عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
مع زيادة أسعار الطاقة والاضطرابات الناجمة عن الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا والارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، رجحت مؤسسات ومنظمات عالمية بطء نمو التجارة الدولية في السلع خلال العام المقبل 2023.
ومن المتوقع نمو إجمالي الصادرات والواردات العالمية بنحو %1 فقط خلال العام المقبل 2023، دون توقعات سابقة عند %3.4، بحسب منظمة التجارة الدولية.
كما قلصت المنظمة توقعاتها بنمو الاقتصاد العالمي للسنة المقبلة لنحو %2.3 من واقع %3.3، محذرة من ركود حاد في حال اتجهت البنوك المركزية لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة، ضمن جهودها للحد من ارتفاع معدلات التضخم.
تراجع الطلب
وعكست صورة النشاط التجاري الأميركي في شهر أغسطس الماضي، بطئاً كبيراً في حركة الطلب، حيث انخفضت صادرات السلع بنسبة قدرها 0.3% في شهر أغسطس بالمقارنة مع يوليو، في أول تراجع منذ شهر يناير، بينما تراجعت الواردات بنحو 1.5% خلال الفترة ذاتها.
وبإضافة الاثنين معاً، السلع والخدمات، مثل السياحة والتعليم والصحة، انخفض إجمالي واردات أميركا بنسبة أكبر من الصادرات عند 1.1% في شهر أغسطس عنه في يوليو، بينما تقلص العجز التجاري بنحو 4.3% في سبتمبر. وساهمت قوة الدولار في تقليل تكلفة الواردات الأميركية، لكنها رفعت في الوقت ذاته تكلفة الصادرات للمشترين الأجانب.
وحققت شركات الطاقة الأميركية فوائد كبيرة، مستفيدة من ارتفاع الأسعار وزيادة صادرات البلاد من النفط والغاز الطبيعي، الناجمة عن الاضطرابات التجارية المرتبطة بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
كما حدث بعض التحول لهذا النشاط في شهر أغسطس، الفترة التي تميزت بهدوء الطلب والأسعار عما كانت عليه من ارتفاع في فصل الصيف.
ضغوط الطاقة
وفي حين ارتفعت صادرات أميركا من الغاز الطبيعي، انخفضت صادراتها من النفط، لترتفع في الوقت ذاته وارداتها منه.
ومن المرجح أن ينتج عن خفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يومياً المزيد من الضغوط على أسعار الطاقة. وربما يؤدي هذا القرار لتقويض الجهود التي تبذلها مجموعة الدول الـ7 الغنية للحد من ارتفاع أسعار النفط الروسي.
وظل معدل التضخم السنوي لدول مجموعة الـ20 عند 9.2% في الفترة بين يونيو وأغسطس، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتتوقع منظمة التجارة الدولية أن من شأن بطء النمو التجاري، تخفيف ضغوط الأسعار، من خلال المزيد من تحسين سلاسل التوريد وتقليل تكلفة النقل. وتراجعت أسعار الشحن خلال الأشهر القليلة الماضية، الشيء الذي يساعد كثيراً في زيادة الطلب على السلع.
كما انخفضت أسعار السلع المصنعة في معظم دول آسيا في شهر سبتمبر، للمرة الأولى منذ منتصف 2020، ما قد يخفف من حدة التضخم.
أسعار الفائدة
وعمد الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى لرفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، لمكافحة التضخم عبر الحد من عمليات التوظيف والإنفاق والاستثمارات.
وأدت هذه الإجراءات لإضعاف الطلب والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى عديدة. لكن يساور العديد من خبراء الاقتصاد، القلق من أن يؤدي هذا الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة لحدوث الركود.
وارتفع الطلب على السلع في نهاية 2020، عندما تعافت اقتصادات العالم من اضطرابات كوفيد- 19، ما أدى لزيادة حجم النشاط التجاري خلال العام 2021. لكن بدأت تلوح في الأفق الآن بوادر تراجع في النشاط التجاري في كل من آسيا وأوروبا.
تلاشي الطفرة
وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بدأت طفرة الصادرات التي دعمت اقتصاد البلاد إبان فترة الجائحة في التلاشي والضعف.
كما تراجع طلب الصين من واردات الدول المجاورة، خاصة أن اقتصادها يعاني مشاكل عدة، من بينها انهيار القطاع العقاري وسياسة البلاد في الوصول لنقطة الصفر في الإصابة بفيروس كوفيد- 19.
في حين أصيبت صادرات أوروبا لروسيا بالانهيار كرد فعل للعقوبات المفروضة على موسكو، بسبب غزوها لأوكرانيا، لكن ارتفعت صادراتها في الوقت نفسه لأميركا. وتؤكد التقارير الواردة من وزارة التجارة الأميركية، تراجع الأداء الاقتصادي العالمي في ظل ضعف الطلب وإحجام الشركات عن الاستثمار.
