسارة مؤشر ناسداك 5.6%.
