عدد اليوم
لندن (أ ف ب)
أعلنت البنوك المركزية في سويسرا والنرويج والمملكة المتحدة أمس، رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، غداة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) تكلفة الإقراض. ورفع البنك المركزي السويسري الذي ساهم في صفقة استحواذ بنك يو إس بي على مصرف كريدي سويس، معدل الفائدة الرئيسية، كما كان متوقعاً، بمقدار نصف نقطة مئوية وصولاً إلى 1.5 بالمئة.
وحذا البنك المركزي النرويجي حذوه معلناً رفع الفائدة ربع نقطة مئوية، وصولاً إلى 3 بالمئة.
كما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الحادية عشرة على التوالي، حيث يسعى صناع السياسة إلى معالجة التضخم المرتفع على الرغم من الاضطرابات في القطاع المصرفي. وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني في اجتماع دوري على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.
ولا تزال البنوك المركزية تبذل جهوداً لكبح التضخم، مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أمس الأول، بعد أسبوع واحد من إعلان البنك المركزي الأوروبي عن زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو.
ضرورة كبح التضخم
عقب اجتماعات لمسؤولي السياسة النقدية لديهما، أعلن البنك المركزي السويسري في بيان أنه «يتصدى للارتفاع الجديد للضغوط التضخمية»، فيما أكد بنك النرويج على «الحاجة إلى فائدة رئيسية أعلى لكبح التضخم». وبينما رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة، قال المحللون إن البيان الذي أرفق بالقرار يؤشر إلى أن البنك قد يعلق قريباً إجراءات التشديد النقدية. وبعد تحذير سابق للاحتياطي الأميركي من أن «زيادات إضافية... قد تكون مناسبة» لكبح التضخم، قال إن «إجراءات تشديد إضافية قد تكون مناسبة».
ورأى الاحتياطي الفيدرالي أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي «من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم». وجاء قرار البنك المركزي السويسري المتعلق بالفائدة على غرار الزيادة الأخيرة في ديسمبر. ويأتي بعد أيام على مساهمة سويسرا في نهاية الأسبوع الماضي في إبرام صفقة استحواذ بنك يو إس بي على منافسه كريدي سويس المتعثر.
وضع حد للأزمة المصرفية
وقال البنك المركزي السويسري إن السلطات السويسرية «وضعت حداً للأزمة» لدى كريدي سويس، مؤكداً أن إجراءاتها حافظت على الاستقرار المالي.
وأعلن رئيس البنك توماس جوردان، في مؤتمر صحفي في زيوريخ، أن أي فشل في حل أزمة كريدي سويس «كان من شأنه أن يتسبب بأزمة مالية أكبر، ليس فقط في سويسرا، إنما على الأرجح، عالمياً».
وأضاف: «ينبغي أن يكون التركيز على ضمان حفاظنا على استقرار مالي في كافة الظروف».
جاءت صفقة الاستحواذ على البنك في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي وسيجنتشر بنك في الولايات المتحدة، ما تسبب باضطرابات في الأسواق العالمية.
وما ساهم في انهيار سيليكون فالي، قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة التي كانت قريبة من الصفر، إلى معدلات مرتفعة. ودفع ذلك بخبراء الاقتصاد للحديث مؤخراً عن احتمال قيام بنوك مركزية بتعليق إجراءات وقف رفع أسعار الفائدة.
مخاوف ركود عالمي
لكن التضخم الحاد يظل مشكلة رئيسية وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدد بركود عالمي هذا العام.
مطلع الأسبوع، برز حديث بشأن كيفية تمكن بنك إنجلترا من اتخاذ قرار ضد رفع سعر الفائدة الرئيسية البالغة 4.0 بالمئة.
لكن بيانات رسمية أظهرت أمس الأول ارتفاعاً مفاجئاً للتضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 10.4 بالمئة، ما غيّر مسار ذلك الحديث.
وقال المحلل لدى انتراكتيف إنفستمنت ريتشارد هانتر: إن «بنك إنجلترا، الذي يعوقه أيضاً مزيج من التضخم المستمر واضطرابات القطاع المصرفي، اتبع بالفعل قرارات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 بالمئة عند 4.25 بالمئة».
وهذه هي الزيادة الحادية عشرة على التوالي للبنك المركزي منذ نهاية عام 2021 عندما كان سعر الفائدة 0.1 في المئة، وهو الأدنى على الإطلاق.
