عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أطلق مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة القضاء، خدمة تسوية منازعات المستهلكين، من أجل تسريع حل المنازعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية في الإمارة بصورة ودية وأقل تكاليف ممكنة للأطراف المعنية. ويأتي إطلاق خدمة تسوية منازعات المستهلكين تعزيزاً لجهود حماية المستهلك في أبوظبي، وتماشياً مع القوانين السارية في الدولة، خاصةً القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، الذي يهدف لحماية حقوقه، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة، وخصوصية وأمن البيانات. وتعمل الخدمة على تسوية منازعات المستهلكين، وحسم المنازعة بين طرفيها بالتسوية الودية خلال 21 يوماً من تاريخ حضور الأطراف أمام الفريق، مع جواز تمديدها لفترة أخرى مماثلة بقرار من المصلح.
ويتم تقييد طلبات تسوية منازعات المستهلكين من خلال القنوات الرسمية التابعة لدائرة القضاء والتي تشمل مكاتب الطباعة المعتمدة، القيد التفاعلي من خلال موقع دائرة القضاء ومكاتب المحاماة.
وتنحصر مهام الموفق على الاجتماع مع أطراف النزاع وعرض الصلح وتقريب وجهات النظر بين الأطراف للوصول إلى حل ودي، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء المقيدين بدائرة القضاء أو الذين يتفق عليهم الخصوم لتقديم الخبرة الفنية في مواضيع النزاع.
وأدى أعضاء فريق تسوية منازعات المستهلكين اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك بعد استكمال البرنامج التدريبي اللازم من قبل دائرة القضاء لتأهيلهم من أجل أداء مهامهم كموفقي تسوية منازعات المستهلكين.
