عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
واصلت معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة تراجعها، للأسبوع الثاني على التوالي، وبتأثير تزايد المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود مع توالي رفع البنك الفيدرالي للفائدة لمواجهة أكبر تضخم أميركي في أكثر من أربعة عقود.
وسجلت قروض الرهن العقاري في الأسواق الأميركية، أكبر انخفاض لها منذ عام 2008، الذي شهد ذروة الأزمة المالية العالمية التي لعبت قروض الرهن العقاري، والمشتقات المالية المرتبطة بها، الدور الأساسي فيها.
ويوم الخميس، قالت مؤسسة فريدي ماك، المعنية بتسويق قروض الرهن العقاري، إن معدل الفائدة الثابت المطبق على قروض الثلاثين عاماً انخفض إلى 5.30% بعد أن كان 5.70% الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر ديسمبر من عام 2008.
وجاء الانخفاض الكبير في معدل فائدة قروض الرهن العقاري بالتزامن مع تدافع المستثمرين على شراء سندات الخزانة الأميركية الأكثر أماناً في العالم، خاصةً في فترات عدم التيقن في الأسواق.
وتراجع العائد على سندات العشر سنوات، الأكثر تأثيراً في معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري، من 3.17% إلى أقل من 2.90% في يوم واحد، قبل أن يعاود استقراره حول 3%.
ورغم انخفاض معدلات الفائدة والعائد خلال الأسبوع الأخير، زادت التكهنات بقيام البنك الفيدرالي بإجراء رفع كبير، قد يكون 75 نقطة أساس أو أكثر، خلال اجتماعاته القادمة المقرر عقدها يومي 26 – 27 يوليو الجاري، وربما أيضاً اجتماعات شهر سبتمبر المقبل.
ويوم الخميس، أصدر كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي البنك الفيدرالي، بياناً، أكد فيه انحيازه لرفع الفائدة على أموال البنك خلال اجتماعات الشهر الجاري بخمسٍ وسبعين نقطة أساس، مؤكداً أن ذلك وحده «يجعل البنك الفيدرالي يقوم بواجبه ويكون عند توقع الأسواق». وقال والر إنه يرى «التضخم باقياً على ارتفاعه، ويتعين علينا فعل المزيد».
وتحمل تكلفة الاقتراض المتراجعة حالياً أخباراً طيبة لراغبي شراء المنازل حالياً، بعد خروجهم من السوق تزامناً مع ارتفاع أسعار المنازل بمعدلات تجاوزت العشرة بالمائة سنوياً، ومع أسرع ارتفاع في معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري، وصل في بعض الأحيان لأكثر من ستة بالمائة للمقترضين أصحاب أعلى تقييم ائتماني.
وتسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض العام الحالي في زيادة قيمة ما يستحق على الأسرة الأميركية المتوسطة من قسط شهري بما لا يقل عن أربعمائة دولار مقارنةً بما كان يتعين عليه دفعه عند بداية العام. وفي شهر أبريل الماضي، استحوذ القسط الشهري لسداد قرض الرهن العقاري على أكثر من أربعين بالمائة من الدخل الشهري للأسرة المتوسطة الأميركية.
وتشير أغلب التوقعات إلى توجه البنك الفيدرالي لإجراء رفعين كبيرين خلال الاجتماعين القادمين، ثم تقليل، أو ربما التوقف عن الرفع، خلال الفترة المتبقية من العام، أملاً بالوصول بالاقتصاد إلى القضاء على التضخم، وتحقيق الهبوط الآمن، دون الوقوع في فخ الركود.
